نظام معالجة المنشآت المالية المهمة يمكن «ساما» من المحافظة على استقرار القطاع المالي
الأربعاء - 09 ديسمبر 2020
Wed - 09 Dec 2020
البنك المركزي السعودي (مكة)
أكد محافظ البنك المركزي السعودي «ساما» الدكتور أحمد الخليفي، أن إقرار مجلس الوزراء نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؛ يمكن البنك المركزي السعودي من الإشراف والرقابة الفعالة على المنشآت المالية المهمة بما يضمن المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وحماية النظام المالي من أي مؤثرات سلبية، بالانسجام مع توصيات مجموعة العشرين ومجلس الاستقرار المالي؛ مشيرا إلى أن هذه الموافقة تأتي انطلاقا من حرص القيادة على المحافظة على المكتسبات الوطنية، وتحقيق الصالح العام، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح الخليفي أن البنك المركزي أجرى منذ وقت مبكر دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.
ويعد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة طبقا لتسميته؛ ذا طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة، وتوفيره لأدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه، حيث يخرج من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والتي لا تصنف بكونها «مهمة» وفق قرار البنك المركزي السعودي، حيث سيضع البنك المركزي معايير خاصة للمنشآت الخاضعة لإشرافه وفقا للأنظمة ذات العلاقة يراعى فيها حجم المنشأة، وتعقيدها، وترابطها، والمخاطر المرتبطة بها.
ويهدف النظام إلى تمكين البنك المركزي من اتخاذ إجراءات؛ للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، وحماية أموال المودعين وأصول العملاء وحملة وثائق التأمين، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشآت المالية بما يضمن تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
ويتضمن النظام أحكاما خاصة توجب على المنشآت المشمولة بأحكامه إعداد خطة «استعادة»، وهي تلك الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المنشأة المهمة لاستعادة وضعها في حال التعثر أو احتماليته، في حين يقوم البنك المركزي بإعداد «خطة المعالجة» التي تشتمل على الإجراءات التي ستتخذ عند خضوع المنشأة للمعالجة -وفق أحكام النظام- لغرض تحقيق الأهداف المشار إليها، حيث إن أحكام النظام تمنح الجهات المختصة صلاحيات استثنائية عند اتخاذ إجراءات المعالجة؛ فقد تضمن النظام ضرورة موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على خطة المعالجة قبل قيام الجهة المعنية بالبدء بتطبيقها.
ويعد وجود نظام متخصص يعالج أوضاع المنشآت المالية «المهمة» المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها؛ أمرا ضروريا ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008م؛ مما دعا مجموعة دول العشرين (G20) لإصدار توصياتها لمجلس الاستقرار المالي بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة، حيث تم التوصل إلى أهمية وجود وتطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال، تفاديا لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي، وعطفا على ذلك؛ قام مجلس الاستقرار المالي بإصدار «الخصائص الأساسية الفعالة لنظم معالجة المنشآت المالية» (Key Attributes for effective Resolution Regimes for Financial Institutions) والتي صنفتها مجموعة العشرين في قمة «كان-فرنسا» عام 2011 كخصائص دولية جديدة لأطر معالجة المنشآت المالية المهمة.
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة:
وأوضح الخليفي أن البنك المركزي أجرى منذ وقت مبكر دراسة شاملة للإطار التنظيمي لمعالجة المنشآت المالية المهمة، ودراسة وتحليل أفضل الممارسات والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وإيجاد الإطار النظامي المنسجم مع البيئة المحلية والاقتصاد الوطني.
ويعد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة طبقا لتسميته؛ ذا طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة، وتوفيره لأدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه، حيث يخرج من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي والتي لا تصنف بكونها «مهمة» وفق قرار البنك المركزي السعودي، حيث سيضع البنك المركزي معايير خاصة للمنشآت الخاضعة لإشرافه وفقا للأنظمة ذات العلاقة يراعى فيها حجم المنشأة، وتعقيدها، وترابطها، والمخاطر المرتبطة بها.
ويهدف النظام إلى تمكين البنك المركزي من اتخاذ إجراءات؛ للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، وحماية أموال المودعين وأصول العملاء وحملة وثائق التأمين، بالإضافة إلى ضمان استمرار الأنشطة الضرورية للمنشآت المالية بما يضمن تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
ويتضمن النظام أحكاما خاصة توجب على المنشآت المشمولة بأحكامه إعداد خطة «استعادة»، وهي تلك الإجراءات والخطوات التي ستتخذها المنشأة المهمة لاستعادة وضعها في حال التعثر أو احتماليته، في حين يقوم البنك المركزي بإعداد «خطة المعالجة» التي تشتمل على الإجراءات التي ستتخذ عند خضوع المنشأة للمعالجة -وفق أحكام النظام- لغرض تحقيق الأهداف المشار إليها، حيث إن أحكام النظام تمنح الجهات المختصة صلاحيات استثنائية عند اتخاذ إجراءات المعالجة؛ فقد تضمن النظام ضرورة موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على خطة المعالجة قبل قيام الجهة المعنية بالبدء بتطبيقها.
ويعد وجود نظام متخصص يعالج أوضاع المنشآت المالية «المهمة» المتعثرة أو تلك التي يكون من المرجح تعثرها؛ أمرا ضروريا ظهرت الحاجة إليه عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008م؛ مما دعا مجموعة دول العشرين (G20) لإصدار توصياتها لمجلس الاستقرار المالي بمراجعة وتحليل أسباب الأزمة، حيث تم التوصل إلى أهمية وجود وتطوير قوانين تمكن الأجهزة الرقابية من التدخل السريع والفعال، تفاديا لحدوث أزمات تؤثر في استقرار النظام المالي، وعطفا على ذلك؛ قام مجلس الاستقرار المالي بإصدار «الخصائص الأساسية الفعالة لنظم معالجة المنشآت المالية» (Key Attributes for effective Resolution Regimes for Financial Institutions) والتي صنفتها مجموعة العشرين في قمة «كان-فرنسا» عام 2011 كخصائص دولية جديدة لأطر معالجة المنشآت المالية المهمة.
نظام معالجة المنشآت المالية المهمة:
- نظام ذو طبيعة استثنائية من حيث سريان أحكامه على كيانات وحالات محددة، وتوفيره لأدوات خاصة تضمن تحقيق أهدافه.
- تخرج من نطاقه المنشآت المالية الخاضعة لإشراف «ساما» والتي لا تصنف بكونها «مهمة» وفق قرار البنك المركزي.
- سيضع البنك المركزي معايير خاصة للمنشآت الخاضعة لإشرافه وفقا للأنظمة ذات العلاقة يراعى فيها حجم المنشأة، وتعقيدها، وترابطها، والمخاطر المرتبطة بها.
- يهدف إلى تمكين البنك المركزي من اتخاذ إجراءات؛ للمحافظة على سلامة واستقرار القطاع المالي، وحماية أموال المودعين وأصول العملاء وحملة وثائق التأمين.
- يتضمن النظام أحكاما خاصة توجب على المنشآت المشمولة بأحكامه إعداد خطة «استعادة» بهدف استعادة وضعها في حال التعثر أو احتماليته.
- يعد البنك المركزي «خطة المعالجة» التي تشتمل على الإجراءات التي ستتخذ عند خضوع المنشأة للمعالجة.
- تمنح أحكام النظام الجهات المختصة صلاحيات استثنائية عند اتخاذ إجراءات المعالجة.
- يتضمن النظام ضرورة موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على خطة المعالجة قبل قيام الجهة المعنية بالبدء بتطبيقها.
