7 توصيات لتعزيز الحماية الأمنية والقضائية من العنف الأسري

7 توصيات لتعزيز الحماية الأمنية والقضائية من العنف الأسري خلصت إليها ورشة عمل متخصصة عقدت أخيرا عن بعد حول (الخدمات الأساسية المقدمة في النظام القضائي والأمني تجاه قضايا العنف الأسري بالمملكة).

ونظم الورشة برنامج الأمان الأسري الوطني بالشؤون الصحية للحرس الوطني بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتنسيق مع مكتب الممثلة المقيمة للأمم المتحدة بالمملكة واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، بمشاركة 750 من ممثلي الجهات المعنية، ومؤسسات العدالة الجنائية المختصة بالتحقيق والمقاضاة والفصل في العنف ضد المرأة، إضافة إلى مشاركين من منظمات المجتمع المدني ممن يقدمون الدعم للنساء في اتصال مع نظام العدالة الجنائية.

وأوضحت مدير التشغيل والتدريب في برنامج الأمان الأسري الوطني نوال العتيبي لـ»مكة» أن الورشة ضمن سلسلة ورش عمل وبرامج تنمية القدرات التي يقدمها برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة لما يمر به العالم من أزمة جائحة كورونا، لافتة إلى أن البرنامج عمل على استمرار تقديم البرامج التدريبية وتنمية القدرات بما يتوافق مع الاحتياجات التدريبية المستجدة للمهنيين العاملين في المجال، بمشاركة الخبرات الوطنية في البرنامج والجهات ذات العلاقة والخبرات الدولية والإقليمية لاستجابة متكاملة في تنمية القدرات لتعزيز تقديم الخدمة الأمثل للضحايا.

وبينت أن البرنامج قدم منذ بداية الأزمة العديد من البرامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمات الأمم المتحدة، حيث حظت ورش العمل على حضور 3000 مشارك ومشاركة، من المملكة ودول الإقليم.

ضرورة العمل التشاركي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات بكل أشكاله وصوره، تماشيا مع الإطار الدولي لمكافحة العنف ضد المرأة وأهداف التنمية المستدامة، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا واستثمارا طويل الأمد للشعوب حول العالم.

الأخذ في الاعتبار التحديات الراهنة والمخاطر المتزايدة جراء العنف الأسري في ظل الجائحة والظروف الاستثنائية الناجمة عنها، على سبيل المثال: الحجر المنزلي، صعوبة الوصول إلى الخدمات.

مراعاة خصوصية إجراءات التحقيق وجمع وحفظ الأدلة بمرحلة ما قبل المحاكمة في قضايا العنف ضد المرأة، ومسؤولية الأجهزة الشرطية في توفير الخدمات الأساسية خلال مراحل تحقيق العدالة ممثلة في الحماية والدعم والمساعدة والاتصال والتنسيق بين أجهزة العدالة.

الالتزام بالمبادئ التوجيهية في شأن الخدمات الأساسية المقدمة بأن تكون الخدمات قائمة على حقوق الإنسان، وتتبع نهجا يركز على حماية الضحية وضمان مساءلة الجاني، وذلك تماشيا مع المعايير والقواعد الدولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بشكل عام كحزمة خدمات أساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف.

الاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية المحدثة للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة بشكل خاص.

الاهتداء بنموذج الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر الذي أطلق في مارس الماضي من قبل هيئة حقوق الإنسان بالمملكة للعمل على تطوير وتنفيذ نظام مماثل للإحالة الوطنية خاص بـ(ضحايا - ناجيات) العنف الجنسي من الفتيات والنساء، تماشيا مع التزامات المملكة تجاه الإطار القانوني الدولي لمكافحة العنف الجنسي.

التأكيد على توعية المجتمع بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة على وجه الخصوص مع مراعاة تلبية احتياجات الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات (مثل أصحاب الهمم، النساء، والأطفال).