الموارد لـ"مكة" : لن نسمح باستغلال مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ويمكن توقيع عقود لـ10 سنوات
العامل الذي كسر عقده وغادر سيلزم بالتبعات ولن يعود للمملكة إلا للمنشأة نفسها
العامل الذي كسر عقده وغادر سيلزم بالتبعات ولن يعود للمملكة إلا للمنشأة نفسها
الأربعاء - 09 ديسمبر 2020
Wed - 09 Dec 2020
جانب من ورشة العمل (مكة)
أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني المعجل أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة وحوكمة المادة الـ83 من نظام العمل لتتوافق مع قرار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وذلك للحيلولة دون الاستغلال السيئ للمادة بعد السماح بانتقال العامل الوافد إلى صاحب عمل جديد، ولضمان عدم انتقال أسرار المنشآت وما حصلت عليه من امتيازات وأسرار بعض الأعمال لمنشآت أخرى قد تستغلها للأضرار بالمنشأة التي انتقل منها العامل، وذلك وفق نظام العمل السعودي المعدل، والمعتمد على الحوكمة والتنافسية في سوق العمل.
وأوضح المعجل في رد على سؤال لـ»مكة» خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر «zoom» أن تكاليف الإخلال بالعقد يتحملها الطرف المخل بالعقد، سواء العامل أو صاحب العمل، مشيرا إلى أن العامل الذي يكسر الفترة المقررة لسريان العقد ويغادر قبل انتهاء فترة انتهاء العقد، لا يسمح له بالعودة إلى المملكة إلا لدى المنشأة التي لم يكمل معها العقد، بالإضافة إلى الالتزام بسداد ما عليه من مستحقات قبل مغادرته المملكة أثناء العقد، وتعويض المنشأة عن الفترة المقتطعة من العقد الذي كسره.
ولفت في رد على سؤال آخر إلى وجود إمكانية لتوقيع عقود عمل تزيد عن عشر سنوات في ظل الالتزام باستحقاقات ذلك من تجديد رخص العمل والاستحقاقات المترتبة من المقابل المالي وغيرها، منوها إلى أن عدم الوفاء بأي من استحقاقات التعاقد أو الإقامة النظامية للعامل تتيح له الانتقال والتعاقد مع صاحب عمل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الحالي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بعد تطبيق المبادرة على القيام بفوترة تكاليف الإقامة والالتزامات المتعلقة بها بشكل ربع سنوي لحفظ حقوق جميع الأطراف.
جذب المهارات
وأفاد المعجل في رده على استفسار الصحيفة خلال الورشة إلى أن نظام العمل السعودي واحد، وما ينطبق على الوافد من الالتزامات ينطبق بنفس القدر على السعودي، منوها بأن هدف نظام العمل الجديد هو إيجاد الجاذبية المناسبة لسوق العمل واستقطاب المهارات، ناصحا المنشآت التي ترغب في الحفاظ على أسرارها المهنية ومعلوماتها السرية بتوظيف السعوديين الذين سيكونون بحكم وجودهم الدائم في البلد أحرص على حفظ سرية المعلومات، لافتا إلى أن حوكمة نظام العمل تضمن عدم التمييز بين السعودي والوافد، مشيرا إلى أن إفشاء أسرار المنشآت لمنشآت أخرى يمكن أن يحدث من السعودي، وليس الوافد فقط.
طالب الخدمة ملزم بالرسوموبخصوص من يدفع رسوم الانتقال إلى المنشأة الجديدة، أشار إلى أن من يلتزم بذلك هو طالب الخدمة، فإذا كانت المنشأة هي من طلبت انتقال العامل إليها، فإنها تكون ملزمة بدفع الرسوم، وإذا كان العامل هو من طلب الانتقال فإنه ملزم بدفع هذه الرسوم، إلا أن ذلك يجب أن يتم في ظل إقامة سارية المفعول ومع دفع كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمقابل المالي وغيره.
وذكر أن هدف منصة «مدد» هو حماية أجور للعاملين من استغلال بعض المنشآت وفق آليات الكترونية حديثة لمدد تمتد إلى أكثر من عام بالتعاون مع المصارف، حيث يتمكن العامل من استلام أجره عن طريق البنك دون الرجوع إلى المنشأة عند انتهاء وإنجاز عمله.
أفضل الممارسات
بدوره لفت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي إلى أن هدف العلاقة التعاقدية هو تأسيس العلاقة بين صاحب العمل والعامل وفقا لعقد العمل مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وبما لا يتعارض مع نظام العمل السعودي وبما يعزز تنافسية وجاذبية سوق العمل، مشيرا إلى وجود 4 أهداف للمبادرة، هي زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية العاملين، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، ورفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية .
وأفاد بأن خدمة السماح للعامل الوافد بالخروج والعودة، تتيح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي عبر منصة «أبشر»، على أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.
أهلية العامل
وحول آلية طلب خدمة الخروج والعودة أشار إلى أنه يتم عبر منصة «أبشر»، يأتي بعدها التحقق من شروط الأهلية للعامل، وبعد تحقق الشروط يتم إشعار المنشأة بطلب العامل، ويحق للمنشأة الاعتراض عبر منصة «قوى» خلال 10 أيام وتتم دراسة الطلب من قبل الوزارة، ليتم بعد ذلك إما الموافقة على الاعتراض أو رفضه، يليها أما إصدار التأشيرة للعامل وأفراد عائلته مع إمكانية إلغائها من قبل العامل خلال مدة سريانها، أو بقاء العامل في البلد بعد رفض طلبه.
شروط الانتقال
وأفاد بأن شروط الاستفادة من الخدمة من جانب العامل تتضمن أن يكون من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة، وأن يكون لديه عقد عمل موثق، وأن يكون هناك عرض وظيفي يقدم عبر منصة «قوى» من قبل صاحب العمل الجديد، كما يتطلب أن تكون المنشأة أولا مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة، والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، والالتزام بضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود وبرنامج التقييم الذاتي.
رفع رضا الوافدين
وأشار نائب رئيس إدارة التنفيذ بمركز برنامج التحول الوطني المهندس صفوان الشريف إلى أن هدف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي بما يسهم في رفع الجاذبية لسوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية، منوها إلى مساهمة المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.
7 حالات يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات:
وأوضح المعجل في رد على سؤال لـ»مكة» خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عبر «zoom» أن تكاليف الإخلال بالعقد يتحملها الطرف المخل بالعقد، سواء العامل أو صاحب العمل، مشيرا إلى أن العامل الذي يكسر الفترة المقررة لسريان العقد ويغادر قبل انتهاء فترة انتهاء العقد، لا يسمح له بالعودة إلى المملكة إلا لدى المنشأة التي لم يكمل معها العقد، بالإضافة إلى الالتزام بسداد ما عليه من مستحقات قبل مغادرته المملكة أثناء العقد، وتعويض المنشأة عن الفترة المقتطعة من العقد الذي كسره.
ولفت في رد على سؤال آخر إلى وجود إمكانية لتوقيع عقود عمل تزيد عن عشر سنوات في ظل الالتزام باستحقاقات ذلك من تجديد رخص العمل والاستحقاقات المترتبة من المقابل المالي وغيرها، منوها إلى أن عدم الوفاء بأي من استحقاقات التعاقد أو الإقامة النظامية للعامل تتيح له الانتقال والتعاقد مع صاحب عمل آخر دون الرجوع لصاحب العمل الحالي، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بعد تطبيق المبادرة على القيام بفوترة تكاليف الإقامة والالتزامات المتعلقة بها بشكل ربع سنوي لحفظ حقوق جميع الأطراف.
جذب المهارات
وأفاد المعجل في رده على استفسار الصحيفة خلال الورشة إلى أن نظام العمل السعودي واحد، وما ينطبق على الوافد من الالتزامات ينطبق بنفس القدر على السعودي، منوها بأن هدف نظام العمل الجديد هو إيجاد الجاذبية المناسبة لسوق العمل واستقطاب المهارات، ناصحا المنشآت التي ترغب في الحفاظ على أسرارها المهنية ومعلوماتها السرية بتوظيف السعوديين الذين سيكونون بحكم وجودهم الدائم في البلد أحرص على حفظ سرية المعلومات، لافتا إلى أن حوكمة نظام العمل تضمن عدم التمييز بين السعودي والوافد، مشيرا إلى أن إفشاء أسرار المنشآت لمنشآت أخرى يمكن أن يحدث من السعودي، وليس الوافد فقط.
طالب الخدمة ملزم بالرسوموبخصوص من يدفع رسوم الانتقال إلى المنشأة الجديدة، أشار إلى أن من يلتزم بذلك هو طالب الخدمة، فإذا كانت المنشأة هي من طلبت انتقال العامل إليها، فإنها تكون ملزمة بدفع الرسوم، وإذا كان العامل هو من طلب الانتقال فإنه ملزم بدفع هذه الرسوم، إلا أن ذلك يجب أن يتم في ظل إقامة سارية المفعول ومع دفع كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بالمقابل المالي وغيره.
وذكر أن هدف منصة «مدد» هو حماية أجور للعاملين من استغلال بعض المنشآت وفق آليات الكترونية حديثة لمدد تمتد إلى أكثر من عام بالتعاون مع المصارف، حيث يتمكن العامل من استلام أجره عن طريق البنك دون الرجوع إلى المنشأة عند انتهاء وإنجاز عمله.
أفضل الممارسات
بدوره لفت وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي إلى أن هدف العلاقة التعاقدية هو تأسيس العلاقة بين صاحب العمل والعامل وفقا لعقد العمل مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وبما لا يتعارض مع نظام العمل السعودي وبما يعزز تنافسية وجاذبية سوق العمل، مشيرا إلى وجود 4 أهداف للمبادرة، هي زيادة مرونة وتنافسية سوق العمل السعودي، ورفع إنتاجية العاملين، وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، ورفع جاذبية سوق العمل ومواءمته مع أفضل الممارسات العالمية .
وأفاد بأن خدمة السماح للعامل الوافد بالخروج والعودة، تتيح للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي عبر منصة «أبشر»، على أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.
أهلية العامل
وحول آلية طلب خدمة الخروج والعودة أشار إلى أنه يتم عبر منصة «أبشر»، يأتي بعدها التحقق من شروط الأهلية للعامل، وبعد تحقق الشروط يتم إشعار المنشأة بطلب العامل، ويحق للمنشأة الاعتراض عبر منصة «قوى» خلال 10 أيام وتتم دراسة الطلب من قبل الوزارة، ليتم بعد ذلك إما الموافقة على الاعتراض أو رفضه، يليها أما إصدار التأشيرة للعامل وأفراد عائلته مع إمكانية إلغائها من قبل العامل خلال مدة سريانها، أو بقاء العامل في البلد بعد رفض طلبه.
شروط الانتقال
وأفاد بأن شروط الاستفادة من الخدمة من جانب العامل تتضمن أن يكون من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكمل السنة الأولى له لدى صاحب العمل الحالي من أول دخول له للمملكة، وأن يكون لديه عقد عمل موثق، وأن يكون هناك عرض وظيفي يقدم عبر منصة «قوى» من قبل صاحب العمل الجديد، كما يتطلب أن تكون المنشأة أولا مؤهلة للحصول على تأشيرات حسب الأنظمة، والالتزام بضوابط برنامج حماية الأجور، والالتزام بضوابط برنامج توثيق ورقمنة العقود وبرنامج التقييم الذاتي.
رفع رضا الوافدين
وأشار نائب رئيس إدارة التنفيذ بمركز برنامج التحول الوطني المهندس صفوان الشريف إلى أن هدف مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي بما يسهم في رفع الجاذبية لسوق العمل ورفع تنافسيته، ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية، منوها إلى مساهمة المبادرة في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجية الوافدين في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.
7 حالات يسمح فيها للعامل الوافد بالانتقال لصاحب عمل آخر دون اشتراطات:
- عدم وجود عقد موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد، وهي 3 أشهر من دخول العامل
- عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية
- إذا تغيب صاحب العمل إما بسفر أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر
- إذا انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته
- في حال قيام العامل بالإبلاغ عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركا في التستر
- في حال وجود خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي
- موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد
