اعتراف ألماني بتصدير أسلحة لتركيا بـ1.5 مليار يورو
الاثنين - 23 نوفمبر 2020
Mon - 23 Nov 2020
فيما تعلن الحكومة الألمانية وقف تصدير الأسلحة إلى تركيا حتى لا تستخدم في الحرب على سوريا، كشفت تقارير أن ألمانيا صدرت لتركيا من 2004 وحتى الآن سفنا حربية بقيمة 1.5 مليار يورو، حسبما جاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار»، سيفيم داجدلين.
وتعد صفقات السلاح مثيرة للجدل الآن بسبب الصراع بين اليونان وتركيا، الشريكتين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما ما تزال توافق على تصدير بضائع تسليح «للقطاع البحري».
وقبل بضعة أسابيع طلبت حكومة اليونان، الشريكة في الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا توسيع الحظر ليشمل تصدير السفن الحربية، وهذا ينطبق بشكل خاص على بناء ست غواصات من الفئة 214، والتي يتم تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة «تيسنكروب» الألمانية للأنظمة البحرية.
ووافقت الحكومة الألمانية بالفعل على تسليم المكونات في 2009، ويتعرض مشروع الغواصات الآن لانتقادات متزايدة بسبب الصراع المتفاقم في البحر الأبيض المتوسط. وتتهم اليونان تركيا الشريكة في الناتو بالبحث بشكل غير قانوني عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية، وتنفي الحكومة التركية في المقابل هذه المزاعم، بحجة أن المياه تخص الجرف القاري التركي.
ويطالب حزب «اليسار» بفرض حظر عام على تصدير الأسلحة لتركيا بسبب هذا النزاع. وقال داجدلين إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تقرر ما إذا كانت تريد زيادة تسليح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عسكريا، وبالتالي تقسيم أوروبا، أو إظهار التضامن الأوروبي في النهاية مع اليونان وقبرص وفرنسا من خلال حظر عام على الأسلحة.
وتعد صفقات السلاح مثيرة للجدل الآن بسبب الصراع بين اليونان وتركيا، الشريكتين في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، على احتياطيات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط. وتحظر الحكومة الألمانية حتى الآن تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الحرب في سوريا، بينما ما تزال توافق على تصدير بضائع تسليح «للقطاع البحري».
وقبل بضعة أسابيع طلبت حكومة اليونان، الشريكة في الاتحاد الأوروبي، من ألمانيا توسيع الحظر ليشمل تصدير السفن الحربية، وهذا ينطبق بشكل خاص على بناء ست غواصات من الفئة 214، والتي يتم تجميعها في تركيا بمشاركة كبيرة من شركة «تيسنكروب» الألمانية للأنظمة البحرية.
ووافقت الحكومة الألمانية بالفعل على تسليم المكونات في 2009، ويتعرض مشروع الغواصات الآن لانتقادات متزايدة بسبب الصراع المتفاقم في البحر الأبيض المتوسط. وتتهم اليونان تركيا الشريكة في الناتو بالبحث بشكل غير قانوني عن احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة الجزر اليونانية، وتنفي الحكومة التركية في المقابل هذه المزاعم، بحجة أن المياه تخص الجرف القاري التركي.
ويطالب حزب «اليسار» بفرض حظر عام على تصدير الأسلحة لتركيا بسبب هذا النزاع. وقال داجدلين إنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تقرر ما إذا كانت تريد زيادة تسليح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عسكريا، وبالتالي تقسيم أوروبا، أو إظهار التضامن الأوروبي في النهاية مع اليونان وقبرص وفرنسا من خلال حظر عام على الأسلحة.