اجتماع استثنائي لوزراء مالية العشرين لمناقشة مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين

يناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اليوم (13 نوفمبر 2020) خلال اجتماع استثنائي تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، بالتركيز على تعزيز الجهود لدعم الدول الأشد فقرا في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وما يترتب عليها من تداعيات صحية واجتماعية واقتصادية. وسيترأس الاجتماع كل من وزير المالية السعودي محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي.

وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية صادقوا في اجتماعهم المنعقد في 14 أكتوبر 2020 على التحديثات على خطة عمل مجموعة العشرين بدعم الاقتصاد العالمي خلال جائحة (كوفيد 19)، ويشمل ذلك الاتفاق تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر إضافية لعام 2021م، على أن يتم بحلول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في فصل الربيع من عام 2021م دراسة الوضع الاقتصادي والمالي لتبين ما إذا اقتضت الحاجة تمديد المبادرة لفترة 6 أشهر إضافية.

علاوة على ذلك، ونظرا لحجم جائحة (كوفيد 19) ومواطن الضعف الكبيرة الناشئة عن الديون وتدهور النظرة المستقبلية للعديد من الدول منخفضة الدخل، وكون الوضع قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لكل حالة على حدة، فقد اتفق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في اجتماعهم الأخير ومن حيث المبدأ على (إطار العمل المشترك لمعاملات الدين بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين) على أن يتم مناقشتها بشكل موسع في هذا الاجتماع الاستثنائي.

أبرز ما ورد في الاجتماع السابق بخصوص الدعم الدولي للدول المحتاجة للمساعدة:

• الترحيب بالإجراءات السريعة والحازمة المتخذة لمساعدة البلدان المحتاجة.


• الموافقة على تمديد مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة 6 أشهر، ودراسة تمديدها لفترة 6 أشهر إضافية.


• إدراك أنه قد يتطلب إجراء معالجة للديون تتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، وذلك لكل حالة على حدة.


• طلب المزيد من الإسهامات لإعادة ملء الصندوق الائتماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.


• الترحيب بالتزام بنوك التنمية متعددة الأطراف بتقديم 75 مليار دولار للدول المخولة للاستفادة من المبادرة.


• دعم صندوق النقد والبنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، في مواصلة تكييف استجابتهم مع مراحل تطور الأزمة.


• الطلب من صندوق النقد إعداد تحليل لاحتياجات التمويل الخارجي في الدول النامية منخفضة الدخل، ومن البنك الدولي توسيع نطاق عمله لحشد التمويل لتلك الدول من القطاع الخاص.


• مواصلة تحسين المتانة المالية عبر توظيف المنافع مع إدارة المخاطر المرتبطة بالتدفقات الرأسمالية، وإقامة أسواق السندات بالعملة المحلية والأسواق المالية المحلية.


• التأكيد على الطلب من صندوق النقد بالبحث عن أدوات إضافية يمكنها خدمة احتياجات الأعضاء.


• الالتزام بضمان شبكة أمان مالية عالمية قوية مدعومة بكفاءة من صندوق النقد الدولي وحسب حصصه وتتمتع بالمتانة.


• تأكيد الدعم لزيادة تحسين التعاون فيما يخص الجوانب السياسية والتشغيلية عبر جميع المنظمات الدولية المعنية.