استعادة وتيرة النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي أولوية قصوى بالميزانية

أكدت ميزانية عام 2021 حرص المملكة على توفير كل السبل للتعامل مع أزمة جائحة كورونا، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى، واستعادة وتيرة النمو الاقتصادي، وتعزيز منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية والخدمات الأساسية، وتحفيز وتمكين القطاع الخاص، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي الضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.

وفي هذا الصدد أظهرت مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من 2020 تعافيا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، وبدء عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين، كنتيجة للإجراءات والسياسات التي اتخذتها الحكومة خلال ذروة الأزمة، والتي استهدفت الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمقام الأول، من خلال استمرار عمل النظام الصحي الوطني بكفاءة عالية، إضافة إلى المبادرات الرامية لتخفيف حدة الأزمة على قطاع الأعمال.

أبرز ما تحمله الميزانية من مضامين:

• استمرار نهج الحكومة في الإفصاح المالي والشفافية، والذي يعد أحد الركائز في عملية تطوير إعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة




• رؤية المملكة 2030 تمثل مرحلة تحول رئيسة للاقتصاد السعودي، وانطلاقة جديدة نحو المستقبل




• تحسين قدرة الحكومة على الاستجابة للتحديات المصاحبة للأزمة، ثمرة جهود الدولة بما في ذلك مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية




• الميزانية تؤكد على توفير كل السبل للتعامل مع الجائحة، والحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين كأولوية قصوى




• جهود حثيثة بذلتها الدولة لمراجعة بعض برامج الإنفاق الحكومي، وإعادة ترتيب أولويات وأوجه الإنفاق في بنود الميزانية




• تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى تمكين ودعم القطاع الخاص، وتخفيف الآثار المرتبطة بالجائحة، وبعض الإصلاحات المالية بشكل متزامن




• تحقيق أهداف المبادرات المتمثلة في المحافظة على المستهدفات المالية والاقتصادية والانضباط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق




• التقلبات الحادة لأسعار النفط وأثرها على الإيرادات النفطية، ومخاطر تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي جراء الجائحة، تحديات ومخاطر محتملة




• استمرار الأثر السلبي للجائحة إلى2021، ومخاطر عدم تحقيق المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي المحلي في ظل تداعيات وتبعات الأزمة على الصعيدين الدولي والمحلي




• تدابير الحكومة للسيطرة على أعداد الإصابات والصحة العامة، واستمرار النظام الصحي بكفاءة للحد من انتشار الفيروس أتاح للاقتصاد فرصة للعودة التدريجية خلال الربع الثالث من 2020




• يتوقع أن تسهم هذه التدابير في تقليل مخاطر العودة للإغلاق مرة أخرى كما حدث في بعض الدول، وما تحمله مثل هذه الإغلاقات من آثار مالية وسلبية على الاقتصاد




• استمرار تعافي النشاط الاقتصادي تدريجيا خلال الربع الرابع من العام الحالي، وتعافي النمو الاقتصادي في 2021 أمر متوقع




• مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من 2020 أظهرت تعافيا ملحوظا في النشاط الاقتصادي، وبدء عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين




• إجراءات وسياسات الحكومة خلال ذروة الأزمة استهدفت في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالمقام الأول عبر عمل النظام الصحي الوطني بكفاءة عالية




• حرصت الحكومة على تدعيم نفقات الخدمات الصحية، واستحدثت «مخصص مواجهة الأزمات» يعنى بإعادة تخصيص النفقات وتوجيهها للقطاعات الأكثر تضررا




• المملكة تستهدف خلال العام المقبل والمدى المتوسط استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية




• مركز مالي قوي للمملكة نظرا لاحتياطاتها الكبيرة مع ديون حكومية منخفضة نسبيا، وهو ما مكنها من مواجهة الجائحة على الرغم من آثارها المالية والاقتصادية الكبيرة




• لمواجهة التحديات القائمة، فإنه من أولويات حكومة المملكة أن تستمر في تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي




• إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والإجراءات للتخفيف من آثار هذه الأزمة العالمية، حيث شملت الحزم التحفيزية المقدمة مبادرات لدعم الأفراد والشركات والمستثمرين




• يتوقع استمرار الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وحزم التحفيز لدورها في إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، والصناديق التنموية للمشاركة في مشاريع البنية التحتية




• وكالات التصنيف الائتماني أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات التي يشهدها العالم حاليا




• مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية، واتباع تدابير مالية ونقدية لاحتواء المخاطر المالية والاقتصادية




• سعت المملكة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع هذه التداعيات السلبية للاقتصاد العالمي، أبرزها الاضطلاع بدور رئيس بالتنسيق مع دول «أوبك+» لإعادة الاستقرار لأسواق النفط




• مواصلة الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار السعي ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، إضافة إلى تنفيذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الإنفاق




• المملكة تعمل على تدبير احتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية التي تتوافق مع مستهدفات السياسات المالية بأقل المخاطر والتكاليف الممكنة، مع ضمان تحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية




• تمكين المملكة من إدارة المخاطر المستقبلية عبر استراتيجية تؤكد على تلبية الاحتياجات التمويلية عن طريق سياسة تمويل متنوعة ما بين خيارات إصدارات الدين، والسحب من الاحتياطيات الحكومية




• التقديرات الأولية لعام 2021 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في ضوء التوقعات باستمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية خلال العام، إضافة إلى تعافي الاقتصاد العالمي




• فتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ومساهمة الصناديق التنموية والمشاريع الكبرى وبرامج التخصيص وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030 في تحقيق عوائد متزايدة تدريجيا خلال الفترة المقبلة




• يتوقع زيادة في الإيرادات في 2021 تحقق عبر المبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية وفق ما سبق الإعلان عنه، إضافة إلى المبادرات التي أعلن عنها خلال 2020 لمواجهة الجائحة