الموارد: سنجري مراجعات لنظام العمل بالتشاور مع أصحاب المنشآت
الخميس - 03 ديسمبر 2020
Thu - 03 Dec 2020
صحيفة مكة
أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل المهندس هاني المعجل أن مراجعات ستجرى على نظام العمل، حيث سيتم عقد لقاءات مع أصحاب المنشآت لمعرفة مرئياتهم، مبينا أن الوزارة أصدرت العديد من المبادرات لتطوير سوق العمل.
وأوضح المعجل في ورشة العمل، نظمتها لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض (عن بعد) للتعريف بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، أن المبادرة أعدت بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص واستنادا إلى دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مفيدا أن المبادرة تهدف لرفع تنافسية سوق العمل، مشيدا بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.
3 خدمات
من جهته ذكر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي أن 14 مارس 2021 سيكون بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مبينا أن المبادرة تتضمن ثلاث خدمات رئيسة هي النقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، متوقعا أن تحدث المبادرة نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
700 مشارك
وأشار إلى أن المبادرة تأتي استكمالا لجهود الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي، وتسعي لرفع جاذبية سوق العمل، مفيدا بأنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من 700 صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها، وتهدف إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقا لعقد العمل الموثق بينهما.
الالتزام بالضوابط
واستعرض الحربي آلية تطبيق وشروط الخدمات الثلاث التي تضمنتها المبادرة، مبينا أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وأشار إلى أن خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل الكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه مباشرة، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، موضحا أن اللائحة التنظيمية للمبادرة ستصدر قريبا.
دفع التعويضات
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري أن تنظيم الورشة يأتي في إطار التشاركية بين الوزارة والغرفة بغرض تسليط الضوء على التنظيمات والقرارات الجديدة ذات العلاقة بسوق العمل، منوها بما تسعي المبادرة إلى تحقيقه من أهداف لتطوير بيئة العمل وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، داعيا إلى أهمية الالتزام بتطبيق المبادرة فيما يتعلق بالخدمات الثلاث، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون أن يؤثر ذلك على سير العمل بالمنشأة.
وكانت الورشة التي حظيت بالعديد من النقاشات حول آليات تنفيذ الخدمات الثلاث وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لأصحاب العمل خاصة في الجانب المتعلق بدفع التعويضات، والسماح بانتقال العامل إضافة إلى الحاجة لوضع معايير لتحقيق المزيد من الضبط بالنسبة لخدمة تأشيرة الخروج والعودة، وحفظ أسرار المنشأة، مؤكدين على أن المادة (83) من نظام العمل اهتمت بذلك، مبينين أن عدد العمالة التي يحق لها الانتقال وعلاقة ذلك بمدة العقد وآلية منح التأشيرات من الوزارة كبديل للعمالة التي تترك المنشاة.
وأوضح المعجل في ورشة العمل، نظمتها لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض (عن بعد) للتعريف بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، أن المبادرة أعدت بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص واستنادا إلى دراسات وأبحاث شملت أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، مفيدا أن المبادرة تهدف لرفع تنافسية سوق العمل، مشيدا بالتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.
3 خدمات
من جهته ذكر وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي أن 14 مارس 2021 سيكون بداية تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في منشآت القطاع الخاص، مبينا أن المبادرة تتضمن ثلاث خدمات رئيسة هي النقل الوظيفي، والخروج والعودة والخروج النهائي، التي تشمل العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، متوقعا أن تحدث المبادرة نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي من حيث مرونة سوق العمل وتطوره، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من حيث تنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
700 مشارك
وأشار إلى أن المبادرة تأتي استكمالا لجهود الوزارة السابقة لتطوير سوق العمل بما يتواكب مع ما تشهده المملكة من تطور اقتصادي، وتسعي لرفع جاذبية سوق العمل، مفيدا بأنه تمت الاستفادة من التجارب الدولية في إعداد المبادرة إضافة إلى مناقشتها عبر لقاءات مختلفة مع أكثر من 700 صاحب عمل لأخذ مرئياتهم حولها، وتهدف إلى تفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل وفقا لعقد العمل الموثق بينهما.
الالتزام بالضوابط
واستعرض الحربي آلية تطبيق وشروط الخدمات الثلاث التي تضمنتها المبادرة، مبينا أنها تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
وأشار إلى أن خدمة الخروج والعودة تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل الكترونيا، فيما تمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة خلال سريان عقد العمل أو بعد انتهائه مباشرة، إضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، موضحا أن اللائحة التنظيمية للمبادرة ستصدر قريبا.
دفع التعويضات
من جانبه، أوضح رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري أن تنظيم الورشة يأتي في إطار التشاركية بين الوزارة والغرفة بغرض تسليط الضوء على التنظيمات والقرارات الجديدة ذات العلاقة بسوق العمل، منوها بما تسعي المبادرة إلى تحقيقه من أهداف لتطوير بيئة العمل وفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، داعيا إلى أهمية الالتزام بتطبيق المبادرة فيما يتعلق بالخدمات الثلاث، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون أن يؤثر ذلك على سير العمل بالمنشأة.
وكانت الورشة التي حظيت بالعديد من النقاشات حول آليات تنفيذ الخدمات الثلاث وما يترتب عليها من آثار بالنسبة لأصحاب العمل خاصة في الجانب المتعلق بدفع التعويضات، والسماح بانتقال العامل إضافة إلى الحاجة لوضع معايير لتحقيق المزيد من الضبط بالنسبة لخدمة تأشيرة الخروج والعودة، وحفظ أسرار المنشأة، مؤكدين على أن المادة (83) من نظام العمل اهتمت بذلك، مبينين أن عدد العمالة التي يحق لها الانتقال وعلاقة ذلك بمدة العقد وآلية منح التأشيرات من الوزارة كبديل للعمالة التي تترك المنشاة.
