التحول من الرصد إلى الاستشراف
الثلاثاء - 12 يوليو 2016
Tue - 12 Jul 2016
كلما بقي دور قطاع الأعمال العامة محصورا في الرصد والتشخيص أثقلته حمولة الروتين وانشغل بالمعتاد عملا ونقاشات؛ ليزداد ضغط السائد والمألوف، وبالتالي تتباطأ الخطى إلى الأمام ولربما يتعسر الوصول إلى الأهداف المنشودة في الزمن المرغوب، هذا لا يعني بالمطلق أن عمليات الرصد والتشخيص في كل حالاتها تعيب الإدارات التنفيذية في قطاع الأعمال العامة كما يبدو لي، غير أن المحتمل حصوله هو المراوحة في المكان في حالة عدم التحول إلى دور الاستشراف – التسمية - التي يطيب ذكرها في حضرة الراسخين في علم المصطلحات الإدارية، حينما يأتي الحديث عن المستقبل وإدارة شؤونه.
في العموم، يبدو لي أن الدور الاستباقي المنتهي إلى منع المخالفة الإدارية قبل وقوعها يشكل هدف القادة الإداريين، أيضا تتجلى أهمية الدور في تجنب المخاطر أو تقليل حدوثها وهذه المسألة ذات شأن، رأيي أن هذا الدور يشكل أهم معطيات استشراف المستقبل وأحسبه يعزز مناعة الإدارة العامة، أيضا إدارة الأعمال ويقوي عود المستويات الإدارية، وإلى ما تقدم يمكن اعتبار العمليات الاستباقية الإدارية من العوامل المساعدة لتحقيق السيطرة على المتحرك «الخطأ» وقبل ذلك تقليل فرص ظهوره في المستقبل.
على جانب آخر الإجراء الإداري الوقائي يخرج من رحم التجربة واستشراف المستقبل لا شك يأخذ بالأفضل وفي هذا حماية للتجارب المثمرة وتعزيز لها، ويبقى من المهم جدا أن تفرض التجارب الإدارية نفسها على المستقبل بما يغريه.
قد يقودنا هذا القول إلى الإشارة إلى أهمية البحث الدائم عن مداخل التطوير الإداري وتنقية بيئة العمل من الشوائب وهذا «جيد»، «الأجيد» لا ريب هو استعمال خلاصة الزلات الإدارية المنتهية بالوقوع في مخالفة الأنظمة المرعية والعمل على صياغتها لتوليد سياسات وإجراءات عمل تتجدد مع مرور الأيام لاستيعاب الممكن والمحتمل من المسائل ذات التأثير في بيئة الأعمال في هذا العصر المتسم بالتسارع.
نعم لدينا قضايا إدارية كثيرة قد تتنوع من حيث النشأة وتتقارب على سوء فهم بعض العاملين للأنظمة الوظيفية واللوائح التنظيمية وبالتالي عدم القدرة على تسييرها وفق مقتضاها، يرافق ذلك سوء تصرف بعض المراكز الوظيفية نتيجة إهمال أو فراغ فكري لا يستقيم معه الحال، والشاهد على ذلك الحضور الكبير تحت قبة القضاء الإداري والعمالي علاوة على عجز بعض الأنظمة القائمة على مواكبة المستجدات أو التحديات والشؤون التقاعدية والعلاوات الوظيفية أمثلة حية.
خلاصة القول، إن كسب رهانات المستقبل الإداري لخدمة التحول الوطني محكوم بتحقيق العدالة أولا، ومسايرة التغيير لا الخضوع له، والمهم هو التحول من دور الرصد والتشخيص إلى دور الاستشراف.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
في العموم، يبدو لي أن الدور الاستباقي المنتهي إلى منع المخالفة الإدارية قبل وقوعها يشكل هدف القادة الإداريين، أيضا تتجلى أهمية الدور في تجنب المخاطر أو تقليل حدوثها وهذه المسألة ذات شأن، رأيي أن هذا الدور يشكل أهم معطيات استشراف المستقبل وأحسبه يعزز مناعة الإدارة العامة، أيضا إدارة الأعمال ويقوي عود المستويات الإدارية، وإلى ما تقدم يمكن اعتبار العمليات الاستباقية الإدارية من العوامل المساعدة لتحقيق السيطرة على المتحرك «الخطأ» وقبل ذلك تقليل فرص ظهوره في المستقبل.
على جانب آخر الإجراء الإداري الوقائي يخرج من رحم التجربة واستشراف المستقبل لا شك يأخذ بالأفضل وفي هذا حماية للتجارب المثمرة وتعزيز لها، ويبقى من المهم جدا أن تفرض التجارب الإدارية نفسها على المستقبل بما يغريه.
قد يقودنا هذا القول إلى الإشارة إلى أهمية البحث الدائم عن مداخل التطوير الإداري وتنقية بيئة العمل من الشوائب وهذا «جيد»، «الأجيد» لا ريب هو استعمال خلاصة الزلات الإدارية المنتهية بالوقوع في مخالفة الأنظمة المرعية والعمل على صياغتها لتوليد سياسات وإجراءات عمل تتجدد مع مرور الأيام لاستيعاب الممكن والمحتمل من المسائل ذات التأثير في بيئة الأعمال في هذا العصر المتسم بالتسارع.
نعم لدينا قضايا إدارية كثيرة قد تتنوع من حيث النشأة وتتقارب على سوء فهم بعض العاملين للأنظمة الوظيفية واللوائح التنظيمية وبالتالي عدم القدرة على تسييرها وفق مقتضاها، يرافق ذلك سوء تصرف بعض المراكز الوظيفية نتيجة إهمال أو فراغ فكري لا يستقيم معه الحال، والشاهد على ذلك الحضور الكبير تحت قبة القضاء الإداري والعمالي علاوة على عجز بعض الأنظمة القائمة على مواكبة المستجدات أو التحديات والشؤون التقاعدية والعلاوات الوظيفية أمثلة حية.
خلاصة القول، إن كسب رهانات المستقبل الإداري لخدمة التحول الوطني محكوم بتحقيق العدالة أولا، ومسايرة التغيير لا الخضوع له، والمهم هو التحول من دور الرصد والتشخيص إلى دور الاستشراف.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
