حملة قطرية لاعتقال المعارضين لتجنيس الإيرانيين

أطلقت وزارة الداخلية القطرية حملة لاعتقال عدد من المعارضين والمنتقدين لسياسة الدوحة بشأن تجنيس مجموعة من الإيرانيين.

ونقلت صحيفة (العين) الإخبارية الإماراتية عن معارضين قطريين، أن الاعتقالات جرت على خلفية انتقادات وجهها المعتقلون للنظام الحاكم، خاصة في ملف التجنيس، وشكواهم من استيلاء شخصيات من الأسرة الحاكمة على ممتلكاتهم وأراضيهم عنوة.

وقالت إن الاعتقالات في أعقاب تداول مقاطع فيديو لمواطن قطري يدعى لحدان بن راشد آل ربيعة الكواري، يتهم فيها وزير الداخلية الأسبق خالد بن حمد آل ثاني بالاستيلاء على بيوت والده وعمه رغما عنهما لزيادة مساحة مزرعته.

وأكد أنه لن يصمت على الظلم الذي يتعرض له ما وصفهم بأهل قطر الأصليين، متسائلا «أين القانون؟ أين حقوق الإنسان من الظلم الذي وقع على أهل قطر الأصليين.. نريد حقوقنا». ووجه انتقادات شديدة للنظام الحاكم على خلفية ملف التجنيس قائلا: إنهم يجنسون من إيران ويعطونهم جوازات، في حين يقومون بالاستيلاء على ممتلكات أهل قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرباعي العربي «السعودية، مصر، الإمارات، البحرين» سبق أن حذروا من الملف نفسه، ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، سواء على صعيد مخاطر ملف التجنيس، أو من ناحية الانتهاكات التي يتعرض لها أهل قطر، والتي وصلت لحد كما يحدث اليوم مع أبناء قبيلة الغفران.

وكشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في «التقرير العالمي 2020» أن الانتهاكات التي تعرض لها أبناء قبيلة الغفران في قطر، الذين سحبت السلطات جنسياتهم منذ أكثر من عقدين، ما تزال متواصلة، وبينت أن الدوحة لم تلتزم بتصحيح وضعهم.

ووقعت قطر على اتفاقية الرياض في 23 نوفمبر 2013، التي أقر فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.