الأدوار الإنسانية السعودية
الجمعة - 20 نوفمبر 2020
Fri - 20 Nov 2020
ترأس المملكة العربية السعودية اليوم الاجتماع الخامس عشر لمجموعة العشرين، الذي يعقد افتراضيا خلال الفترة من 21-22 نوفمبر 2020، كأول دولة عربية تتولى رئاسة المجموعة التي تمثل المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، وتمثل الدول الأعضاء في المجموعة نحو 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.
وإن كانت القمة ستتناول الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإنها ستناقش تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عليها، وستبرز ما قامت به دول مجموعة العشرين من جهود لمواجهة الجائحة، والأدوار الإنسانية التي قامت بها دول المجموعة لدعم ومؤازرة المتضررين داخليا وخارجيا، ولن تغفل القمة النداء الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول بالعمل على تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، والاستجابات التي تلقتها، خاصة تلك الفورية من المملكة عبر التوجيه الذي أصدره المليك المفدى - يحفظه الله - بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد – 19»، ليمثل واحدا من البرامج والخدمات التي تقدمها المملكة لدول العالم، تلاه توجيه خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21/2/1440هـ، بإعفاء بعض الدول الشقيقة من مديونية المملكة عليها، والبالغة (ستة مليارات ريال سعودي) دعما لها ومساندة لمواجهة الظروف التي تعيشها، وهو موقف مشرف ونبيل، وليس ذلك بمستغرب على مملكة الإنسانية ممثلة في قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ولم تكن آثار جائحة كورونا على الدول والأفراد هي الأولى، ولن تكون الأخيرة التي وقفت المملكة للعمل على دعم المتضررين منها، فقد حملت المملكة العربية السعودية لواء العمل الإنساني منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز - يرحمه الله، وسجل عام 1370هـ - 1950م، تقديم أول مساعدة إنسانية سعودية للبنجاب عند تعرضه لفيضانات مدمرة.
وفي عام 1371هـ - 1952م شيدت المملكة مدرسة كبيرة في القدس تتسع لـ 500 طالب يتلقون رعاية كاملة من غذاء وعلاج وتعليم وملبس ومأوى، ورصد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لها 100 ألف دولار سنويا، كما أنشأت مستشفى حديثا يقدم العلاج والدواء بلا مقابل.
وتواصل العطاء الإنساني لمملكة الإنسانية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، الذي تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم م/48 الصادر في 14/8/1394هـ، ليمثل القناة الرئيسية التي تقدم من خلالها حكومة المملكة مساعداتها الإنمائية، وتتميز قروض الصندوق بارتفاع عنصر المنحة وبأنها غير مشروطة، كما أنها مركزة على قطاع البنية الأساسية كالصحة والتعليم ومياه الشرب والإسكان والطرق والزراعة، وذلك لأهمية تلك القطاعات في رفع مستوى معيشة البلدان النامية، وأسس الصندوق برأسمال لا يتجاوز العشرة ملايين ريال سعودي، مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، وتضاعف على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي.
ومن مزايا قروض الصندوق ارتفاع عنصر المنحة وأنها غير مشروطة، كما أنها مركزة على قطاع البنية الأساسية كالصحة والتعليم ومياه الشرب والإسكان والطرق والزراعة، وذلك لأهمية تلك القطاعات في رفع مستوى معيشة البلدان النامية.
والمتابع لأنشطة الصندوق وبرامجه يلحظ أنه أسهم في تمويل 582 مشروعا و27 برنامجا تنمويا في 82 دولة نامية، تتوزع ما بين قارتي أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى بمبلغ إجمالي تجاوز 51 مليار ريال، خصص منها نحو 27 مليار من إجمالي مساعداته لتمويل 359 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في 45 دولة أفريقية، وأكثر من 23 مليار ريال لتمويل 232 مشروعا وبرنامجا تنمويا في 29 دولة في آسيا، و18 مشروعا في مناطق أخرى من العالم بأكثر من مليار ريال.
ولم يقتصر دور الصندوق على تقديم القروض لمساعدة الدول النامية على تحسين مستوى معيشة شعوبها، بل أسهم في تنفيذ المنح المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الدول الفقيرة لمواجهة الظروف الطبيعية الطارئة، حيث نفذ الصندوق برنامج المملكة لحفر الآبار في أفريقيا لمساعدة دول الساحل الأفريقي لمواجهة الجفاف، وقد نفذ البرنامج على خمس مراحل بأكثر من 330 مليون دولار أسهمت في حفر أكثر من 6300 بئر في 12 دولة أفريقية، ليوفر مياه الشرب لأكثر من 3 ملايين مواطن أفريقي يعانون من الجفاف وقلة المياه.
وكما ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تنمية الدول الفقيرة، ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم خدماته الإنسانية لإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.
ومنذ بدأ المركز نشاطه حتى الآن ساهم في إنجاز 1050 مشروعا في مختلف القطاعات، منها الأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي والخدمات اللوجستية وغيرها، بتكلفة إجمالية بلغت 3.54 مليارات ريال سعودي.
وما قدمته وتقدمه المملكة من مساعدات وأعمال إنسانية، جعلها من أبرز الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية، ومكنها من الحصول على المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم، طبقا لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة العام الماضي، حيث تجاوز إجمالي ما أنفقته المملكة على برامج المساعدات الإنسانية خلال الأربعة العقود الماضية مبلغ 115 مليار دولار، استفاد منها أكثر من 90 دولة في العالم.
ومكنتها هذه المرتبة من الحصول على الموافقة الدولية للانضمام بصفة مشارك إلى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتن
مية (باريس - OECD)، التي تعد أكبر تجمع للدول المانحة في العالم.
[email protected]
وإن كانت القمة ستتناول الأوضاع الاقتصادية العالمية، فإنها ستناقش تأثيرات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عليها، وستبرز ما قامت به دول مجموعة العشرين من جهود لمواجهة الجائحة، والأدوار الإنسانية التي قامت بها دول المجموعة لدعم ومؤازرة المتضررين داخليا وخارجيا، ولن تغفل القمة النداء الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية لجميع الدول بالعمل على تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار فيروس كورونا، والاستجابات التي تلقتها، خاصة تلك الفورية من المملكة عبر التوجيه الذي أصدره المليك المفدى - يحفظه الله - بتقديم دعم مالي قدره 10 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا «كوفيد – 19»، ليمثل واحدا من البرامج والخدمات التي تقدمها المملكة لدول العالم، تلاه توجيه خادم الحرمين الشريفين في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 21/2/1440هـ، بإعفاء بعض الدول الشقيقة من مديونية المملكة عليها، والبالغة (ستة مليارات ريال سعودي) دعما لها ومساندة لمواجهة الظروف التي تعيشها، وهو موقف مشرف ونبيل، وليس ذلك بمستغرب على مملكة الإنسانية ممثلة في قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
ولم تكن آثار جائحة كورونا على الدول والأفراد هي الأولى، ولن تكون الأخيرة التي وقفت المملكة للعمل على دعم المتضررين منها، فقد حملت المملكة العربية السعودية لواء العمل الإنساني منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز - يرحمه الله، وسجل عام 1370هـ - 1950م، تقديم أول مساعدة إنسانية سعودية للبنجاب عند تعرضه لفيضانات مدمرة.
وفي عام 1371هـ - 1952م شيدت المملكة مدرسة كبيرة في القدس تتسع لـ 500 طالب يتلقون رعاية كاملة من غذاء وعلاج وتعليم وملبس ومأوى، ورصد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لها 100 ألف دولار سنويا، كما أنشأت مستشفى حديثا يقدم العلاج والدواء بلا مقابل.
وتواصل العطاء الإنساني لمملكة الإنسانية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، الذي تأسس بموجب المرسوم الملكي رقم م/48 الصادر في 14/8/1394هـ، ليمثل القناة الرئيسية التي تقدم من خلالها حكومة المملكة مساعداتها الإنمائية، وتتميز قروض الصندوق بارتفاع عنصر المنحة وبأنها غير مشروطة، كما أنها مركزة على قطاع البنية الأساسية كالصحة والتعليم ومياه الشرب والإسكان والطرق والزراعة، وذلك لأهمية تلك القطاعات في رفع مستوى معيشة البلدان النامية، وأسس الصندوق برأسمال لا يتجاوز العشرة ملايين ريال سعودي، مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية، وتضاعف على ثلاث مراحل ليصبح 31 مليار ريال سعودي.
ومن مزايا قروض الصندوق ارتفاع عنصر المنحة وأنها غير مشروطة، كما أنها مركزة على قطاع البنية الأساسية كالصحة والتعليم ومياه الشرب والإسكان والطرق والزراعة، وذلك لأهمية تلك القطاعات في رفع مستوى معيشة البلدان النامية.
والمتابع لأنشطة الصندوق وبرامجه يلحظ أنه أسهم في تمويل 582 مشروعا و27 برنامجا تنمويا في 82 دولة نامية، تتوزع ما بين قارتي أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى بمبلغ إجمالي تجاوز 51 مليار ريال، خصص منها نحو 27 مليار من إجمالي مساعداته لتمويل 359 مشروعا وبرنامجا إنمائيا في 45 دولة أفريقية، وأكثر من 23 مليار ريال لتمويل 232 مشروعا وبرنامجا تنمويا في 29 دولة في آسيا، و18 مشروعا في مناطق أخرى من العالم بأكثر من مليار ريال.
ولم يقتصر دور الصندوق على تقديم القروض لمساعدة الدول النامية على تحسين مستوى معيشة شعوبها، بل أسهم في تنفيذ المنح المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين لدعم الدول الفقيرة لمواجهة الظروف الطبيعية الطارئة، حيث نفذ الصندوق برنامج المملكة لحفر الآبار في أفريقيا لمساعدة دول الساحل الأفريقي لمواجهة الجفاف، وقد نفذ البرنامج على خمس مراحل بأكثر من 330 مليون دولار أسهمت في حفر أكثر من 6300 بئر في 12 دولة أفريقية، ليوفر مياه الشرب لأكثر من 3 ملايين مواطن أفريقي يعانون من الجفاف وقلة المياه.
وكما ساهم الصندوق السعودي للتنمية في تنمية الدول الفقيرة، ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في تقديم خدماته الإنسانية لإغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج.
ومنذ بدأ المركز نشاطه حتى الآن ساهم في إنجاز 1050 مشروعا في مختلف القطاعات، منها الأمن الغذائي والصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي والخدمات اللوجستية وغيرها، بتكلفة إجمالية بلغت 3.54 مليارات ريال سعودي.
وما قدمته وتقدمه المملكة من مساعدات وأعمال إنسانية، جعلها من أبرز الدول الرائدة في الأعمال الإنسانية، ومكنها من الحصول على المرتبة السادسة ضمن قائمة أكبر 10 دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم، طبقا لإحصاءات منظمة الأمم المتحدة العام الماضي، حيث تجاوز إجمالي ما أنفقته المملكة على برامج المساعدات الإنسانية خلال الأربعة العقود الماضية مبلغ 115 مليار دولار، استفاد منها أكثر من 90 دولة في العالم.
ومكنتها هذه المرتبة من الحصول على الموافقة الدولية للانضمام بصفة مشارك إلى لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتن
مية (باريس - OECD)، التي تعد أكبر تجمع للدول المانحة في العالم.
[email protected]
