«التجارة» أفضل وزارة عربية بين 5,000 مشاركة في جائزة التميز الحكومي

توجت وزارة التجارة أمس بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5,000 مشاركة حكومية عربية، نتيجة للتميز المؤسسي، وفق أفضل المعايير الدولية وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والاستراتيجيات المرتبطة بالرؤية.

كما حققت الوزارة جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة «أسس شركتك»، التي تمكن من التأسيس الالكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات.

وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من الجائزة «افتراضيا» في دبي برعاية نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أن فوز وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية إنجاز جديد لوطننا الغالي، وهو إحدى ثمار رؤية 2030، مشيدا بالجهود الإبداعية والعمل الدؤوب لفريق عمل التجارة.

وعملت وزارة التجارة خلال السنوات الماضية على إعادة الهيكلة واعتماد هيكل تنظيمي جديد يتواءم مع رؤية 2030 ليشمل: وكالة خاصة لخدمة العملاء وإدارة عامة لحوكمة الأعمال ومكتبا لإدارة التحول في الوزارة، كما حدثت استراتيجيتها لأعمالها للارتقاء بالبيئة التجارية ومواءمتها مع مستهدفات الرؤية، ولكي تكون نموذجا للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.

واستقطبت الوزارة الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز الارتباط الوظيفي، حيث وصل إلى 80% في 2019، ويعد أعلى من المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات الحكومية خلال 3 سنوات متتالية، وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90%، كما عززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600.

وحرصت الوزارة في أعمالها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري، حيث تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري الكترونيا، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم الكترونيا إلى 97%، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل.

وتم تعزيز منظومة التشريعات بإعداد وتطوير نحو 60 تشريعا، تشمل: أنظمة وتنظيمات ولوائح، أبرزها: نظام التجارة الالكترونية، نظام الامتياز التجاري، نظام الشركات المهنية، نظام الرهن التجاري، ونظام مكافحة التستر وغيرها.

وأسهمت الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري - الذي تشرف عليه الوزارة - وصولا للمرتبة 38 عالميا، والمرتبة الـ3 عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما تعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نموا في التجارة الالكترونية، وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الالكترونية، بحسب برنامج (يسر) للتعاملات الالكترونية.