الإصلاحات الاقتصادية.. والمرأة السعودية

بعد إطلاق رؤية المملكة 2030 حظيت المرأة السعودية بالعديد من البرامج والخطط حيث عززت تواجدها الاقتصادي على خارطة الاستثمار السعودي وتزايد الدعم لتمكين المرأة من قبل الدولة عبر إيجاد خطط وبرامج لتحقيق حضور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعمل على ربط حضورها في التنمية، وذلك بعد النجاحات التي حققتها المرأة السعودية في العديد من المجالات، مما منحها ثقة المجتمع ودعمه لها للقيام بالمزيد من الأدوار في مختلف القطاعات.

كان للإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة السابقة الأثر الأكبر في زيادة تأثير المرأة في الاقتصاد سواء كانت في فتح مجالات جديدة للعمل أو من ناحية تسهيل إجراءات استخراج التصاريح الحكومية، فمن الملاحظ خلال الفترة الأخيرة زيادة المشاريع الصغيرة لكثير من سيدات الأعمال وارتفاع نسب العاملات من الأسر المنتجة من المنزل.

ولكن بالرغم من ذلك فإننا نعتقد أن مساهمة المرأة السعودية في الاقتصاد السعودي ما زالت أقل من المتوقع سواء من ناحية توظيف المدخرات المالية - خصوصا إذا علمنا أن إجمالي ما تملكه سيدات الأعمال في المملكة يتجاوز 45 مليار ريال في البنوك السعودية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 مليارا- أو من ناحية إشغال الوظائف المتوسطة والقيادية خصوصا أن هنالك عددا كبيرا من الباحثات عن العمل من الجامعيات وحملة الشهادات العليا لم يحصلن على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهن، مما ولد طاقات معطلة لم يتم الاستفادة منها.

وختاما.. نود أن نعرض بعض الإحصائيات التي لها مدلول اقتصادي هام، إذ تبلغ نسبة استثمارات النساء نحو 21% من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في المملكة، وإجمالي عدد السجلات التجارية المسجلة بأسماء سيدات أعمال أكثر من 43 ألف سجل في مختلف مناطق المملكة، كما تمتلك سيدات الأعمال السعوديات نسبة تصل إلى 75%من مدخرات المصارف السعودية، ويبلغ حجم الاستثمارات النسائية نحو 8 مليارات ريال، وأكثر من 20% من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء، وتملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة. كما تشكل المرأة 14.11% من القوى العاملة في المملكة، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30%، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1%، كما أن 40% من نسبة الأطباء السعوديين من النساء.