إيقاف خدمات المؤسسات.. لا ضررولا ضرار

عندما كنت أسمع عن إيقاف الخدمات عن الشركات أو المؤسسات، خاصة الحسابات البنكية، كنت ألقي نظرة عابرة فحسب دون أن أعرف أنها تعاني الأمرين من ذلك الإيقاف، الذي ينعكس سلبيا حتى على أصحاب الحقوق أو الدائنين الذين أوقفت حسابات المؤسسة بسبب شكاواهم، لكن بعد أن كلفت بإدارة إحدى الشركات وجدت الأمر مختلفا، وجدت أن هناك إيجابيات وسلبيات، سأذكرها وأذكر بعض الحلول التي ربما تساهم في رفع الضرر عن الطرفين: الدائن والمدين، ولنبدأ بإيجابيات وقف الخدمة:

أولا: ضمان الحقوق، سواء للفرد أو المؤسسة أو البنك.

ثانيا: دفع المنشأة إلى توفير الأموال بأي طريقة، سواء من الشركاء أو الاستدانة لسداد الديون.

ثالثا: معرفة أنه يجب على منشأة أو شركة أو مؤسسة أو فرد أن لا يضعوا أنفسهم أمام ديون لا يستطيعون سدادها، وأن يكون هناك توازن بين المصروفات والإيرادات، حتى لا يقع في المحظور.

رابعا: الدفع باتجاه التقليل من القروض والاعتماد على الإيرادات لتطوير العمل.

خامسا: أن توضع العقود المبرمة في الحسبان، ومقدرة المنشأة على سدادها والالتزام بها.

سادسا: بهذه الطريقة يفكر أصحاب المنشأة بإيجاد حلول لمشاكلهم المالية تجنبهم وتجنب المنشأة الدخول في قضايا الشكاوى والحقوق في منظومات القضاء والتنفيذ.

أما السلبيات من وجهة نظري فهي:

- إيقاف الخدمات، خاصة المالية، ينتج عنه التالي:

أولا: زيادة المشكلة من حيث عدم الالتزام بدفع الالتزامات خارج محل النزاع، مثل: فواتير الكهرباء والتأمينات الاجتماعية والإقامات، مما يسبب شللا كاملا للمنشأة، فيقل الدخل وتزداد الديون.

ثانيا: توقف الخدمة عمن كان يستفيد منها من أفراد المؤسسة، مما يفاقم المشكلة الأساسية.

ثالثا: عدم التزام المنشأة في سداد ديونها، وذلك لتوقف خدمتها، مما يسبب توقف التدفق النقدي.

رابعا: تتجه المنشأة إلى الإفلاس وتضيع الحقوق.

أما عن الحلول، فقبل إيقاف الخدمة أقترح التالي:

أولا: تُطلب من الشركة تدفقاتها النقدية وما لها وما عليها، وذلك عبر تقرير من مكتب محاسبي معتمد، بعد ذلك تتخذ نسب من الدخل بحسب التقرير لحجز الحسابات بنسب متفاوتة بين 30و 50% لصالح أصحاب الحقوق أو الديون، ويتاح للمنشأة تسيير أعمالها، مع حثها على زيادة مداخيلها، وبعد هذه المرحلة، وإن لم يكن ما سبق كافيا لأداء الحقوق أو جزء كبير منها، يمكن اتخاذ قرار حجز الحسابات، فلا ضرر ولا ضرار.

ثانيا: متابعة المنشأة من قبل الجهات المختصة بالدولة كوزارة التجارة، لتنفيذ المطلوب دون أي تلاعب.

ترى، هل بالإمكان إقرار تعديل على نظام إيقاف خدمات المؤسسات، شبيه بالتعديل الأخير الذي طبق على الأفراد، الذي جنب كثيرا من الأسر التداعيات السيئة لإيقاف الخدمات الشامل عن المدين؟

هذا ما نأمله ليتم رفع الضرر عمن يمكن رفع الضرر عنهم دون المساس بحقوق جميع الأطراف.

@abdz777