الملف الليبي يتصدر مباحثات السيسي وماكرون
الاثنين - 07 ديسمبر 2020
Mon - 07 Dec 2020
.
تصدر الملف الليبي المباحثات التي جرت أمس بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
وأكد السيسي على أنه لا سبيل لتسوية أزمات المنطقة إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولي لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعي، وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية ودحر خطر الإرهاب، وتحقيق التوازن بين دول المنطقة.
وشدد على حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط، معربا عن تطلعه للتنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى الأهمية المتنامية في الوقت الراهن لدعم جسور التواصل ومسارات الحوار سعيا نحو تحقيق تفاهم مشترك بين العالمين الإسلامي والأوروبي على نحو من الاحترام المتبادل لخصوصيات كل منهما.
من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في التركيز على الحوار مع مصر حول موضوع حقوق الإنسان بدلا من المقاطعة، وقال «إن هناك اختلافات في الرأي نتحدث عنها صراحة»، وأضاف «لن أجعل تعاوننا الدفاعي أو الاقتصادي مرهونا بهذه الاختلافات في الرأي، لأنني أولا أؤمن بسيادة الدول واحترام مصالحنا المشروعة والمتبادلة».
وأضاف ماكرون أنه يفترض ثانيا أن اتباع سياسة الحوار سيكون أكثر فعالية من سياسة المقاطعة، موضحا أن المقاطعة من شأنها إضعاف مكافحة الإرهاب. وأكد ماكرون على أنه يؤمن بالحوار المفتوح حول حقوق الإنسان وقضايا أخرى، وقال «وهذا الحوار المفتوح ممكن أيضا؛ لأن هناك شراكة استراتيجية بين فرنسا ومصر».
وأكد السيسي على أنه لا سبيل لتسوية أزمات المنطقة إلا من خلال الدعم الكامل من المجتمع الدولي لاستعادة المؤسسات الوطنية لتلك الدول من أجل عودتها إلى وضعها الطبيعي، وتقويتها لمواجهة التدخلات والأطماع الخارجية ودحر خطر الإرهاب، وتحقيق التوازن بين دول المنطقة.
وشدد على حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا، والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة حوض المتوسط والشرق الأوسط، معربا عن تطلعه للتنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى الأهمية المتنامية في الوقت الراهن لدعم جسور التواصل ومسارات الحوار سعيا نحو تحقيق تفاهم مشترك بين العالمين الإسلامي والأوروبي على نحو من الاحترام المتبادل لخصوصيات كل منهما.
من جهته، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في التركيز على الحوار مع مصر حول موضوع حقوق الإنسان بدلا من المقاطعة، وقال «إن هناك اختلافات في الرأي نتحدث عنها صراحة»، وأضاف «لن أجعل تعاوننا الدفاعي أو الاقتصادي مرهونا بهذه الاختلافات في الرأي، لأنني أولا أؤمن بسيادة الدول واحترام مصالحنا المشروعة والمتبادلة».
وأضاف ماكرون أنه يفترض ثانيا أن اتباع سياسة الحوار سيكون أكثر فعالية من سياسة المقاطعة، موضحا أن المقاطعة من شأنها إضعاف مكافحة الإرهاب. وأكد ماكرون على أنه يؤمن بالحوار المفتوح حول حقوق الإنسان وقضايا أخرى، وقال «وهذا الحوار المفتوح ممكن أيضا؛ لأن هناك شراكة استراتيجية بين فرنسا ومصر».
