السلمي: الفشل مصير أي اتفاق أمريكي إيراني دون دول المنطقة
السبت - 12 ديسمبر 2020
Sat - 12 Dec 2020
دعا رئيس مركز الدراسات الإيرانية الدكتور محمد السلمي الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن إلى استشارة السعودية ودول المنطقة عند إبرام اتفاق نووي جديد لضمان نجاحه واستدامته، مشددا على أن اتفاقا ثنائيا سيكون مصيره الفشل.
وأكد في تقرير نشرته مجلة (ناشونال انتريست) الأمريكية «رغم أن الجهود المستمرة للسعودية لحسم التوترات في منطقة الخليج سوف تساعد في تبني دولها لموقف موحد تجاه التهديد الحقيقي للغاية والذي يزداد سوءا وتمثله إيران حاليا للشرق الأوسط، فإنه بدون تبني الولايات المتحدة لموقف قوي لردع طهران عن مواصلة برنامجها الخاص بالأسلحة النووية وغيرها من الأنشطة التي تلحق الضرر بالمنطقة، سوف يكون تأثير هذه الجهود محدودا».
وأضاف «يحتاج الرئيس الجديد إلى التعامل مع قضايا قديمة لكنها ما زالت مهمة للغاية، لاسيما في الشرق الأوسط.
ويمكن تقسيم هذه القضايا إلى أربعة تصنيفات رئيسة هي: القضية الفلسطينية، قضية الإرهاب، الأزمة اليمنية، المعضلة الإيرانية. وهذه القضايا ليست غريبة على بايدن، حيث كانت تشغله عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما».
وشدد على أن القضية الإيرانية هي الأهم والأكثر إلحاحا بين هذه القضايا، حيث إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشكلات الأخرى التي تحيق بالشرق الأوسط، حيث تدعم إيران الميليشيات الحوثية في اليمن؛ ولها علاقات راسخة مع معظم الجماعات الإرهابية السنية والشيعية التي تسبب الفوضى في أنحاء المنطقة؛ وشكلت ومولت ودربت ميليشيات طائفية تستهدف مصالح الدول الأخرى- بما في ذلك الولايات المتحدة- سواء في العراق، أو لبنان وسوريا، أو في مناطق بعيدة أخرى.
وأشار إلى أن جماعات الضغط التابعة للنظام الإيراني تكثف جهودها بالفعل لكسب دعم بايدن لإيران، مع إصرار شديد على الحاجة لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني بدون شروط قبل نهاية فترة ولاية الرئيس حسن روحاني في منتصف 2021.
ويقول مؤيدو إيران وجماعات الضغط «إن هذه سوف تكون الخطوة الأولى قبل مناقشة القضايا الأخرى مع الحكومة الإيرانية الجديدة». كما أنهم يتجنبون بشدة أي محاولة لإثارة موضوع برنامج الصواريخ الإيراني وسلوك النظام العدائي في المنطقة.
ولفت إلى أن عودة أمريكا للاتفاق النووي في ظل حكومة إيرانية أوشكت فترة ولايتها على الانتهاء تعتبر رهانا خاسرا؛ لأنها لن تدع لواشنطن سبيلا يذكر للتأثير على النظام الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النووي، أو برنامج الصواريخ أو سلوكه العدواني في المنطقة.
ويختتم الدكتور السلمي تقريره بالتأكيد على أنه يجب استشارة دول المنطقة ومشاركتها في كل مسار للتعامل مع هذه القضايا، وعلى ضرورة تواجد ممثلين لها في المفاوضات، وقال «سوف يساعد هذا كثيرا في ضمان استدامة أي اتفاق يتم التوصل إليه وتجنب الأخطاء التي ارتكبتها إدارة أوباما».
وأكد في تقرير نشرته مجلة (ناشونال انتريست) الأمريكية «رغم أن الجهود المستمرة للسعودية لحسم التوترات في منطقة الخليج سوف تساعد في تبني دولها لموقف موحد تجاه التهديد الحقيقي للغاية والذي يزداد سوءا وتمثله إيران حاليا للشرق الأوسط، فإنه بدون تبني الولايات المتحدة لموقف قوي لردع طهران عن مواصلة برنامجها الخاص بالأسلحة النووية وغيرها من الأنشطة التي تلحق الضرر بالمنطقة، سوف يكون تأثير هذه الجهود محدودا».
وأضاف «يحتاج الرئيس الجديد إلى التعامل مع قضايا قديمة لكنها ما زالت مهمة للغاية، لاسيما في الشرق الأوسط.
ويمكن تقسيم هذه القضايا إلى أربعة تصنيفات رئيسة هي: القضية الفلسطينية، قضية الإرهاب، الأزمة اليمنية، المعضلة الإيرانية. وهذه القضايا ليست غريبة على بايدن، حيث كانت تشغله عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما».
وشدد على أن القضية الإيرانية هي الأهم والأكثر إلحاحا بين هذه القضايا، حيث إنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشكلات الأخرى التي تحيق بالشرق الأوسط، حيث تدعم إيران الميليشيات الحوثية في اليمن؛ ولها علاقات راسخة مع معظم الجماعات الإرهابية السنية والشيعية التي تسبب الفوضى في أنحاء المنطقة؛ وشكلت ومولت ودربت ميليشيات طائفية تستهدف مصالح الدول الأخرى- بما في ذلك الولايات المتحدة- سواء في العراق، أو لبنان وسوريا، أو في مناطق بعيدة أخرى.
وأشار إلى أن جماعات الضغط التابعة للنظام الإيراني تكثف جهودها بالفعل لكسب دعم بايدن لإيران، مع إصرار شديد على الحاجة لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الإيراني بدون شروط قبل نهاية فترة ولاية الرئيس حسن روحاني في منتصف 2021.
ويقول مؤيدو إيران وجماعات الضغط «إن هذه سوف تكون الخطوة الأولى قبل مناقشة القضايا الأخرى مع الحكومة الإيرانية الجديدة». كما أنهم يتجنبون بشدة أي محاولة لإثارة موضوع برنامج الصواريخ الإيراني وسلوك النظام العدائي في المنطقة.
ولفت إلى أن عودة أمريكا للاتفاق النووي في ظل حكومة إيرانية أوشكت فترة ولايتها على الانتهاء تعتبر رهانا خاسرا؛ لأنها لن تدع لواشنطن سبيلا يذكر للتأثير على النظام الإيراني فيما يتعلق بالاتفاق النووي، أو برنامج الصواريخ أو سلوكه العدواني في المنطقة.
ويختتم الدكتور السلمي تقريره بالتأكيد على أنه يجب استشارة دول المنطقة ومشاركتها في كل مسار للتعامل مع هذه القضايا، وعلى ضرورة تواجد ممثلين لها في المفاوضات، وقال «سوف يساعد هذا كثيرا في ضمان استدامة أي اتفاق يتم التوصل إليه وتجنب الأخطاء التي ارتكبتها إدارة أوباما».