محكمة إيرانية تؤيد إعدام صحفي نشر صور الاحتجاجات

أيدت المحكمة العليا في طهران عقوبة الإعدام بحق صحفي كان في المنفى بسبب عمله على الإنترنت، بحجة إثارة احتجاجات اقتصادية في جميع أنحاء البلاد قبل ثلاث سنوات.

ونقلت وكالة أنباء (تسنيم) شبه الرسمية عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين إسماعيلي، قوله إن المحكمة العليا أيدت حكم الإعدام الصادر بحق روح الله زم، وبموجب القانون الإيراني، يتمتع زم بفرصة أخرى للاستئناف، ولرئيس هيئة القضاء سلطة إلغاء الحكم، والأمر بإعادة المحاكمة إذا وجد أنه ينتهك الشريعة.

ونقل موقع (24) الإماراتي أنه في يوليو الماضي قضت محكمة إيرانية بإعدام زم، قائلة إنه أدين «بالفساد في الأرض»، وهي تهمة تستخدم غالبا في قضايا تتعلق بالتجسس أو محاولات الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

ويعود سبب الاتهام إلى نشر زم على موقعه الالكتروني والقناة التي أنشأها عبر (تيليقرام) توقيت الاحتجاجات ومعلومات محرجة عن مسؤولين تحدوا بشكل مباشر الثيوقراطية الشيعية في إيران.

وشكلت تلك المظاهرات، التي بدأت نهاية 2017، أكبر تحد لإيران منذ احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، ومهدت الطريق لاضطرابات جماعية مماثلة في نوفمبر من العام الماضي.

وكانت الشرارة الأولية لاحتجاجات 2017 القفزة المفاجئة في أسعار المواد الغذائية، ويعتقد كثيرون أن المعارضين المتشددين للرئيس الإيراني حسن روحاني حرضوا على المظاهرات الأولى في مدينة مشهد شرق البلاد، في محاولة لتوجيه الغضب العام ضد الرئيس، لكن مع انتشار الاحتجاجات من مدينة إلى أخرى، تحول رد الفعل العنيف ضد الطبقة الحاكمة بأكملها.

وأغلق تطبيق تيليقرام قناة زم بسبب شكاوى الحكومة الإيرانية من نشرها معلومات حول كيفية صنع قنابل حارقة. واصلت القناة عملها في وقت لاحق تحت اسم آخر، ونفى زم، الذي قال إنه فر من إيران بعد اتهامه زورا بالعمل مع أجهزة استخبارات أجنبية، تحريضه على العنف عبر تيليقرام في ذلك الوقت، ولا تزال تفاصيل اعتقاله غير واضحة.

ورغم أنه كان يقيم في باريس، إلا أنه عاد بطريقة ما إلى إيران، ووجد نفسه محتجزا من قبل مسؤولي المخابرات، ونشرت السلطات سلسلة من الاعترافات عبر شاشات التلفاز في وقت سابق من هذا العام بشأن عمل زم.