لم يستبعد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان إعادة رفع رسوم رخصة العمل للوافدين لتقليص التنافسية بين المواطنين والوافدين في القطاع الخاص، فيما أقر أن مسألة فرض إجازة اليومين للعاملين السعوديين فقط سواء في القطاع الخاص أو العام تحرج الوزارة في المحافل الدولية.
ولفت الحميدان لـ»مكة» إلى أن الوزارة تعمل الآن بحراك قوي للوصول لقرار إغلاق المحال في تمام التاسعة مساء.
4 أسئلة لرفع التكاليف
وقال الحميدان إن الوزارة تبنت عددا من المبادرات لتقليص الفجوة بين العاملين المواطنين والوافدين، منها رفع تكلفة رخصة العمل، لافتا إلى أن قضية التعديل مطروحة دائما لكن تحددها معاملات السوق ومجموعة من المتغيرات التي تدرس بدقة وتتمثل بأربعة أسئلة: كم نسب التوطين؟، هل هناك حاجة للرفع؟، هل يشمل كامل السوق أو جزءا منه؟ وما هو السعر الجديد؟
وزاد بقوله «نحن نعتبر كل شيء على طاولة البحث طالما أننا في ديناميكية لمعالجة مشكلة السوق، ومشكلتنا مختلفة عن كل العالم، فلدينا بطالة واستقدام وبالتالي كل شيء قابل للنقاش والتطوير للوصول إلى العلاج».
إجازة اليومين محرجة
وأكد الحميدان أن إجازة اليومين التي تأتي لتقليص الفجوة بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص لا تواجه حملة معارضة وإنما ما زالت في الأطر التشريعية، ويعتمد متخذ القرار على مجموعة كبيرة من الدراسات ومخاطبة كل الشركاء.
وقال «أثير خلال النقاشات أن لدى الشركات عقودا وفروقات ساعات عمل كبيرة تصل إلى 48 ساعة وتخفيضها إلى 40، لافتا أن الفاقد سيكون أسبوعيا 8 ساعات وشهريا 32 ساعة، فإذا كان لدى شركة عشرة آلاف عامل كم ساعة عمل ستفقدها؟».
اتفاقات دولية
وأقر الحميدان أن فرض إجازة اليومين للعاملين السعوديين فقط محرج للوزارة في المحافل الدولية وخاصة إثر توقيعها اتفاقية بعدم التمييز على أساس الجنس والجنسية والعرق واللون .

التغيرات على رسوم رخص العمل للأجانب

  • 1995 عام صعدت من ريال واحد إلى 100 ريال
  • 2012 عام صعدت من 100 الى 2400 ريال
استثناءات رسوم رخص العمل
  1. العمالة المنزلية (السائق والخادمة)
  2. العمالة من أبناء وبنات المواطنات
  3. عمالة المنشآت الصغيرة (9عمَّال فأقل)