السجون والتبعية الإدارية
الاثنين - 02 نوفمبر 2020
Mon - 02 Nov 2020
في السجن عقوبة لكن فيه إصلاح، لأن الهدف من العقوبة تقليل الجرم والردع وعودة الإنسان لجادة رشده بعد ذنب، لذلك تسمى السجون إصلاحيات، وتسمى في عدد من دول العالم مؤسسات تأهيل ونحو ذلك.
فهل من الممكن تبعية المديرية العامة للسجون لوزارة التنمية الاجتماعية مثلا رغم الحمل المضني على كاهلها بالموارد البشرية؟ أنا أزعم أن مناسبة ذلك مستحقة التفكير والبحث والدراسة، فكم من متخصصين ومتخصصات في هذا الشأن تغص بهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكم من خبرة ومهارات تعامل في هذا المجال هو منصب في أهدافها، خاصة مع وضوح رؤية المملكة 2030 في ذلك النحو.
وحين ننظر لمسؤولية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دور الملاحظة الخاصة بسجن من لم يبلغ الرشد من الذكور والإناث، وكذلك مسؤوليتها عن دور رعاية الفتيات؛ نستطيع أن نتصور علاقتها بالسجون كمؤسسات إصلاحية.
فما بالك حين يكون مدير المؤسسة الإصلاحية (السجن) من ذوي الكفاءات المدنية غير العسكرية، في خطط تهدف لدراسة مسببات الجرائم ودوافعها، ثم وضع خطط واضحة لدراسة الظواهر داخل مجمعات السج،ن ومن ثم الوصول لغاية ورسالة حقيقية عملية مدروسة، هي إصلاح ما اعوجّ من الإنسان الموجود داخل هذه السجون ببرامج خاصة وبرامج فردية.
كما لا نستبعد لياقة تبعية (السجون) بوصفها مؤسسات قائمة على الإنصاف في محدودية العقوبة، دونما تفريط ولا إفراط، وتقديم الاعتبار الإنساني في حقوق كفلتها الدولة والنظام لوزارة العدل بوصفها منظومة وكيانا حارسا للعدل في الوطن.
فكم من حكومات العالم جعلت مصلحة السجون تحت مظلة وزارات العدل لديها، حفاظا على خط الرضا لدى المسجون وذويه الذين ينتظرونه بفارغ الصبر خروجا من جدرانه وربقة الجناية أو الجنحة.
ما أحب قوله إن تكامل الدعم من صلاحيات وزارة الداخلية والجهات العسكرية عن حفاظ المحيط بالأمن وتأمين السجون لا يتنافى مع مسؤولية
إدارة إنسانية داخلية كلية لوزارة العدل أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسجون، تنفيذا وتأطير أو قياس مخرجات.
نحن اليوم في عالم يسمح بتجربة الأفكار شيئا فشيئا، للرقي في سلم النجاحات وفق رؤية ثاقبة وبرنامج عملي ممكن، فلو درست هذه الفكرة وطبقت في وحدة من وحدات السجون والإصلاحيات، ولو على نطاق محدود ضيق العدد والمساحات، أظن سيكون لها ما بعدها من العزم والحزم والحسم.
كثيرة هي الدراسات العالمية الدولية التي تطرقت بشكل مباشر وغير مباشر لما أرمي إليه من هذا المقال وهذه الدعوة، ومن الممكن الاستفادة منها ليكون السجن تأهيلا وإصلاحا لا مجرد احتفاظ وحجز عن حرية فحسب، فكثير ممن سجن شهور الجنحة أو الجناية خرج وفي ذهنه من الجنح ومخططات الجريمة أكثر مما دخل به.
وأعتقد أن سلخ ميزانية تشغيل السجون من وزارة الداخلية وتحويلها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو وزارة العدل، مع المورد البشري المدني فيها، يسمحان بإيجاد وكالة وزارية ربما تسمى (وكالة الوزارة لشؤون الإصلاحيات) تعنى بخطط مكثفة لهذا المجال، تطمح للحفاظ على بذرة الخير في الإنسان ولو اتصف بارتكاب جرم هو يقضي عقوبته.
ولنذهب بعيدا في (الحلم) لنقول إن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل إصلاحيات بالشراكة مع مؤسسات أمنية خاصة موجودة بكثرة في الوطن، يسمح بإيداع السجناء أصحاب الجنح والجنايات الخفيفة فيها لاعتبارات إنسانية، فيخفف العبء عن الكاهل الحكومي، ويتيح فرص منافسة اقتصادية ونموا للمورد البشري فيها، فلنجرب لن نخسر شيئا.
albabamohamad@
فهل من الممكن تبعية المديرية العامة للسجون لوزارة التنمية الاجتماعية مثلا رغم الحمل المضني على كاهلها بالموارد البشرية؟ أنا أزعم أن مناسبة ذلك مستحقة التفكير والبحث والدراسة، فكم من متخصصين ومتخصصات في هذا الشأن تغص بهم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكم من خبرة ومهارات تعامل في هذا المجال هو منصب في أهدافها، خاصة مع وضوح رؤية المملكة 2030 في ذلك النحو.
وحين ننظر لمسؤولية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دور الملاحظة الخاصة بسجن من لم يبلغ الرشد من الذكور والإناث، وكذلك مسؤوليتها عن دور رعاية الفتيات؛ نستطيع أن نتصور علاقتها بالسجون كمؤسسات إصلاحية.
فما بالك حين يكون مدير المؤسسة الإصلاحية (السجن) من ذوي الكفاءات المدنية غير العسكرية، في خطط تهدف لدراسة مسببات الجرائم ودوافعها، ثم وضع خطط واضحة لدراسة الظواهر داخل مجمعات السج،ن ومن ثم الوصول لغاية ورسالة حقيقية عملية مدروسة، هي إصلاح ما اعوجّ من الإنسان الموجود داخل هذه السجون ببرامج خاصة وبرامج فردية.
كما لا نستبعد لياقة تبعية (السجون) بوصفها مؤسسات قائمة على الإنصاف في محدودية العقوبة، دونما تفريط ولا إفراط، وتقديم الاعتبار الإنساني في حقوق كفلتها الدولة والنظام لوزارة العدل بوصفها منظومة وكيانا حارسا للعدل في الوطن.
فكم من حكومات العالم جعلت مصلحة السجون تحت مظلة وزارات العدل لديها، حفاظا على خط الرضا لدى المسجون وذويه الذين ينتظرونه بفارغ الصبر خروجا من جدرانه وربقة الجناية أو الجنحة.
ما أحب قوله إن تكامل الدعم من صلاحيات وزارة الداخلية والجهات العسكرية عن حفاظ المحيط بالأمن وتأمين السجون لا يتنافى مع مسؤولية
إدارة إنسانية داخلية كلية لوزارة العدل أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للسجون، تنفيذا وتأطير أو قياس مخرجات.
نحن اليوم في عالم يسمح بتجربة الأفكار شيئا فشيئا، للرقي في سلم النجاحات وفق رؤية ثاقبة وبرنامج عملي ممكن، فلو درست هذه الفكرة وطبقت في وحدة من وحدات السجون والإصلاحيات، ولو على نطاق محدود ضيق العدد والمساحات، أظن سيكون لها ما بعدها من العزم والحزم والحسم.
كثيرة هي الدراسات العالمية الدولية التي تطرقت بشكل مباشر وغير مباشر لما أرمي إليه من هذا المقال وهذه الدعوة، ومن الممكن الاستفادة منها ليكون السجن تأهيلا وإصلاحا لا مجرد احتفاظ وحجز عن حرية فحسب، فكثير ممن سجن شهور الجنحة أو الجناية خرج وفي ذهنه من الجنح ومخططات الجريمة أكثر مما دخل به.
وأعتقد أن سلخ ميزانية تشغيل السجون من وزارة الداخلية وتحويلها لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو وزارة العدل، مع المورد البشري المدني فيها، يسمحان بإيجاد وكالة وزارية ربما تسمى (وكالة الوزارة لشؤون الإصلاحيات) تعنى بخطط مكثفة لهذا المجال، تطمح للحفاظ على بذرة الخير في الإنسان ولو اتصف بارتكاب جرم هو يقضي عقوبته.
ولنذهب بعيدا في (الحلم) لنقول إن إشراك القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل إصلاحيات بالشراكة مع مؤسسات أمنية خاصة موجودة بكثرة في الوطن، يسمح بإيداع السجناء أصحاب الجنح والجنايات الخفيفة فيها لاعتبارات إنسانية، فيخفف العبء عن الكاهل الحكومي، ويتيح فرص منافسة اقتصادية ونموا للمورد البشري فيها، فلنجرب لن نخسر شيئا.
albabamohamad@
