مختصون يحذرون من التحايل على المقاطعة بمنتجات تركية مصنعة في دول مجاورة

السبت - 31 أكتوبر 2020

Sat - 31 Oct 2020

أكد مختصون اقتصاديون أهمية مقاطعة الجهة الثالثة التي يستغلها النظام التركي لتمرير وصول منتجات بلاده إلى المملكة وكسر المقاطعة، مشيرين إلى وجوب مقاطعة جميع المنتجات التي تحمل العلامات التجارية التركية والمصنعة في دول أخرى، والشركات الموردة لهذه المنتجات، حيث يوجد عدد من المصانع التركية في الدول المجاورة والتي تضع على منتجاتها أن بلد المنشأ دولة خليجية أو عربية، لافتين إلى ضرورة كشف التحايل بإخفاء علاقة المنتجات ذات العلامة التجارية التركية بالدولة الأم.

وأشار أحد الموردين إلى أن المقاطعة السعودية بدأت تؤتي أكلها، وبدأت الجهات التركية تفكر في كيفية تصريف البضائع المرفوضة سعوديا، محذرا من التحايل عبر طرف ثالث. وكانت مجموعات تجارية وشعبية نظمت دعوات منذ أسابيع عبر وسائل التواصل لمنع الاستيراد من تركيا، ومقاطعة الاستثمارات التركية في المملكة، للرد على الإساءات المتكررة للمملكة وقادتها، فيما دعا مجلس الغرف السعودية إلى مقاطعة واسعة للمنتجات التركية تشمل الاستيراد، والاستثمار، والسياحة وغيرها.

ويبلغ حجم الصادرات التركية إلى السعودية نحو 3.3 مليارات دولار سنويا، فيما تحتل المملكة المرتبة الـ13 ضمن أكثر الدول المستوردة من تركيا، وهو ما يجعل المقاطعة الشاملة للمنتجات التركية بالغة التأثير، بحسب مراقبين اقتصاديين، منوهين إلى أن شرط تحقيق نتائج المقاطعة هو محاصرة التحايل الذي يأتي من طريق ثالث.

مقاطعة الطرف الثالث

وأفاد عضو مجلس الشورى السابق الدكتور فهد بن جمعة بأن كل المواطنين من أصحاب أعمال وأفراد مدعوون لمقاطعة المنتجات ذات المنشأ التركي سواء كانت سلعا نهائية أو وسيطة أو مستوردة عبر دول أخرى، والانتباه للتحايل على المقاطعة، كما أن الدول التي تصدر منتجات تركية إلى السعودية ينبغي مقاطعة منتجاتها أيضا، وهو ما سيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد التركي، سواء كان مباشرا أو غير مباشر.

إكمال الطوق

وقال المستشار الاقتصادي ناصر القرعاوي إن مقاطعة المنتجات القادمة من تركيا مباشرة لا يكفي لتمام المقاطعة، بل لا بد لإكمال طوق المقاطعة من مقاطعة كل المنتجات ذات المنشأ التركي التي تنتج بالخليج إما لمصانع تركية تعمل بالخارج أو بشراكة معها في الدول التي توجد بها.

ولفت القرعاوي إلى أن الكثير من المصانع التركية التي توجد في الخليج على أنها مصانع وطنية في تلك الدول، تستهدف بالدرجة الأولى السعوديين، وقد تم عمل حساب ذلك ضمن دراسات الجدوى، ولذلك فإن استكمال مقاطعتنا للمنتجات التركية بمقاطعة هذه المصانع والمنتجات سواء من قبل المستوردين أو المستهلكين، ستحكم الخناق على الاقتصاد التركي، وتضيق عليه الخيارات في تصريف هذه البضائع والمنتجات.

مقاطعة عربية

بدوره تمنى رئيس لجنة الطاقة والصناعة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن تكون المقاطعة خليجية وعربية وليست سعودية، على اعتبار تدخل النظام التركي الفاضح في شؤون الدول العربية، مضيفا أننا كسعوديين قادرون من خلال مقاطعتنا كسر شوكة النظام التركي، حيث إن السعودية هي في مقدمة الدول التي تستهدفها الصناعة التركية، كما أن المقاطعة الحقيقية تأتي من الاستغناء عن استهلاك المنتجات القادمة من دول تسيء لبلادنا.

بدأت تؤتي أكلها

وأوضح أحد كبار الموردين غرم الله الغامدي أن مقاطعته لتوريد البضائع التركية شملت بالفعل المنتجات ذات المنشأ التركي المنتجة في بعض الدول المجاورة، والتي من حسن الحظ لها كثير من البدائل الجيدة، متوقعا أن تؤثر المقاطعة بشكل كبير في الاقتصاد التركي الذي بدأ بالتراجع بالفعل منذ أكثر من عام بفعل انسحاب السعوديين والكثير من الخليجيين من الاستثمار في قطاعات الاقتصاد التركي.

وسائل تحايل

وأفاد الغامدي بأن مقاطعة كبار المراكز التجارية بالسعودية وعدم استقبالها لأي منتجات تركية بدأت تؤتي أكلها، حيث أبلغنا من مصادر بالخارج أن الجهات التجارية التركية تجد صعوبة في تصريف المنتجات التي كانت ستوجه إلى المملكة، فكان الحل لديهم هو استخدام وسائل تحايل لتمريرالمنتجات عبر جهات خليجية، مما يتطلب منا كمستوردين ومستهلكين الحذر من التحايل الذي يأتي عن طريق جهة ثالثة، حيث يجب مقاطعة المنتجات ذات المنشأ التركي من أي بلد جاءت.

تحفيز المنتج الوطني

من جانبه أكد عضو اللجنة الوطنية التجارية والرئيس السابق للجنة التجارية بغرفة الشرقية علي البرمان أن المقاطعة هي حق وشأن وقرار وطني، مبينا أن أي منتج له علاقة بتركيا سواء كان قادما من تركيا أو من دول أخرى يجب أن يقاطع فورا، ونهيب بالأخوة في الدول الأخرى الخليجية والعربية أن يحذوا حذو السعوديين.

ولفت البرمان إلى أن مقاطعة المنتجات التركية ستكون لها فائدة كبيرة على المديين المتوسط والطويل، حيث سيجري تحفيز المنتج الوطني في مختلف القطاعات التي تمثلها الصناعة التركية.

3 أنواع من المنتجات ينبغي مقاطعتها:

  • المنتجات التي يجري استيرادها من تركيا مباشرة

  • المنتجات المصنعة في دول مجاورة وتصل على أنها منتجات وطنية لتلك الدول

  • المنتجات الموردة من شركات توريد عالمية تتحايل بإزالة اسم دولة المنشأ