20 أولوية أساسية لبرنامج عمل المسار الماليتحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين

اتخذ المسار المالي لمجموعة العشرين لعام 2020 نهجا شاملا لتطوير برنامج العمل، وأجرى بحثا شاملا لأهم القضايا الاقتصادية والمالية العالمية، بالإضافة إلى إجراء عدة مباحثات ومناقشات مع الرئاسات السابقة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات العلاقة. وتضمنت مشاورات مع الدول العربية لرصد تطلعات ومرئيات هذه الدول خلال فترة رئاسة المملكة، وذلك من منطلق الحرص على عكس الاهتمامات الإقليمية في برنامج المسار المالي.

ومع تفشي جائحة (كوفيد 19)، سعت الرئاسة السعودية للتنسيق مع دول المجموعة والمؤسسات المالية الدولية للتصدي للجائحة، حيث دعت المملكة لقمة استثنائية للمجموعة عقدت افتراضيا بتاريخ 26 مارس 2020م لمناقشة سبل التصدي للجائحة. وعلى ضوء ذلك، قام المسار المالي - والذي ترأس اجتماعاته كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السعودي- بإعادة ترتيب أولويات برنامج العمل بالتركيز على التصدي للجائحة والعمل على تخفيف آثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، كما عقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية عددا من الاجتماعات الاستثنائية بالإضافة إلى ما تم جدولته مسبقا.

وتم إنجاز ما يزيد على 20 أولوية أساسية لبرنامج عمل المسار المالي تحت الرئاسة السعودية والمتفق عليها من قادة المجموعة في قمة الرياض المنعقدة في نوفمبر 2020م، ومن أبرزها الآتي:

• المصادقة على قائمة خيارات السياسات لمجموعة العشرين لتعزيز إتاحة الفرص للجميع، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية والنمو المستدامين وإيجاد الظروف التي توفر لجميع الناس العيش والعمل والازدهار، بالإضافة إلى الاستفادة من أفضل الإمكانات الاقتصادية غير المستغلة، والمساعدة في تمكين جميع شرائح المجتمع خاصة المرأة والشباب.


• المصادقة على جدول أعمال الرياض لتقنية البنية التحتية لمجموعة العشرين، وهي الوثيقة الأولى من نوعها، حيث تضم المبادئ التوجيهية لرفع مستوى الاستفادة من التقنية في البنية التحتية.


• المصادقة على خارطة طريق تهدف لتطوير وتعزيز أنظمة المدفوعات عبر الحدود بهدف تيسير إجراء تحويلات أسرع وأقل كلفة، وأكثر شفافية وشمولية.


• تقييم مستوى الجاهزية للتحول من مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن (ليبور) والخروج بتوصيات مقترحة لمعالجة التحول العالمي عن مؤشر الليبور.


• المصادقة على مبادئ السياسات لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للنساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.


• الاتفاق على خطة عمل الشمول المالي الخاصة بمجموعة العشرين، والتي سيتم العمل على تنفيذها خلال السنوات الثلاث القادمة.


• العمل والموافقة على تقرير مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التعاون مع المؤسسات الاستثمارية ومدراء الأصول فيما يتعلق بالاستثمار في البنية التحتية، والذي يعكس وجهات نظر المستثمرين حول المسائل والتحديات التي تواجه استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية.


• إحراز تقدم كبير في تطوير حل لمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، وذلك بالمصادقة على المخططات التفصيلية لحل توافقي ونهائي بمنتصف 2021م.


• الترحيب بإطار العمل المرجعي لمجموعة العشرين لمنصات الدول الفعالة وللمنصات التجريبية المملوكة للدول التي تم توظيفها، والتطلع إلى تحديثات إضافية من بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن التقدم المحرز في هذا الشأن.

أبرز إنجازات المسار المالي لمكافحة جائحة (كوفيد 19 )

رصد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية الأدوات الاقتصادية والتدابير الملائمة للأعضاء وتعزيز الشفافية وتوطيد التعاون، ورفع التوصيات لقادة دول مجموعة العشرين خلال القمة الاستثنائية التي عقدتها رئاسة المملكة يوم الخميس بتاريخ 2/ 8/ 1441هـ الموافق 26/ 3/ 2020م. وعمل وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية على تنفيذ التزامات القادة ومناقشة المخرجات المتضمنة توحيد الجهود الدولية لمواجهة الجائحة، والتي تم الاتفاق عليها في قمة الرياض المنعقدة في 21-22 نوفمبر 2020م، ومن أبرز ما تم إنجازه الآتي:

1. المصادقة على خطة عمل مشتركة لدول مجموعة العشرين لمواجهة الجائحة، وتم تحديد الخط الزمني وتفاصيل خطة العمل، حيث تتضمن الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية المتخذة أو التي تعتزم اتخاذها دول مجموعة العشرين لمواجهة الجائحة.


2. المبادرة التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الديون للدول الأكثر فقرا، وتأتي هذه المبادرة لدعم الدول منخفضة الدخل في تلبية احتياجات السيولة الآنية حتى تتمكن من معالجة التحديات التي تفرضها عليها جائحة فيروس كورونا، ومن الممكن أن توفر هذه المبادرة حوالي 14 مليار دولار أمريكي للدول المؤهلة في عام 2020م. وحسب ما أفاد صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، فإن المبادرة قد أسهمت في تسهيل -وبشكل كبير- زيادة الإنفاق المرتبط بالجائحة في البلدان المؤهلة للاستفادة منها. وعليه، اتفقت دول المجموعة على تمديدها لمدة ستة أشهر إضافية حتى منتصف عام 2021م، بالإضافة إلى حزم تحفيزية بأعلى من 11 تريليون دولار للتخفيف من آثار الجائحة على الاقتصاد العالمي. إضافة إلى ذلك، أيد قادة مجموعة العشرين إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، مع مشاركة الجهات المقرضة على نطاق واسع فيما في ذلك القطاع الخاص، والذي يعد الأول من نوعه في تاريخ المجموعة.


3. ضمان توفير التمويل الكافي لاحتواء الجائحة وحماية الأرواح، والعمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن هذه الجائحة. ويتضمن ذلك تبني استجابة مالية قوية وتنفيذها بشكل سريع لمساعدة الدول المحتاجة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، يأتي منها:

• (1) تقديم حزمة دعم شاملة من صندوق النقد الدولي.


• (2) التنفيذ العاجل للدعم المقترح من مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بما يصل إلى أكثر من 230 مليار دولار.


• (3) تعزيز التنسيق بين المنظمات الدولية لتعظيم أثر الدعم وتعزيز الاستفادة من الموارد.

1. سد الفجوة التمويلية في الصحة العالمية، حيث أسهمت دول المجموعة بمبلغ 21 مليار دولار لدعم إنتاج أدوات التشخيص والعلاج والأدوية واللقاحات وتوزيعها وإتاحتها للجميع.


2. العمل مع مجلس الاستقرار المالي لتنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها الدول لمواجهة الجائحة، بما في ذلك الترحيب بالمراجعة الشاملة لمجلس الاستقرار المالي حول الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية في شهر مارس عام 2020م، وخطة عمله المقبلة لزيادة متانة القطاع المالي غير المصرفي.


3. التعاون مع وزراء الصحة تنفيذا لتوجيهات قادة مجموعة العشرين، وذلك لمناقشة الأولويات المشتركة والملحة للتغلب على جائحة فيروس كورونا، وتم الخروج بعدد من الالتزامات والأعمال المشتركة التي تهدف إلى تعزيز متانة الأنظمة الصحية والمالية وفي نفس الوقت التصدي للمخاطر، كما تم تطوير إجراءات مستهدفة تساعد على الاستجابة لأكثر التحديات إلحاحا، بالإضافة إلى ضمان استعداد دول العالم بشكل أفضل للتصدي لتداعيات الأزمات المستقبلية المرتبطة بالصحة بما يتماشى مع نهج (الصحة الواحدة). كما تم الاتفاق على دعم العمل المشترك لتسريع أبحاث، وتطوير، وتصنيع، وتوزيع الأدوات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لجائحة (كوفيد-19)، بما في ذلك عبر مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة (كوفيد19) (ACT-A) وكذلك مبادرة (مرفق كوفاكس) التابعة لها ومنح الترخيص الطوعي لحقوق الملكية الفكرية، وذلك بهدف دعم الوصول العادل وميسور التكلفة للجميع، وهو عامل جوهري في التغلب على الجائحة ودعم التعافي الاقتصادي العالمي.

ومع الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لتلبية الاحتياجات التمويلية.