الموارد لـ مكة: رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في نطاقات لـ4 آلاف يشمل العاملين الحاليين

في وقت أشار فيه رجال أعمال ومختصون في الموارد البشرية، إلى أن قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) إلى 4,000 ريال، لن يؤدي إلى تسريح عمالة على نطاق واسع، بل سيحفز الشركات على المزيد من توظيف السعوديين، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال يطبق على جميع العاملين الحاليين والقادمين لسوق العمل في المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني لـ «مكة»، أن احتساب الموظف الذي يتقاضى أقل من 4,000 ريال بنصف موظف في (نطاقات)، سيطبق على الموظفين الحاليين العاملين في القطاع الخاص والقادمين كذلك.

لا إحصائيات لدينا

ولفت الهزاني إلى أن الفئات المستفيدة من القرار هم جميع العاملين في القطاع الخاص وأجورهم خاضعة للتأمينات الاجتماعية ورواتبهم أقل من 4,000 ريال، وليست فئات بعينها.

وأفاد بعدم وجود إحصائية لدى الوزارة حاليا خاصة بأعداد المستفيدين من القرار، والذين تتراوح أجورهم بين 3 و4 آلاف ريال شهريا، مشيرا إلى إمكانية طلب الإحصائية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول إيجاد إحصائية لعدد المستفيدين من القرار، حيث تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون معهم على ذلك.

تحفيز التوظيف

بدوره استبعد عضو هيئة التعليم الفني والمهني الدكتور صالح الحميدان، بأن يؤدي القرار إلى تسريح عمالة سعودية، مشيرا إلى أنه على العكس من ذلك سيحفز على توظيف السعوديين للوصول إلى مستويات عليا ضمن نطاقات تعطي ميزات أفضل للمنشأة، لافتا إلى أن أعداد المسجلين تحت رواتب 3 آلاف ضمن نطاقات قليلة، وكثير من هؤلاء يحسبون ضمن السعودة الوهمية للأشخاص الذين تسجل أسماؤهم لرفع نسبة السعودة لدى بعض المنشآت ولا يعملون في الواقع.

وذكر الحميدان أن دراسة قامت بها إحدى الجهات الحكومية أشارت إلى أن متوسط رواتب السعوديين ارتفعت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة إلى ما بين 6 و8 آلاف ريال، وهو مبلغ جيد، ويستثنى من ذلك بعض العاملين في الحراسات الأمنية من أصحاب الرواتب المتدنية التي تتراوح بين 3 و4 آلاف.

نوعان من المنشآت

وأشار المختص في الموارد البشرية ماجد القعيط، إلى أن زيادة الحد الأدنى من 3,000 إلى 4,000 ريال لا تعد ارتفاعا كبيرا، وأصحاب العمل أصبح لديهم فهم في التعامل مع الحد الأدنى من ناحية العقود والتأمينات والعمولات.

وتوقع أن يوثر القرار على نوعين من المنشآت، هي: المنشآت التي تتواجد خارج المدن الرئيسية ولديها عمال حقيقيون ومنتجون بهذا الراتب 3,000، والمنشآت التي تعتمد كثيرا على التوطين الوهمي دون أن يكون هناك عمل حقيقي.

ضمن حزمة قرارات

واعترف القعيط بصعوبة التعرف على تأثير القرار بشكل دقيق على تسريح العمالة تحديدا، لأنه جاء في وقت مع حزمة قرارات حساسة تؤثر على البيانات الإحصائية، مثل قرار توثيق العقود وتغيير منصة حماية الأجور، وأهم من ذلك كله قرار تحسين العلاقة التعاقدية بنقل الخدمات دون موافقة صاحب العمل، كل هذه القرارات صدرت في وقت واحد بعضها يوثر سلبا على تسريح العمالة وبعضها يؤثر إيجابا، ولكن بكل تأكيد سوف نتوقع تغييرات كبيرة في المحافظة على العاملين لدى كثير من المنشآت.

الرفع التدريجي

وأكد القعيط أن القرار يصب في صالح السعوديين الذين لا يجدون أجورا مناسبة للمهن المعروضة، ومن المتوقع صدور قرار آخر يرفع هذا الأجر أكثر من 4,000 وقد يصل إلى 6,000 بشكل تدريجي خلال سنوات قليلة، والهدف من ذلك كله هو الرفع التدريجي وجعل سوق العمل مكانا يجذب المواطنين ويبعد المتسترين ويحسن نموذج العمل للمنشآت التي لا تستطيع توفير شواغر بقيمة تناسب السعودي، والوظائف التي بها كلها لا تقبل إلا العمالة الرخيصة غير الماهرة.

«الصغيرة» قد تسرح

وأشار رئيس لجنة التعليم والتدريب بغرفة الشرقية خالد الجويرة، إلى أن التكاليف التشغيلية سترتفع مع رفع رواتب الحد الأدنى إلى 4,000 ريال، خاصة في وقت الجائحة الحالي، ولكن لن يكون ذلك التأثير الضخم بحكم أن غالبية العاملين السعوديين يتقاضون رواتب تصل إلى 4 آلاف ريال وأعلى.

ولفت إلى أن بعض المنشآت الصغيرة قد تلجأ إلى تسريح بعض العمالة بسبب زيادة التكاليف، لعدم قدرتها على دفع مثل هذه الرواتب، وبالتالي تلجأ إلى تخفيض العمالة للوفاء بالراتب المحدد.

وأبان أن رجال الأعمال سيتجاوبون دائما مع القرارات التي تصب في صالح الوطن والمواطن، وبالتأكيد سيكون التعامل إيجابيا مهما كانت طبيعة العمل، منوها إلى أن من يتقاضى مبالغ 3 آلاف فئة قليلة، وبالإمكان رفع الرواتب إلى 4,000 ريال دون عوائق.

زيادة التكاليف

وذكر عضو لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة الشرقية عبدالعزيز الفياض، أن القرار سيؤثر على التكاليف التشغيلية، وخاصة أن توقيت القرار جاء في وقت الجائحة الآن، وما زال الدعم الحكومي و»ساند» مستمر لبعض القطاعات، إلا أن الفياض استبعد أن يؤدي القرار إلى تسريح العمالة ولكن يمكن أن يبطئ عملية التوظيف.

أما بخصوص نسبة الذين تقل رواتبهم عن 4,000، فأشار إلى أنها تختلف من قطاع لآخر، فقطاعا التجارة والتجزئة هما الأكثر توظيفا، ورواتب العمالة من 4,000 فأكثر، أما قطاع البناء والمقاولات فالرواتب قد تقل عن 4,000 ريال في بعض الحالات.

المقاولات أكثر تأثرا

وأفاد عضو لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية محمد البرمان، بأن القرار سيوثر على القطاع الخاص، خاصة قطاع المقاولات، مشيرا إلى أن قطاع المقاولات سيكون الأكثر تأثرا من هذه القرارات التي يرى أنها لا تصب في مصلحته بل تضعفه وتحمله أعباء جديدة.

مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة التوطين في هذا القطاع وعدم وجود المهن التي يحتاجها في سوق العمل تفرض نسبة التوطين حسب المهن المتوفرة من المواطنين، أما المهن التي لا يوجد بها سعوديون، فمن الظلم أن تفرض عليه تبعات عدم توفرها.

لم يكن عشوائيا

ولفت نائب رئيس تطوير الموارد البشرية السابق بالشركة السعودية للكهرباء حسن الدليجان، إلى أن قرار رفع الرواتب المحتسبة في نطاقات إلى 4,000 ريال لم يكن عشوائيا، بل كان وفق دراسة استمرت على مدى أشهر تضمنت مقارنة الرواتب مع نظيراتها في دول الجوار، ولتشجيع المنشآت الوطنية على التوظيف تم إعطاء تسهيلات وميزات للشركات الموظفة من قبيل منحها تأشيرات استقدام لبعض الوظائف.

وأكد الدليجان أن الزيادة في الرواتب ستخدم قطاعات الأعمال السعودية لجهة زيادة الاعتماد على العمالة الوطنية، وستكون العمود الأساس في مجال الإنتاج وفق ما حددته الرؤية الوطنية، لافتا إلى أن وجود سلم وظيفي يتدرج فيه العامل السعودي يمثل حافزا مهما للإحلال الوظيفي لصالح العمالة الوطنية.

نوعان من المنشآت سيتأثران بالقرار:

1 - المنشآت التي توجد خارج المدن الرئيسة ولديها عمال حقيقيون ومنتجون بهذا الراتب 3,000

2 - المنشآت التي تعتمد كثيرا على التوطين الوهمي دون أن يكون هناك عمل حقيقي