بايدن: سيتم نقل السلطة رغم اعتراضات ترمب

الإدارة الأمريكية تحتجز ملايين الدولارات المخصصة للرئيس الجديد
الإدارة الأمريكية تحتجز ملايين الدولارات المخصصة للرئيس الجديد

الأربعاء - 11 نوفمبر 2020

Wed - 11 Nov 2020








بايدن يتحدث خلال المؤتمر الصحفي
بايدن يتحدث خلال المؤتمر الصحفي
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن انتقال سلطات الرئاسة يمضي قدما رغم الحواجز التي تضعها إدارة الرئيس دونالد ترمب، حيث يرفض الأخير قبول فوز بايدن في الانتخابات ويمضي في الطعون القانونية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي «بدأنا بالفعل في نقل السلطة، قطعنا شوطا كبيرا»، مضيفا أن رفض ترمب «لا يغير التحرك على الإطلاق».

وقلب ترمب وإدارته الانتقال الرئاسي المعتاد رأسا على عقب، وهي عملية ضخمة تشهد نقل السيطرة على حكومة الولايات المتحدة، من السياسة الخارجية وحتى القضايا المحلية، من إدارة إلى أخرى في أقل من ثلاثة أشهر.

وفيما قال بايدن إن فريقه قادر على المضي قدما حتى دون الوصول إلى الأموال الحكومية، تحتجز إدارة ترمب حاليا ملايين الدولارات التي تم تخصيصها لرئيس جديد لتسهيل انتقال سلس للحكومات.



على صعيد آخر، من المرجح أن يؤيد قضاة المحكمة العليا الأمريكية معظم مواد قانون أوباماكير- الذي وسع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والحماية إلى حد كبير - على الرغم من الطعن الذي تقدمت به الولايات التي يقودها الجمهوريون وإدارة ترمب.

واستمعت المحكمة العليا الأمريكية إلى المرافعات بشأن الطعن، حيث دفعت الولايات التي يحكمها الجمهوريون بأن بندا رئيسيا يعرف باسم «التفويض الفردي» غير دستوري، وبالتالي يجب أن يسقط القانون بأكمله، لكن يبدو أن قاضيين محافظين رئيسيين - رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وبريت كافانو - يقترحان أنه حتى إذا وجدت المحكمة أن هذا البند غير دستوري، فإن باقي بنود قانون أوباماكير يجب أن تبقى كما هي.

ويطالب نص القانون في البداية من المواطنين الحصول على تأمين أو دفع غرامة. وقال روبرتس وكافانو إن قرار الكونجرس لعام 2017 بإلغاء الغرامة لم يظهر رغبة في إلغاء القانون بأكمله، وإذا انضم روبرتس وكافانو إلى القضاة الليبراليين الثلاثة في المحكمة فسيشكلون أغلبية في دعم الحفاظ على القانون، ومن غير المتوقع صدور قرار من المحكمة العليا حتى الصيف المقبل.

ويكافح الجمهوريون منذ سنوات لإلغاء إصلاح الرعاية الصحية الذي أجراه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2010، وأتاح تغطية التأمين الصحي لنحو 20 مليون أمريكي، ولكن بمبالغ أعلى أيضا في بعض الحالات، ورفضت المحكمة العليا طعون الجمهوريين السابقة على القانون عامي 2012 و2015.