X

كيف يحمي الموظف حديث التعيين حقوقه قبل توقيع العقد؟

الخميس - 26 نوفمبر 2020

Thu - 26 Nov 2020

يقع الموظف حديث التعيين أحيانا في أخطاء يفقد بسببها جزءا من حقوقه المالية أو مميزاته الوظيفية، وقد تكون آثارها قصيرة المدى، وربما تمتد لما بعد التقاعد من العمل، إما كنتيجة لتسرعه في توقيع عقد العمل دون التمعن في كل جوانبه وعلى رأسها مكان العمل، المسمى الوظيفي، ساعات العمل، معلومات الراتب والبدلات وكيفية انتهاء العقد، أو لوجود ثغرات في عقد العمل أو عدم وضوح في بعض بنوده، مما يتطلب توعية من قبل الجهات التي تحمي حقوق الموظفين وعلى رأسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طبقا لما أكده مختصون في هذا المجال.

وشددت خبيرة الموارد البشرية غادة الناصر على أن الموظف حديث التخرج قد لا يتنبه لضرورة تأنيه في قراءة عقد العمل، واستيضاح ما يلتبس عليه منه من خلال الشركة ذاتها التي يتعاقد معها ويسأل طرف آخر مختص موثوق، إذ قد يدفعه الحماس في العمل والرغبة في اقتناص الفرصة الوظيفية في التوقيع دون مراجعة وتدقيق تفاصيل مدة عقد العمل وآلية تجديده وانتهائه، وتفاصيل الراتب والبدلات، وآلية توزيع النسب المنصوص عليها نظاما، فمثلا تعمد بعض الشركات في العقد لرفع نسبة بدل السكن من المجموع الكلي للراتب كي تقلل المستحقات الملتزمة بها للتأمينات الاجتماعية عن الموظف، الأمر الذي يضر به على المدى الطويل بعد تقاعده من العمل، وهي من النقاط التي قد يغفل عنها كثيرون.







ونوهت إلى ضرورة أن تضطلع وزارة الموارد البشرية والتأمينات الاجتماعية بدور فاعل في توعية الموظفين بحقوقهم من خلال تثقيفهم بمختلف الوسائل الإعلامية والتوعوية، بأبرز الجوانب التي يجب تدقيقها في عقد العمل، قبل الإقدام على توقيعه.

من جهته أوضح خبير الموارد البشرية نواف الضبيب أنه لا يوجد سبب لتسرع الموظف في توقيع العقد قبل التمعن فيه، وربما أخذ نسخة منه للمنزل لمراجعته قبل التوقيع عليه، لأن توقيعه يعني موافقته على كل ما ورد فيه، وبالتالي يفقد حقه لاحقا في الاعتراض في اكتشافه أن بعض البنود ليست في صالحه، كما أن التأخر في التوقيع بضعة أيام لن يفقده فرصته في الوظيفة ولن تذهب لغيره لأن اختياره من قبل الشركة يعني مناسبته للوظيفة وحاجتهم له.

وأشار إلى أنه حتى في حال اكتشف لاحقا بعد التوقيع أن بعض البنود ليست في صالحه فلا زال يملك خيار البحث عن عمل آخر بمميزات وظيفية أفضل، لافتا إلى أن أهم ما يجب التنبه إليه المسمى الوظيفي وهل يلائم شهاداته ومستوى خبرته أم لا، ومكان العمل، تفاصيل الراتب والبدلات، وكيفية انتهاء عقد العمل أو تجديده وساعات العمل.

وبحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة، فإن مكاتب العمل تشهد بشكل متكرر هذا النوع من النزاعات الناجمة عن وجود بنود في العقد لم يفهمها الموظف بصورة صحيحة قبل توقيعه عليه، غير أن ذلك لا يكون بالضرورة متعمدا من صاحب العمل لاستغلال الموظفين أو الإضرار بهم بل قد يكون ناجما عن إبرام عقود العمل دون الرجوع لمتخصص في نظام العمل أو مستشار قانوني ذي خبرة جيدة فيه، ولكن عند وجود شرط في عقد العمل يخالف نظام العمل فإنه يعتبر شرطا باطلا، ويتم الحكم ببطلانه في حال قيام دعوى بين طرفي علاقة العمل.

أبرز جوانب العقد التي يجب قراءتها واستيضاحها قبل التوقيع بحسب الناصر

  • الشروط الجزائية.

  • فترة التجربة (آلية إنهاء العقد خلال فترة التجربة).

  • الراتب الأساسي والبدلات (تكون وفقا للمنصوص عليها بالنظام).

  • آلية تجديد وإنهاء العقود.

  • شروط الامتناع عن العمل لدى المنافسين.

  • بنود إنهاء عقد العمل بدون تعويض.

  • ساعات العمل وأيام الدوام (المتوافقة مع نظام العمل).

  • وضوح المسمى الوظيفي وملاءمته للمهام الوظيفية.

  • مرجعية الموظف الإدارية.

  • آلية العلاوات السنوية.

  • التعويضات المالية ومكافآت نهاية الخدمة.

  • الملكية الفكرية في بعض الوظائف الإبداعية والاستشارية.

  • الاطلاع على نظام العمل واللوائح التنفيذية الخاصة بالنظام.

  • التأمين الطبي.

  • في حالة فسخ العقود - تعسفيا - لا يتخذ الموظف أي إجراء أو يوقع على أي موافقة للإنهاء قبل اللجوء إلى مستشار عمالي قانوني لحفظ مستحقاته المالية ومكافآت نهاية الخدمة.