تهمیش دور الرئيس التنفیذي مقابل إعلاء سلطة رئیس مجلس الإدارة
الخميس - 29 أكتوبر 2020
Thu - 29 Oct 2020
بات من الملاحظ في الآونة الأخيرة تدخل بعض رؤساء مجالس الإدارات في عمل الإدارات التنفيذية، والتدخل في قراراتها واستقلاليتها، مما أفضى بدوره إلى ضعف إداري، وعدم مقدرتها على القيام بالحد الأدنى من مهامها وأهدافها المنشودة.
هذا التدخل في عمل الإدارة بدوره يعد من أسباب خرق معايير الحوكمة ومبادئها التي أسست من أجلها، ومنها خلق بيئة عمل احترافية ورقابة على عمل المنشأة، حیث یلاحظ تهميش وتغول علی دور ومهام الرئيس التنفيذي، الذي اكتسبه بقوة النظام من القيام بواجباته الرئیسة في تيسير أعمال الإدارة، بید أن تدخل بعض رؤساء مجلس الإدارات في صلاحيات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ومن ضمنها الإشراف والمتابعة والتوجیه لمرؤسیه، عطلها فأصبحت شبه منعدمة أو صورية، وأصبح رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي غير المعلن!
تنفذ توجيهاته ويتدخل في أعمال الإدارة اليومية، وبهذا يهمش دور الرئيس التنفيذي، وتقيد صلاحياته ويتعدى على دوره المنوط به، فيصبح في مواجهة الغير بسبب قرارات رئيس مجلس الإدارة وتجاوزاته غير النظامية، بصفته رئيسا معينا ولكن ليس ممكنا فعليا القيام بمهامه الوظيفية.
إن الازدواجية في المهام والتداخل بين المجلس والإدارة التنفيذية تسببت في فشل عديد من الكيانات القانونية، وعدم تحقيق أهدافها واستراتيجياتها، بسبب تضارب المصالح والصلاحيات المطلقة لرئيس المجلس، وبسبب ضعف مستوى التمثيل في مجالس الإدارات، وبالتالي انعكست سلبا على أداء الجهات، فأصبح الجميع يصوت مع العضو الأكثر نفوذا ويؤمنون على قراراته وإن كانت غير مقنعة ولا تحقق المصلحة العامة، وأصبحت اللجان الفرعية المشكلة مهمشة، ولا تعطى كامل الصلاحيات، وأصبح دورها شكليا فحسب.
إن تعسف بعض رؤساء مجالس الإدارات في استخدام حقوقهم يعد إساءة لاستخدام السلطة التي منحها لهم الملاك، مما یلقي بظلاله على عمل الإدارة التنفيذية وسیرورته بشكل سلبي، التي کُبلت بقید التسلط، فلا تستطيع الإشراف والقيام بعملها على أكمل وجه.
إن تقييد صلاحية الرئيس التنفيذي من قبل رئيس مجلس الإدارة، حتى یصبح دوره مجرد سكرتير ينفذ ما یؤمر به من تعليمات، وتدخلات رئيس مجلس الإدارة في الشؤون الداخلية للجهة من توظيف وترقيات لا يستطيع مناقشتها الرئيس التنفيذي لعدم استقلاليته وبالكاد يستطيع إصدار قرار؛ كل ذلك يخلق بيئة عمل سيئة، وسوء إدارة تؤثر على سیر العمل.
بقي أن نشیر إلی أن الفلسفة الإداریة وطرائق عملها وتطبیقها، عندما نادت بتصمیم مجالس الإدارات والإدارات التنفیذیة، ووضعتها في قوالب تنظیمیة برهنت نجاحها عند التطبیق الفعلي ولیس الشکلي لها؛ لم تکن ترمي لأن یکون (لا صوت یعلو فوق صوت رئیس مجلس الإدارة الموقر)! في مجلس ضعيف يبصم بالعشرة، ویحضر لإكمال النصاب القانوني فحسب!
هذا التدخل في عمل الإدارة بدوره يعد من أسباب خرق معايير الحوكمة ومبادئها التي أسست من أجلها، ومنها خلق بيئة عمل احترافية ورقابة على عمل المنشأة، حیث یلاحظ تهميش وتغول علی دور ومهام الرئيس التنفيذي، الذي اكتسبه بقوة النظام من القيام بواجباته الرئیسة في تيسير أعمال الإدارة، بید أن تدخل بعض رؤساء مجلس الإدارات في صلاحيات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح، ومن ضمنها الإشراف والمتابعة والتوجیه لمرؤسیه، عطلها فأصبحت شبه منعدمة أو صورية، وأصبح رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي غير المعلن!
تنفذ توجيهاته ويتدخل في أعمال الإدارة اليومية، وبهذا يهمش دور الرئيس التنفيذي، وتقيد صلاحياته ويتعدى على دوره المنوط به، فيصبح في مواجهة الغير بسبب قرارات رئيس مجلس الإدارة وتجاوزاته غير النظامية، بصفته رئيسا معينا ولكن ليس ممكنا فعليا القيام بمهامه الوظيفية.
إن الازدواجية في المهام والتداخل بين المجلس والإدارة التنفيذية تسببت في فشل عديد من الكيانات القانونية، وعدم تحقيق أهدافها واستراتيجياتها، بسبب تضارب المصالح والصلاحيات المطلقة لرئيس المجلس، وبسبب ضعف مستوى التمثيل في مجالس الإدارات، وبالتالي انعكست سلبا على أداء الجهات، فأصبح الجميع يصوت مع العضو الأكثر نفوذا ويؤمنون على قراراته وإن كانت غير مقنعة ولا تحقق المصلحة العامة، وأصبحت اللجان الفرعية المشكلة مهمشة، ولا تعطى كامل الصلاحيات، وأصبح دورها شكليا فحسب.
إن تعسف بعض رؤساء مجالس الإدارات في استخدام حقوقهم يعد إساءة لاستخدام السلطة التي منحها لهم الملاك، مما یلقي بظلاله على عمل الإدارة التنفيذية وسیرورته بشكل سلبي، التي کُبلت بقید التسلط، فلا تستطيع الإشراف والقيام بعملها على أكمل وجه.
إن تقييد صلاحية الرئيس التنفيذي من قبل رئيس مجلس الإدارة، حتى یصبح دوره مجرد سكرتير ينفذ ما یؤمر به من تعليمات، وتدخلات رئيس مجلس الإدارة في الشؤون الداخلية للجهة من توظيف وترقيات لا يستطيع مناقشتها الرئيس التنفيذي لعدم استقلاليته وبالكاد يستطيع إصدار قرار؛ كل ذلك يخلق بيئة عمل سيئة، وسوء إدارة تؤثر على سیر العمل.
بقي أن نشیر إلی أن الفلسفة الإداریة وطرائق عملها وتطبیقها، عندما نادت بتصمیم مجالس الإدارات والإدارات التنفیذیة، ووضعتها في قوالب تنظیمیة برهنت نجاحها عند التطبیق الفعلي ولیس الشکلي لها؛ لم تکن ترمي لأن یکون (لا صوت یعلو فوق صوت رئیس مجلس الإدارة الموقر)! في مجلس ضعيف يبصم بالعشرة، ویحضر لإكمال النصاب القانوني فحسب!
