X

شركة نساند للاستثمار توقع اتفاقية استثمار مع شركة محلية للهندسة العكسية

الأربعاء - 09 ديسمبر 2020

Wed - 09 Dec 2020

جانب من توقيع الاتفاقيات
جانب من توقيع الاتفاقيات

وقعت "شركة نساند للاستثمار" - المملوكة بالكامل لشركة سابك والمكلفة بالاستثمار في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بالمملكة - اتفاقية استثمار مع شركة دار التقنية للاستشارات الهندسية؛ لهدف تمكين الجهود الرامية إلى توطين قطع الغيار الميكانيكية.




أبرمت الاتفاقية بين "شركة نساند للاستثمار" من خلال صندوق نساند الذي تديره شركة البلاد المالية وشركة دار التقنية للاستشارات الهندسية، وسوف تسهم في تعزيز مكانة دار التقنية، وتسريع تطورها بالإضافة إلى دعم انتشارها الإقليمي والمحلي.










ستساعد الاتفاقية في تنمية هذا المجال الجديد في القطاع الصناعي السعودي، وزيادة المحتوى المحلي في سوق الخدمات الهندسية وقطع الغيار، كما ستساعد على توفير قطع الغيار للمجالات الصناعية الحساسة وتحقيق مستوى من الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية، مثل محطات توليد الطاقة ومرافق تحلية المياه ومصانع البتروكيماويات وقطاع الدفاع.




ويُمثل تحويل الأصول المادية إلى رقمية الخطوة الأولى نحو التحول الرقمي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يُعد في صميم الخدمات التي تقدمها دار التقنية لزبائنها، وتقدم دار التقنية - التي تأسست 2012م خدمات الهندسة العكسية وخدمات المسح الضوئي ثلاثي الأبعاد، فضلاً عن إدارة المختبرات، وتوفير النماذج الأولية لقطع الغيار، وذلك عبر استخدام آلات متطورة وحديثة.




حول أهمية الاتفاقية ذكر المهندس فيصل البحير نائب الرئيس لوحدة تطوير الأعمال والمحتوى المحلي الرئيس التنفيذي لشركة "نساند الاستثمار" أن الاستثمار في شركة دار التقنية والمشاركة مع المؤسسين ذوي الخبرة الكبيرة يحقق المهمة المنوطة بشركة "نساند للاستثمار"، التي تركز على الاستثمار في الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة الرائدة في المملكة، حيث ستُمكن خدمات دار التقنية القطاع الصناعي من توطين سلسلة إمدادات قطع الغيار، وتقليص زمن التسليم، وتقليل تكلفة قطع الغيار، وتطوير المساهمة المحلية في قطاع هندسي جديد.




وتعليقًا على أهداف شركة دار التقنية أفاد مؤسساها المهندس أيمن النوري والدكتور هاشم الزين أنها تتطلع إلى العمل مع مرافق التصنيع المحلية الحالية والناشئة لمساعدتها على تعظيم الاستفادة من أصولها، لتنمو وتصبح المحرك الذي سينقل المملكة من اقتصاد قائم على المستهلك إلى اقتصاد قائم على المعرفة بحلول 2030م.