هل حان الوقت لتوحيد نظام تخطيط الموارد الحكومية (GRP)؟
السبت - 05 ديسمبر 2020
Sat - 05 Dec 2020
تسير منصة اعتماد بخطى ثابتة لتوفير قناة موحدة للخدمات الالكترونية المالية الحكومية، من خلال إنشاء نظام قياسي موحد لأتمتة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتوحيد إجراءات وعمليات المشتريات الحكومية، وتوفير خدمات إعداد وتنفيذ الميزانية وإدارة المطالبات المالية، وقد حققت وزارة المالية نجاحا باهرا في هذا الشأن، مقارنة بما كان عليه الوضع السابق، وهذا يدعونا إلى النظر في الخدمات الحكومية المشتركة الأخرى التي تحتاج إلى توحيد ونقلة نوعية، ولعل أهمها نظام تخطيط الموارد الحكومية (Government Resource Planning).
نظام تخطيط الموارد الحكومية (GRP) عبارة عن نظام برمجي موحد متكامل مرتبط بقاعدة بيانات مشتركة لحوكمة الأعمال الإدارية والمالية المطبقة في الجهات الحكومية لتتمكن من إدارة أعمالها اليومية وإدارة مواردها المعلوماتية والمادية والبشرية بفعالية وكفاءة، ومبدأ عمل نظام تخطيط الموارد الحكومية الأساسي يتمثل في الجمع المركزي للبيانات، بدلا من وجود قواعد بيانات مشتتة وتنظيمها حتى يتمكن جميع المستخدمين من استخدام مستودعات البيانات الآمنة المركزية.
إن الأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الموارد البشرية الممارسة في جميع الجهات الحكومية تتم في كل جهة حكومية بشكل مستقل، وبإرث تراكمي متباين من جهة لأخرى رغم أن الجميع يطبقون الأنظمة نفسها، وتستهلك الجهات الحكومية نسبة عالية من الموارد البشرية في إنجاز هذه الأعمال حيث يدور فلك العمل اليومي حول الإجازات والترقيات والدورات والانتدابات والسفريات وكيفية الحصول على المزايا المالية، وذلك على حساب المهام الأساسية للجهة (Core Business)، وقد تجد إحدى الجهات متقدمة عن الأخرى تقنيا من خلال تبني نظام إدارة تخطيط الموارد المؤسسي (ERP)، أو نظام تخطيط الموارد الحكومية إلا إن ذلك يتم بشكل مستقل بينما جهات أخرى ما زالت تستخدم النظام التقليدي.
ولنأخذ مثالا لعملية إدارية واحدة «طلب إجازة موظف»، حيث يتطلب العمل التقليدي أن يكتب الموظف استدعاء ورقيا يبين فيه سبب طلب الإجازة والمبررات ويرفق الوثائق الداعمة لذلك ويقدمها لرئيس القسم وبعد فترة زمنية غير محددة قد ترفض أو ترفع للمدير العام، وبعد فترة زمنية غير محددة وحسب ازدحام المعاملات قد ترفض أو تأتي الموافقة، لتأخذ مسارها النازل لإبلاغ الموظف بالنتيجة، بينما طلب الإجازة من خلال نظام تخطيط الموارد لا يتطلب من الموظف سوى الدخول على الخدمة الذاتية لطلب إجازة وتحديد مدتها ووقت بدايتها لترفع الكترونيا، وحسب الصلاحيات المحوكمة المعتمدة في النظام تتم معالجتها وتوثيقها خلال عمل يوم واحد، ومن ثم إشعار الموظف بالنتيجة الكترونيا، وهذا مثال واحد فقط على عملية إجرائية إدارية واحدة، بينما يغطي نظام تخطيط الموارد جميع العمليات وبمختلف أنواعها داخل الجهة الحكومية.
نظام تخطيط الموارد الحكومية يجمع بين عدد كبير من وظائف العمليات الإدارية المشتركة والمطبقة في الجهات الحكومية، التي اعتاد على تنفيذها عدد كبير من الموظفين بشكل يومي، بينما يقدمها النظام من خلال منصة واحدة، ومنها:
إن توحيد نظام تخطيط الموارد الحكومية سوف يخلق بيئة تحتية متكاملة لتوفير حلول أفضل تسهل الأعمال اليومية للجهات الحكومية المدنية والعسكرية لتحسين خدماتها المقدمة داخليا لمنسوبي الجهة، وخارجيا للأطراف المعنية أو المستفيدة من الجهة ومساعدتها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية، وفق أعلى معايير الجودة والأداء بحيث تساهم بفعالية في تحقيق التحول الإلكتروني، وتعزيز التكامل الحكومي وتؤمن شبكة شاملة للاتصال والتواصل وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، مع المحافظة على خصوصية كل منها من خلال منصّة موحّدة.
ومن الفوائد التي سيحققها نظام تخطيط الموارد الحكومية ما يلي:
إن مهام ونطاق عمل كل جهة حكومية يسمح لها بتطوير نفسها فقط، بينما العمل المشترك والمكرر في الجهات الحكومية يتطلب قيام جهة تخصصية أعلى لتطويره كمنظومة عمل موحدة، وامتدادا لمنصة اعتماد التي تشرف عليها وزارة المالية، أقترح تبني نموذج موحد لنظام تخطيط الموارد الحكومية بمواصفات قياسية متكاملة لتطبيقه في كافة الجهات الحكومية، لما في ذلك من تحقيق لاستراتيجية التحول الالكتروني المتكامل، والانتقال إلى مراحل متقدمة مستقبلا لتقديم نظام تخطيط الموارد الحكومية كخدمة في الحوسبة السحابية الحكومية ( Government Cloud Computing Services).
خلاصة القول:
إن نظام تخطيط الموارد الحكومية (GPR) يعد أداة لتحقيق التكامل بين الموظفين والعمليات والتقنية لتقديم خدمات متميزة محوكمة من شأن توحيدها في كل الجهات الحكومية تحقيق التحول الالكتروني وتعزيز التكامل الحكومي.
@mattiah8
نظام تخطيط الموارد الحكومية (GRP) عبارة عن نظام برمجي موحد متكامل مرتبط بقاعدة بيانات مشتركة لحوكمة الأعمال الإدارية والمالية المطبقة في الجهات الحكومية لتتمكن من إدارة أعمالها اليومية وإدارة مواردها المعلوماتية والمادية والبشرية بفعالية وكفاءة، ومبدأ عمل نظام تخطيط الموارد الحكومية الأساسي يتمثل في الجمع المركزي للبيانات، بدلا من وجود قواعد بيانات مشتتة وتنظيمها حتى يتمكن جميع المستخدمين من استخدام مستودعات البيانات الآمنة المركزية.
إن الأنظمة الإدارية والمالية وأنظمة الموارد البشرية الممارسة في جميع الجهات الحكومية تتم في كل جهة حكومية بشكل مستقل، وبإرث تراكمي متباين من جهة لأخرى رغم أن الجميع يطبقون الأنظمة نفسها، وتستهلك الجهات الحكومية نسبة عالية من الموارد البشرية في إنجاز هذه الأعمال حيث يدور فلك العمل اليومي حول الإجازات والترقيات والدورات والانتدابات والسفريات وكيفية الحصول على المزايا المالية، وذلك على حساب المهام الأساسية للجهة (Core Business)، وقد تجد إحدى الجهات متقدمة عن الأخرى تقنيا من خلال تبني نظام إدارة تخطيط الموارد المؤسسي (ERP)، أو نظام تخطيط الموارد الحكومية إلا إن ذلك يتم بشكل مستقل بينما جهات أخرى ما زالت تستخدم النظام التقليدي.
ولنأخذ مثالا لعملية إدارية واحدة «طلب إجازة موظف»، حيث يتطلب العمل التقليدي أن يكتب الموظف استدعاء ورقيا يبين فيه سبب طلب الإجازة والمبررات ويرفق الوثائق الداعمة لذلك ويقدمها لرئيس القسم وبعد فترة زمنية غير محددة قد ترفض أو ترفع للمدير العام، وبعد فترة زمنية غير محددة وحسب ازدحام المعاملات قد ترفض أو تأتي الموافقة، لتأخذ مسارها النازل لإبلاغ الموظف بالنتيجة، بينما طلب الإجازة من خلال نظام تخطيط الموارد لا يتطلب من الموظف سوى الدخول على الخدمة الذاتية لطلب إجازة وتحديد مدتها ووقت بدايتها لترفع الكترونيا، وحسب الصلاحيات المحوكمة المعتمدة في النظام تتم معالجتها وتوثيقها خلال عمل يوم واحد، ومن ثم إشعار الموظف بالنتيجة الكترونيا، وهذا مثال واحد فقط على عملية إجرائية إدارية واحدة، بينما يغطي نظام تخطيط الموارد جميع العمليات وبمختلف أنواعها داخل الجهة الحكومية.
نظام تخطيط الموارد الحكومية يجمع بين عدد كبير من وظائف العمليات الإدارية المشتركة والمطبقة في الجهات الحكومية، التي اعتاد على تنفيذها عدد كبير من الموظفين بشكل يومي، بينما يقدمها النظام من خلال منصة واحدة، ومنها:
- النظام المالي.
- نظام الموارد البشرية.
- نظم الخدمات الذاتية للموظفين
- نظام الرواتب والأجور والبدلات.
- نظام المخازن والمستودعات.
- نظام الاتصالات الإدارية وإدارة الوثائق (الأرشفة الالكترونية).
- نظام إدارة الأصول والممتلكات.
- نظام إدارة سير العمل.
- نظام الصيانة.
- نظام إدارة المشاريع.
- نظام إدارة النقل (الحركة).
إن توحيد نظام تخطيط الموارد الحكومية سوف يخلق بيئة تحتية متكاملة لتوفير حلول أفضل تسهل الأعمال اليومية للجهات الحكومية المدنية والعسكرية لتحسين خدماتها المقدمة داخليا لمنسوبي الجهة، وخارجيا للأطراف المعنية أو المستفيدة من الجهة ومساعدتها في إدارة مواردها الأساسية بكفاءة عالية، وفق أعلى معايير الجودة والأداء بحيث تساهم بفعالية في تحقيق التحول الإلكتروني، وتعزيز التكامل الحكومي وتؤمن شبكة شاملة للاتصال والتواصل وتبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، مع المحافظة على خصوصية كل منها من خلال منصّة موحّدة.
ومن الفوائد التي سيحققها نظام تخطيط الموارد الحكومية ما يلي:
- توحيد الإجراءات الإدارية والمالية في الجهات الحكومية.
- تساعد الجهات الحكومية في التركز على مهامها الرئيسية.
- تحقيق التكامل في العمل الإداري بين المركز الرئيسي والفروع والجهات الحكومية الأخرى.
- تحقيق التكامل مع الأنظمة التقنية ومنصات الخدمات الأخرى.
- ترشيد المصاريف وتقليل الهدر المالي وخفض تكاليف التراخيص والتخصيص المناسب للموارد المالية.
- توجيه الموارد البشرية إلى التركيز على المهام الأساسية للجهة الحكومية.
- توحيد المواصفات الفنية والتكامل التقني بين الجهات الحكومية.
- تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات والأعمال بشكل سريع وفعال وحفظ حقوق جميع الأطراف.
- سهولة الرقابة وتقليل المخاطر من خلال تكامل البيانات.
- الجودة في الأداء وتحقيق الشفافية وسلامة العمليات الإدارية والمالية.
- توثيق الإجراءات وأرشفتها الكترونيا.
- إدارة الصلاحيات وحوكمتها.
- توحيد الدعم الفني والتدريب والتطوير المستمر.
- إصدار التقارير الدقيقة المحدثة (Dash Board).
إن مهام ونطاق عمل كل جهة حكومية يسمح لها بتطوير نفسها فقط، بينما العمل المشترك والمكرر في الجهات الحكومية يتطلب قيام جهة تخصصية أعلى لتطويره كمنظومة عمل موحدة، وامتدادا لمنصة اعتماد التي تشرف عليها وزارة المالية، أقترح تبني نموذج موحد لنظام تخطيط الموارد الحكومية بمواصفات قياسية متكاملة لتطبيقه في كافة الجهات الحكومية، لما في ذلك من تحقيق لاستراتيجية التحول الالكتروني المتكامل، والانتقال إلى مراحل متقدمة مستقبلا لتقديم نظام تخطيط الموارد الحكومية كخدمة في الحوسبة السحابية الحكومية ( Government Cloud Computing Services).
خلاصة القول:
إن نظام تخطيط الموارد الحكومية (GPR) يعد أداة لتحقيق التكامل بين الموظفين والعمليات والتقنية لتقديم خدمات متميزة محوكمة من شأن توحيدها في كل الجهات الحكومية تحقيق التحول الالكتروني وتعزيز التكامل الحكومي.
@mattiah8
