وزير الطاقة: المملكة أثناء رئاسة العشرين أظهرت مزايا ريادية وقيادية استثنائية في مواجهة كورونا
السبت - 21 نوفمبر 2020
Sat - 21 Nov 2020
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن للمملكة أدوارا مهمة في ترسيخ قواعد التعاون الدولي، وحماية الاقتصاد العالمي في عدد من الأزمات التي مر بها.
وقال «خلال 2020 تولت المملكة رئاسة مجموعة العشرين، وأظهرت مزايا ريادية وقيادية استثنائية أثناء مواجهتها، مع دول المجموعة ودول العالم، الأزمة غير المسبوقة التي تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية، ما يزال العالم يعاني منها إلى اليوم». منوها بالنجاح المتميز الذي حققته المملكة في مواجهة الجائحة داخليا، وبالدور الذي نهضت به في مواجهة الجائحة وتبعاتها عالميا، حيث طرحت مبادرات جوهرية منطلقة من شعار «لنلهم العالم برؤيتنا».
وأضاف «تجاوزت المملكة في هذا المجال المفهوم البروتوكولي للرئاسة إلى تقديم حزمة مبادرات ومشروعات، وخصصت فرق عمل لمختلف القطاعات المهمة، وعملت على أن تعم الفائدة من أعمال المجموعة كل شعوب العالم، ففي إطار جهودها لمواجهة وتجاوز آثار جائحة كورونا، على سبيل المثال، وجهت الدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة في بداية انتشار الجائحة، وأسهمت من خلال ذلك في حماية الاقتصاد العالمي، ودعمت إطلاق حزم تحفيزية، وساندت إعفاء الدول الفقيرة من القروض، إلى غير ذلك من المبادرات التي تتعلق بالشباب والمرأة وقطاعات الأعمال المختلفة».
تداعيات غير مسبوقة
وتناول الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، وما يتعلق بالطاقة وأمن إمداداتها تحديدا، وقال «كان اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، الذي عقد تحت مظلة رئاسة المملكة للمجموعة في 27 و28 سبتمبر 2020، على خلفية التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حاسما ومؤثرا، وذلك لأنه عبر عن الإدراك التام لدى الوزراء أن الأزمة الحالية، إلى جانب تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة، قد أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال تأثيرها القوي على موازين العرض والطلب، وتأثيرها كذلك على وصول الطاقة إلى مستهلكيها، وما نتج عن ذلك من آثار هائلة للجائحة على الشعوب والمجتمعات الأكثر عرضة للتضرر بها».
استعادة توازن الأسواق
وأوضح أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين عبروا في اجتماعهم عن تقديرهم للدور الذي ينهض به اتفاق أوبك بلس في استعادة استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرته على معاودة الانتعاش، مبينا أن هذا الاتفاق هو ثمرة جهود ريادية للمملكة بالتعاون مع شركائها منتجي المواد الهيدروكربونية من داخل منظمة أوبك وخارجها، مفيدا أن هذه الجهود سابقة لجائحة كوفيد 19، وتكثفت وارتفعت وتيرتها خلال الجائحة، تقديرا من المملكة للدور العالمي الذي ينطوي عليه موقعها المتميز في صناعة الطاقة والبترول العالمية.
الاستجابة للحالات الطارئة
وتطرق إلى القضايا التي بحثها وزراء الطاقة في مجموعة العشرين المرتبطة بأمن إمدادات الطاقة، وأبرزها الاستجابة للحالات الطارئة، حيث درسوا قضية القدرة على الحد من مخاطر الهجمات التي تتم على مرافق إمدادات الطاقة، إما بشكل مباشر أو عن طريق الاستخدام الإجرامي لتقنيات الاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف تعزيز موثوقية منظومات الطاقة وقدرتها على استعادة حالتها الصحيحة.
وأفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أكدوا خلال اجتماعاتهم أن أمن الطاقة هو من أهم الممكّنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي، وأنه عنصر ضروري في إتاحة الحصول على الطاقة، فضلا عن كونه ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة، واتفق الوزراء على تعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بمجموعة العشرين، وكذلك على تشجيع الحوار بهدف المساعدة على تحريك الاستثمارات العامة والخاصة في قطاعات الطاقة المختلفة.
إنعاش قطاع الطاقة
وأبان أن توصيات وزراء الطاقة تضمنت نقاطا عدة، مما يتعلق بالطاقة وإمداداتها وأهميتها لشعوب العالم، حيث أكدوا أن هناك حاجة إلى التوثق من أن الجهود المبذولة لإنعاش قطاع الطاقة، كما أكدوا على الالتزام بأن يواصل قطاع الطاقة تقديم إسهام كامل وفاعل في جهود السيطرة على جائحة كوفيد 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع التأكيد على أهمية حزم التحفيز في تشجيع النشاطات الاقتصادية الشاملة، مبينين أن التحديات الراهنة التي تسببت فيها الجائحة لم تثبط العزم على تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إمدادات مستقرة ومستمرة من الطاقة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المنشود، وذلك من خلال دراسة مجموعة متنوعة من الخيارات، والاستفادة من المجموعة الأوسع من التقنيات ومن أنواع الوقود، وفقا للسياق الوطني والظروف الخاصة بكل دولة على حدة.
تعزيز ضبط الانبعاثات
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن رئاسة المملكة أكدت لمجموعة العشرين على تعزيز الجهود المبذولة لضبط الانبعاثات في جميع القطاعات، وتحسين أوجه الترابط والتكامل بين إجراءات التكيف والتخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك الحلول التي تعتمد على الاستفادة من الطبيعة، مثل إعادة التشجير وحماية الموارد البحرية وإعادة تهيئتها، إذ أكد وزراء الطاقة في المجموعة أن الوصول والحصول على طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة يعد أمرا أساسيا لإعانة شعوب العالم على الحد من الفقر وعلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبينوا في هذا الإطار أنه لتحقيق تحولات مستدامة للطاقة، فإن تنويع مصادر الطاقة المستخدمة واستخدام التقنيات المبتكرة سيوفران فرصا لدفع عجلة التحول نحو طاقة أنظف.
الاقتصاد الدائري للكربون
وأفاد بأن مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشمل حزمة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة، مبينا أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أقروا أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون، ويمكن تطبيقه في إطار أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، وهو يشمل خطوات أربع، وهي: العمل على خفض انبعاثات الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره والعمل على إزالته.
وبين أن اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين تناولت البرنامج الطوعي المسرع لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يمثل آلية شاملة للترويج للفرص المرتبطة بالخطوات الأربع المتضمنة في هذا النهج، وتعزيز مجالات انتهازها، وتسريع الجهود الرامية إلى تطوير ونشر تقنيات مبتكرة وقابلة للتوسع وذات كفاءة، بهدف توفير الطاقة للجميع.
وقال «خلال 2020 تولت المملكة رئاسة مجموعة العشرين، وأظهرت مزايا ريادية وقيادية استثنائية أثناء مواجهتها، مع دول المجموعة ودول العالم، الأزمة غير المسبوقة التي تمثلت في جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وما ترتب عليها من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية، ما يزال العالم يعاني منها إلى اليوم». منوها بالنجاح المتميز الذي حققته المملكة في مواجهة الجائحة داخليا، وبالدور الذي نهضت به في مواجهة الجائحة وتبعاتها عالميا، حيث طرحت مبادرات جوهرية منطلقة من شعار «لنلهم العالم برؤيتنا».
وأضاف «تجاوزت المملكة في هذا المجال المفهوم البروتوكولي للرئاسة إلى تقديم حزمة مبادرات ومشروعات، وخصصت فرق عمل لمختلف القطاعات المهمة، وعملت على أن تعم الفائدة من أعمال المجموعة كل شعوب العالم، ففي إطار جهودها لمواجهة وتجاوز آثار جائحة كورونا، على سبيل المثال، وجهت الدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة في بداية انتشار الجائحة، وأسهمت من خلال ذلك في حماية الاقتصاد العالمي، ودعمت إطلاق حزم تحفيزية، وساندت إعفاء الدول الفقيرة من القروض، إلى غير ذلك من المبادرات التي تتعلق بالشباب والمرأة وقطاعات الأعمال المختلفة».
تداعيات غير مسبوقة
وتناول الأمير عبدالعزيز بن سلمان اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، وما يتعلق بالطاقة وأمن إمداداتها تحديدا، وقال «كان اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، الذي عقد تحت مظلة رئاسة المملكة للمجموعة في 27 و28 سبتمبر 2020، على خلفية التداعيات غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حاسما ومؤثرا، وذلك لأنه عبر عن الإدراك التام لدى الوزراء أن الأزمة الحالية، إلى جانب تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة، قد أسهمت في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال تأثيرها القوي على موازين العرض والطلب، وتأثيرها كذلك على وصول الطاقة إلى مستهلكيها، وما نتج عن ذلك من آثار هائلة للجائحة على الشعوب والمجتمعات الأكثر عرضة للتضرر بها».
استعادة توازن الأسواق
وأوضح أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين عبروا في اجتماعهم عن تقديرهم للدور الذي ينهض به اتفاق أوبك بلس في استعادة استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية، وبالتالي دعم استقرار الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرته على معاودة الانتعاش، مبينا أن هذا الاتفاق هو ثمرة جهود ريادية للمملكة بالتعاون مع شركائها منتجي المواد الهيدروكربونية من داخل منظمة أوبك وخارجها، مفيدا أن هذه الجهود سابقة لجائحة كوفيد 19، وتكثفت وارتفعت وتيرتها خلال الجائحة، تقديرا من المملكة للدور العالمي الذي ينطوي عليه موقعها المتميز في صناعة الطاقة والبترول العالمية.
الاستجابة للحالات الطارئة
وتطرق إلى القضايا التي بحثها وزراء الطاقة في مجموعة العشرين المرتبطة بأمن إمدادات الطاقة، وأبرزها الاستجابة للحالات الطارئة، حيث درسوا قضية القدرة على الحد من مخاطر الهجمات التي تتم على مرافق إمدادات الطاقة، إما بشكل مباشر أو عن طريق الاستخدام الإجرامي لتقنيات الاتصالات والمعلومات، وذلك بهدف تعزيز موثوقية منظومات الطاقة وقدرتها على استعادة حالتها الصحيحة.
وأفاد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أكدوا خلال اجتماعاتهم أن أمن الطاقة هو من أهم الممكّنات الرئيسة للنشاط الاقتصادي العالمي، وأنه عنصر ضروري في إتاحة الحصول على الطاقة، فضلا عن كونه ركيزة أساسية لاستقرار أسواق الطاقة، واتفق الوزراء على تعزيز مبادئ الشمولية والشفافية، ودراسة إمكانية توسيع النطاق الجغرافي لتغطية معلومات الطاقة الخاصة بمجموعة العشرين، وكذلك على تشجيع الحوار بهدف المساعدة على تحريك الاستثمارات العامة والخاصة في قطاعات الطاقة المختلفة.
إنعاش قطاع الطاقة
وأبان أن توصيات وزراء الطاقة تضمنت نقاطا عدة، مما يتعلق بالطاقة وإمداداتها وأهميتها لشعوب العالم، حيث أكدوا أن هناك حاجة إلى التوثق من أن الجهود المبذولة لإنعاش قطاع الطاقة، كما أكدوا على الالتزام بأن يواصل قطاع الطاقة تقديم إسهام كامل وفاعل في جهود السيطرة على جائحة كوفيد 19، ودعم الانتعاش الاقتصادي العالمي، مع التأكيد على أهمية حزم التحفيز في تشجيع النشاطات الاقتصادية الشاملة، مبينين أن التحديات الراهنة التي تسببت فيها الجائحة لم تثبط العزم على تعزيز الجهود الرامية إلى ضمان إمدادات مستقرة ومستمرة من الطاقة، من أجل تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المنشود، وذلك من خلال دراسة مجموعة متنوعة من الخيارات، والاستفادة من المجموعة الأوسع من التقنيات ومن أنواع الوقود، وفقا للسياق الوطني والظروف الخاصة بكل دولة على حدة.
تعزيز ضبط الانبعاثات
وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن رئاسة المملكة أكدت لمجموعة العشرين على تعزيز الجهود المبذولة لضبط الانبعاثات في جميع القطاعات، وتحسين أوجه الترابط والتكامل بين إجراءات التكيف والتخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك الحلول التي تعتمد على الاستفادة من الطبيعة، مثل إعادة التشجير وحماية الموارد البحرية وإعادة تهيئتها، إذ أكد وزراء الطاقة في المجموعة أن الوصول والحصول على طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة يعد أمرا أساسيا لإعانة شعوب العالم على الحد من الفقر وعلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبينوا في هذا الإطار أنه لتحقيق تحولات مستدامة للطاقة، فإن تنويع مصادر الطاقة المستخدمة واستخدام التقنيات المبتكرة سيوفران فرصا لدفع عجلة التحول نحو طاقة أنظف.
الاقتصاد الدائري للكربون
وأفاد بأن مجموعة العشرين خلال رئاسة المملكة تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشمل حزمة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة، مبينا أن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين أقروا أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون، ويمكن تطبيقه في إطار أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، وهو يشمل خطوات أربع، وهي: العمل على خفض انبعاثات الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره والعمل على إزالته.
وبين أن اجتماعات وزراء الطاقة في مجموعة العشرين تناولت البرنامج الطوعي المسرع لنهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يمثل آلية شاملة للترويج للفرص المرتبطة بالخطوات الأربع المتضمنة في هذا النهج، وتعزيز مجالات انتهازها، وتسريع الجهود الرامية إلى تطوير ونشر تقنيات مبتكرة وقابلة للتوسع وذات كفاءة، بهدف توفير الطاقة للجميع.