صندوق الاستثمارات يحذر من مواقع وحسابات تنتحل اسمه للاحتيال المالي

أكد أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد
أكد أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد

الثلاثاء - 03 نوفمبر 2020

Tue - 03 Nov 2020





تغريدة صندوق الاستثمارات على تويتر                   (مكة)
تغريدة صندوق الاستثمارات على تويتر (مكة)
حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي مواقع أو حسابات أو تواصل ينتحل اسم الصندوق بهدف الاحتيال المالي.

وأكد الصندوق في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أمس، أنه لا يقدم أي خدمات مالية أو استثمارية مباشرة للأفراد، وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط.

وتداولت مواقع التواصل رسائل ومكالمات احتيالية من أشخاص مجهولين موجهة إلى أفراد في المملكة، تتضمن أساليب احتيال مختلفة للوصول إلى البيانات الشخصية للمتصل عليه، مستغلة اسم صندوق الاستثمارات للتغرير بضحاياها والإيقاع بهم.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» التحذير نفسه في أكتوبر الماضي، حيث نبهت المواطنين والمقيمين من الوقوع ضحية لإحدى ممارسات الاحتيال المالي، من خلال التجاوب مع رسائل مشبوهة تستخدم صفتها (اسمها) أو يدعي مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة، وذلك باستخدام وسائل التواصل المختلفة.

وأوضحت ساما في بيان حينها أن هذا التحذير جاء بعد أن رصدت خلال الفترة الماضية عددا من المكالمات والرسائل النصية الاحتيالية لجهات وأشخاص مجهولين، والتي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية أو المصرفية لدى الأفراد من خلال انتحال اسم المؤسسة أو ادعاء مرسلها أنه من منسوبي المؤسسة، وتوهم مستقبليها بوجود مبالغ مالية أو حقوق لهم لدى المؤسسة، أو تطلب منهم تحديث معلومات حساباتهم لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف «ساما» ورقابتها، وذلك من خلال التواصل مع أرقام هواتف أو الدخول عبر روابط الكترونية لا تعود للمؤسسة ولا للمؤسسات المالية.

وأكدت مؤسسة النقد أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا بإجراء عمليات مالية لهم أو نيابة عنهم وفقا للنظام، مشددة على أهمية الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات الشخصية والمصرفية وعدم إفشائها لأي جهات أو أشخاص مجهولين، وخطورة الاستجابة لتلك الرسائل المشبوهة التي يزعم بأنها صادرة عن المؤسسة، مشيرة في السياق نفسه إلى أن ممارسات الاحتيال المالي والمصرفي قد تختلف أساليبها وتتنوع طرقها، ولكن هدفها هو التمكن من البيانات الشخصية والسرية للأشخاص المستهدفين، لسلب أموالهم أو استغلال حساباتهم البنكية في تمرير عمليات غير نظامية.

ودعت «ساما» لأخذ المعلومات من القنوات الرسمية للجهات المنظمة للقطاع المالي والاستثماري، وعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية، وتبليغ الجهات الأمنية المختصة عنها.