تذليل عقبات إنشاء الميناء الجاف بالشرقية.. وعقوبات صارمة ضد مصانع تتعامل مع مخالفي النقل

في وقت تتحرك فيه جهات عدة لتفعيل العقوبات الصارمة للسائقين الأجانب المخالفين لأنظمة النقل بالمملكة العربية السعودية والمصانع المتعاملة معهم، بحسب أعضاء في اللجنة الوطنية للنقل واللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية، أوضحوا أن الهيئة العامة للنقل تتحرك من أجل تذليل العقبات أمام إنشاء الميناء الجاف بالمنطقة الشرقية والذي من المقترح أن يكون مقره غرب الدمام بموازاة السكك الحديدية المتجهة غربا، وذلك لحل مسألة اكتظاظ المدن بالشاحنات والذي أدى إلى التوسع في أوقات منع دخول الشاحنات إلى 3 مرات خلال اليوم بدلا من مرتين سابقا، وأشار مستثمرون في القطاع اللوجستي إلى أن إنشاء الحوض الجاف لن يكلف الكثير، وفي نفس الوقت سيحل مشكلة كبيرة في القطاع اللوجستي تتعلق بتأخر تخليص البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وتأخر وصولها إلى وجهاتها المختلفة، والتي قد تتسبب في إشكالات بين شركة النقل وأصحاب البضائع.

تسهيلات أكبر

وأشار رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان عقب اجتماع موسع للجنة أمس إلى أن مطلب الميناء الجاف هو مطلب قديم للعاملين بالقطاع اللوجستي والمستثمرين عموما، نظرا إلى أن ميناء الملك عبدالعزيز هو شريان أساسي ليس للمنطقة الشرقية بل للمملكة عموما، نظرا لأن أغلب البضائع التي تأتي من شرق العالم عبر البحار تمر عبر الميناء، ومن الضروري أن تكون هناك تسهيلات أكبر في تسريع تخليص البضائع عبر ميناء جاف واسع خارج النطاق العمراني والسكني بدلا من أن تخترق الشاحنات أوساط المدن للوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز ما يسبب ازدحاما يضاف إلى الازدحام الكبير أصلا في مدن حاضرة الدمام على مدار الساعة.

وأشار إلى أن إنشاء الميناء الجاف بالدمام سيكون له فوائد كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات، حيث ستتيح خلق تجمع استثماري يتيح إقامة منشآت لخدمات تجارية وخدمية واستثمارية من حوله، وتؤدي إلى خلق فرص وظيفية متعددة.

تفاهم مع النقل

وذكر العطيشان أن الاجتماع تطرق إلى تفاهم الهيئة العامة للنقل مع عدد من الجهات ذات العلاقة بخصوص تشديد الإجراءات ضد المصانع التي تتعامل مع الشاحنات الأجنبية في نقل البضائع بين مناطق المملكة، وهو الذي يجب أن يكون حقا حصريا للناقل السعودي، كما هو الحال في البلدان الأخرى المجاورة وغير المجاورة والتي لا تسمح للسائق الأجنبي بممارسة أي نشاط على أرضها، بخلاف توصيل البضاعة من مصدرها في الخارج إلى وجهتها في البلد، مشيرا إلى أن الهيئة أشارت إلى وجود خواتيم سعيدة للناقلين السعوديين في هذا الإطار من المقرر أن تعلن عنها الهيئة قريبا، وتتعلق بإجراءات أكثر صرامة بحق المصانع والمنشآت الأخرى التي تستخدم السائق الأجنبي في إيصال بضائع إلى مناطق أخرى بالمملكة.

مخالفة صريحة

وأفاد أن استخدام السائق الأجنبي للنقل الداخلي بالمملكة يعتبر من المخالفات الصريحة لنظام النقل الذي هو من أسس القطاع اللوجستي الذي جعلته الرؤية الوطنية ضمن أهم القطاعات التي تشكل رافعة الاقتصاد الوطني لمرحلة ما بعد 2030م، وبالطبع فإن توطين السائقين في قطاع النقل هو جزء أساسي وضمن المحتوى الوطني ويجب الحفاظ عليه من أعمال الالتفاف والتستر.

قرار صارم

وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن وضع اللمسات الأخيرة على نظام لتغليظ العقوبات على أصحاب شاحنات النقل الأجنبية التي تنافس الشاحنات المحلية في العمل داخل المملكة، وبحيث تطال العقوبات المصانع والمستودعات والتجار الذين يتعاملون معها، لافتة إلى أن التأخر في ذلك كان لدراسة العقوبات الأكثر ردعا لهؤلاء، متوقعة أن يظهر نظام جديد للعقوبات في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء يأتي لتجفيف أهم منابع مخالفة الشاحنات الأجنبية والقضاء على ظاهرة عمل الشاحنات الأجنبية التي تجوب مناطق المملكة ناقلة بضائع دون ترخيص وغير خاضعة لاشتراطات السلامة وتسبب ضررا للاقتصاد الوطني والناقل الوطني والمحتوى المحلي.