وزير المالية: عدم وجود إيرادات نفطية وغير نفطية بالميزانية مقصود

فيما توقع وزير المالية محمد الجدعان تعافي الاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، أكد على أن المملكة مستمرة في تنفيذ مبادرات رؤية المملكة 2030، وأنها وفرت أكثر من 350 مليار ريال من خلال رفع كفاءة الإنفاق منذ 2017، مبينا في نفس الوقت أن دعم منظومة الحماية الاجتماعية هدف أساسي يهدف لحماية الفئات الأكثر حاجة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالميزانية أن عدم وجود الإيرادات النفطية وغير النفطية في إعلان ميزانية 2021 مقصود، مبينا أن الحكومة الآن بوجود أرامكو كشركة مدرجة في السوق تتعامل معها كمورد للضريبة. وقال «لدينا ريع وضريبة تأتي من الشركة وأرباح بحكم أن الحكومة أكبر مساهم»، مضيفا «إن تصنيف الإيرادات أصبح بناء على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بما في ذلك الريع، وتوزيع الأرباح من استثمارات الحكومة».

وذكر أنه لا تتحدث المملكة ووزارة المالية عن أسعار النفط ولا التوقعات، حيث إن المملكة منتج رئيس ومؤثر، وليس من المصلحة الحديث عن توقعات أسعار النفط المستقبلية.

احترافية وتناغم

وأكد الجدعان على أن المملكة واجهت أزمة كورونا باحترافية عالية بشهادة العالم، وعملت الحكومة بتناغم وحزم منذ بدء الأزمة، ودعمت القطاع الخاص للمحافظة على وظائف المواطنين، مشيرا إلى استمرار الإنفاق على برامج تحقيق الرؤية.

وقال «إن المملكة اتخذت قرارات شجاعة غير مسبوقة لمواجهة الجائحة»، مبينا أن عام 2020 كان عاما استثنائيا بكل المقاييس، وجرى التركيز على دعم القطاعات الأكثر تضررا بالجائحة.

وأضاف «إننا جنينا ثمار الاستثمار في البنية التحتية والرقمية، حيث أطلقت أكثر من 150 مبادرة تحفيزية في مواجهة تداعيات الجائحة، وتمكنت المملكة من الحفاظ على الاقتصاد العالمي من خلال حسن إدارة أزمة الطاقة».

المستقبل أفضل

وذكر أنه رغم الأثر السلبي على النشاط الاقتصادي للنصف الأول من العام الحالي، وارتفاع عجز الميزانية عن المخطط له، فإن النظرة المستقبلية تبدو أفضل مما كان متوقعا خلال النصف الأول من هذا العام، خاصة بعد التدابير التي اتخذتها الحكومة لأجل السـيطرة على أعداد الإصابات.

وقال «إن الميزانية أتت مؤكدة حرصها على المضي قدما نحو الحفاظ على الاستقرار المالي، ومواصلة العمل على تعزيز مبدأ الشفافية والإفصاح، والمرونة في الاستجابة الفاعلة لآثار الجائحة، واحتواء تداعياتها».

عودة التعافي

وأكد على السعي الحثيث نحو تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة على المدى المتوسط. وقال الجدعان «استطعنا أن نتناغم كحكومة ونصدر قرارات سريعة في الجانبين الصحي والاقتصادي». وأضاف «إن المملكة اتخذت القرار بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، وكان له أثر واضح على عودة التعافي الاقتصادي».

وأشار إلى أنه في سنة 2020 كان هناك وضوح كبير لدى الحكومة منذ البداية، وهو صحة الإنسان أولا، والاستعداد للتعامل مع الجائحة منذ بدايتها.

استمرار الضريبة

وأكد الجدعان على أنه لا يوجد أي خطط على المدى القصير أو المتوسط لإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة. وذكر أن المملكة تستهدف خلال العام المقبل والمدى المتوسط استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية. وقالت الوزارة «سيتم التركيز في عام 2021 على استمرار تطبيق المبادرات التي بدأ تنفيذها خلال السنوات الماضية، مثل المقابل المالي على الوافدين وفق الزيادة الأخيرة التي تمت في عام 2020 بحسب البرنامج المعلن».

تراجع البطالة

وتتوقع وزارة المالية أن تعود معدلات التشغيل إلى مستوياتها السابقة، وكذلك عودة تراجع معدلات البطالة بين السعوديين، مع توقعات تعافي الاقتصاد تدريجيا خلال النصف الثاني من العام وبداية عام 2021.

وأشارت الوزارة إلى أن مؤشرات الأداء أظهرت خلال الربع الثالث 2020 تعافيا ملحوظا في النشاط الاقتصادي وبدء عودة الثقة لقطاع الأعمال والمستهلكين.

وقالت «إن أداء مؤشرات الاستثمار الخاص أظهر بدء عودة النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ في الربع الثالث 2020».