منشور محذوف يحبس نائبة الرئيس الإيراني

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن محكمة إيرانية قضت أمس الأول بحبس نائبة الرئيس السابقة شهيندخت مولاوردي 30 شهرا.

وتم اتهام مولاوردي بتسريب وثائق سرية للبلاد إلى قوى أجنبية وترويجها لدعاية سياسية ضد نظام الملالي، ونفت مولاوردي التهمتين، وقالت لوكالة (إسنا) للأنباء «لقد صدر الحكم وسأسجل اعتراضي في غضون العشرين يوما المقبلة، وسأطعن ضد الحكم بالتأكيد».

وكانت مولاوردي شاركت في مايو الماضي منشورا للأمم المتحدة للاحتفال باليوم العالمي للعائلات، ضم زوجين مثليين مع أطفالهم، لكنها أزالت المنشور المثير للجدل في وقت لاحق وأصدرت اعتذارا.

وتم اتهام شهيندخت مولاوردي، نائبة روحاني السابقة لشؤون المرأة، في يوليو الماضي بالدعاية ضد النظام، وتشجيع الفساد والدعارة، وتقديم معلومات ووثائق سرية لتقويض الأمن القومي.

وشغلت مولاوردي منصب نائب الرئيس خلال الولاية الأولى للرئيس حسن روحاني، بين عامي 2013 و2017، وعينها روحاني بعد ذلك مستشارة للحقوق المدنية.

ويعرف عن المحامية (55 عاما) نضالها من أجل حقوق المرأة وحقوق الإنسان في الجمهورية الإيرانية منذ سنوات. وفي هذا السياق، عملت أيضا مع العديد من وكالات الأمم المتحدة في إيران.

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان بيتر تاتشيل «إنه من المعيب أن تفسر طهران مشاركة ملصق عائلي للأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي على أنه تقويض للأمن القومي وتشجيع للدعارة».

وأضاف «إن الحكم بالسجن لمدة تزيد عن عامين على منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يشير إلى أن آيات الله يشعرون أنهم مهددون من قبل عائلات المثليين والمتحولين جنسيا، وهذا دليل على الضعف والشعور بانعدام الأمن».

وأثارت المسؤولة السابقة الكثير من الجدل خلال توليها المنصب وبعده بسبب تصريحات تؤيد حق النساء في حضور فعاليات رياضية للرجال، واستدعتها محكمة في طهران في 2016 بشبهة نشر معلومات زائفة بعدما نقل عنها القول «إن جميع الرجال في إحدى قرى محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران قد أعدموا بجرائم مخدرات».