الغرف الخليجية تدعو لتكامل صناعي يعزز استدامة الأمن الغذائي والصحي

دعت الغرف الخليجية في مقترح قدمته لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في الصناعات الصحية والطبية والزراعية وصناعة المواد الغذائية، وضرورة دعم الاستثمار فيها بما يعزز استدامة الأمن الغذائي والصحي الخليجي، من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا التنافسية من وفرة في الموارد الأولية للصناعات والموارد البشرية والمالية، فضلا عن وجود قوة شرائية تدعم نمو الطلب على السلع والخدمات بالاقتصاد الخليجي.

جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الذي عقد عن بعد، لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي مع رؤساء الغرف الخليجية برئاسة وزير دولة الإمارات للشؤون التجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي.

وقال النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان «إن المتغيرات الاقتصادية التي حدثت أخيرا نتيجة تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، وما اتخذته الدول من إجراءات حماية، تدعو إلى أهمية دعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والصناعات التحويلة المرتبطة بالصناعات الطبية والصيدلانية والأجهزة والمعدات الطبية كأولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك في الصناعات الخليجية، وذلك لجذب الاستثمارات في هذه المجالات، وتوطين الصناعات الطبية، ونقل التقنيات الحديثة وزيادة إسهامات المحتوى المحلي فيها»، مؤكدا على أن إنفاق المملكة حاليا على الأدوية يقدر بنحو 30 مليار ريال.

وأضاف «إن دعم الصناعات الغذائية والعمل على تحقيق التكامل بين القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستدامة في الأمن الغذائي يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي الزراعي».

وأفاد أن دول الخليج من أكبر المناطق استيرادا للمواد الغذائية في العالم، حيث يقدر حجم استيرادها ما يقارب 90% من احتياجاتها الغذائية من أسواق خارجية، فيما يحتل نمو وارداتها من الأغذية المرتبة الثامنة عالميا، مدفوعا بالنمو في الاستهلاك المحلي جراء النمو السكاني المقدر بنسبة 2.5% سنويا، بينما يقدر قيمة واردات الخليج من الأغذية بنحو 52 مليار دولار في العام الحالي 2020م.

وأكد على أن الصناعة من ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة والمحرك الأساسي للنمو، حيث تسهم بشكل كبير في الحد من اللجوء إلى الاستيراد من الدول الأخرى، خاصة في السلع الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، مثل السلع الدوائية والغذائية، بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين ميزان المدفوعات، من خلال إحلال المنتجات الوطنية وزيادة الصادرات، وتوفر الكثير من فرص العمل للمواطنين.