الخليفي: زيادة حالات الاحتيال المالي خلال فترة كورونا

أكد محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الدكتور أحمد الخليفي، على أن من أبرز المخاطر التي لوحظت خلال فترة وباء كورونا زيادة حالات الاحتيال المالي، وتحديدا ظهور أشخاص يدعون أنهم يستثمرون في العملات الرقمية أو يزعمون تقديم خدمات استثمارية في بعض الشركات الكبرى.

وقال خلال افتتاحه الملتقى السنوي الثاني عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، الذي نظمته اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أمس - عن بعد - بالتعاون مع Refinitiv، «إن المملكة، ممثلة في الجهات الرقابية، بما في ذلك البنك المركزي السعودي، قد اتخذت العديد من الإجراءات لإدارة هذه المخاطر، ووضعت السياسات المناسبة، بالإضافة إلى تنفيذ التوجيهات التي وضعتها مجموعة العمل المالي (فاتف)».

وأضاف الخليفي «مع الاهتمام العالمي المتزايد بالتقنيات الحديثة، حرص البنك المركزي السعودي على تعزيز ودعم الابتكارات المالية الحكيمة التي تحقق فوائد كبيرة للنظام المالي والاقتصادي».

وتحدث عن بيان قمة مجموعة العشرين الأخير الذي أكد فيه قادة القمة على دعم التزام مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأوضح أن المملكة عززت إطارها التشريعي والتنظيمي لمكافحة الجرائم المالية مشيرا إلى أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال عملت بالشراكة مع جميع اللجان المعنية في المملكة على تعزيز أداء سلطات الامتثال.

ريادة السعودية

من جهته تحدث الرئيس التنفيذي لشركة ريفينيتيف ديفيد كريج، عن ريادة السعودية في مكافحة الجريمة المالية، ودور المملكة الأساس في النظام المالي العالمي اليوم. وقال «نجد أنفسنا الآن بعد تفشي فيروس كورونا في مشهد مختلف تماما. أصبحت حياتنا أكثر رقمية وتعتمد على المعاملات الافتراضية، حيث كنا نلتقي من قبل وجها لوجه. ولذلك يتعين على العديد منا اليوم تغيير علاقات العملاء بشكل جذري وهو ما قد يساعد المجرمين».

زيادة الاحتيال

وأشار كريج إلى أن المجرمين الماليين يتابعون الأموال ويصبحون أكثر تطورا في تكتيكاتهم. وقال «في الشرق الأوسط، كما هو الحال في أي مكان آخر، نشهد زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال المتعلقة بالهوية خاصة مع تحول المؤسسات إلى التعاملات الرقمية. نحن نرى المجرمين الماليين ينتقلون إلى الاتجار بالبشر، وتهريب الحياة البرية والجرائم الخضراء الأخرى مثل قطع الأشجار في الغابات وكلها لها آثار مدمرة على الناس والمجتمع والتنوع البيولوجي لكوكبنا. إن الجريمة المالية ليست جريمة بلا ضحايا».

تطور الجريمة

وأضاف «إذا احتجنا إلى أي دليل آخر على أن الجريمة المالية تتطور، فإلقاء نظرة على عالم العملات المشفرة والأصول الافتراضية. نظرا لأن عملة (البت كوين) تختبر ارتفاعات جديدة في الأسواق، فإن الأصول الافتراضية المخفية عن الأنظار تستخدم كأداة عالية الفعالية لغسل الأموال». وأوضح كريج أن هذه العمليات هي تذكير للدول التي تفكر في الأصول الافتراضية، بما في ذلك العديد من الأصول في الشرق الأوسط، بأهمية اليقظة المطلوبة والحاجة إلى البقاء في الصدارة للتصدي للمجرمين».

وأشار إلى أن التطورات في التكنولوجيا، إلى جانب زيادة الأحجام والبيانات المحسنة، تقدم لمحة محيرة عما هو ممكن موضحا أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تغذيها بيانات عالية الجودة هي أسلحة جديدة قوية تساعد العملاء.

مواجهة التحديات

وأوضح نائب رئيس الامتثال ورئيس قسم الامتثال للجرائم المالية في البنك السعودي البريطاني، علي القحطاني، أن الجرائم الالكترونية ازدادت بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. وقال «أسهمت الحملة التي قادها البنك المركزي السعودي والبنوك المحلية على مواجهة هذه التحديات الناشئة. وتمشيا مع اللوائح المحلية، كان لدينا أيضا تخطيط فعال للتعامل مع سلامة الموظفين وطرحنا الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة. ويعد الوعي عنصرا رئيسا في تعزيز ثقافة الامتثال السليمة، ولذلك فإن التواصل المستمر حول مسائل الامتثال المستجدة هو أمر ضروري».

مخاطر جديدة

وأشار جيسي سبيرو، الرئيس العالمي للسياسات والشؤون التنظيمية، شاين أناليسيس، إلى أن التعاملات الرقمية تتطور بسرعة الآن. وقال «التفاعل الرقمي يعرض النظام المالي لمخاطر جديدة. لقد شهدنا زيادة في الأنشطة الاحتيالية في المناطق التي يوجد فيها تشريعات ضعيفة. ولذلك فإنه من الضروري أن يتم تنفيذ سياسات دقيقة لمعرفة عميلك خاصة في مجال العملات المشفرة».وأضاف سبريو أن تحليل (اعرف عميلك وتحليل السلسلة) يؤديان إلى مزيد من النزاهة المالية مشيرا إلى أننا نشهد المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تعمل على تطوير المعرفة في مجالات جديدة.

400 مشارك

وحضر الملتقى أكثر من 400 مشارك من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام وإدارات مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية العاملة في المملكة، إضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والإدارات المعنية في البنك المركزي السعودي.

وهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال في ظل جائحة فيروس كورونا، مستعرضا أبرز الفرص والمخاطر المرتبطة بالتعاملات الرقمية، وأفضل الممارسات والتجارب الدولية المطبقة لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار هذه الجائحة، وغيرها من المواضيع ذات الصلة؛ لأجل تعزيز مستوى الالتزام وإدارة المخاطر في مكافحة غسل الأموال لدى العاملين في الجهات المعنية والمؤسسات المالية لمواجهة التحديات والتهديدات المتزايدة والتقليل من حجم مخاطرها.