80 % زيادة في طلبات الشركات الراغبة بدخول «نمو» بعد كورونا

أكد رئيس الإدارة العامة للإدراج في السوق المالية السعودية (تداول) نايف العذل على ارتفاع عدد طلبات الشركات الراغبة في الدخول لسوق (نمو) بعد جائحة كورونا لأكثر من 80%، كما ارتفع عدد الصفقات في السوق إلى ما نسبته 13%، مشيرا إلى تحول 7 شركات أخيرا من (نمو) إلى السوق الرئيسة بعد الحصول على الموافقات الرسمية.

وأوضح في لقاء نظمته غرفة الشرقية عن بعد عبر تقنية (zoom) بعنوان (دور السوق المالية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة) بأن (نمو) خصصت للشركات التي يصل رأس مالها إلى 30 مليون ريال، مبينا بأن الهدف الرئيس من إنشاء سوق (نمو) هو توفير مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية، بالإضافة إلى تعميق السوق الرئيسة بعد انتقال الشركات المؤهلة من سوق (نمو) إلى السوق الرئيسة.

انتقال 7 شركات إلى الرئيسي

وأفاد العذل بأن سوق (نمو) هو سوق ثانوي مواز يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج، منوها إلى أن الاستثمار في هذه السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين، ويهدف إلى دعم السوق الرئيسة وتوفير السيولة المالية.

ولفت إلى أن هذه السوق تتميز أيضا بمعايير ومتطلبات أكثر مرونة، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسة بعد أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية، مشيرا إلى عدم وجود أي تعقيدات في أخذ الموافقات للانتقال للسوق الرئيسة.

طرح 20% على الأقل

وأشار العذل إلى وجود عدد من الإجراءات التي تتميز بها السوق والتي أسهمت في خلق مرونة لدى الشركات ومنها: طرح 20% على الأقل من الأسهم، أو إدراج ما قيمته 30 مليون ريال كحد أدنى لقيمة الأسهم المدرجة، أيهما أقل، وتغيير مدة الإفصاح عن البيانات المالية من ربع سنوية إلى نصف سنوية، مبينا أن الشركات الراغبة في التحول من سوق (نمو) إلى السوق الرئيسة تتمتع بمميزات حيث تستطيع استيفاء متطلبات السيولة من خلال خدمة الوعد المستقبلي، حيث يمكنهم استيفاء المتطلب بعد الطرح، كما تستطيع الشركات الانتقال إلى السوق الرئيسة مباشرة برأس مال مخفض من 300 مليون ريال، وهو متطلب للإدراج في السوق الرئيسة، إلى 30 مليون ريال.

لا خوف من الحوكمة

ونصح العذل الشركات العائلية بالابتعاد عن التخوف والقلق من التحول والبدء في حوكمة أعمالها قبل الإدراج، حتى يكونوا جاهزين للإدراج، مشيرا إلى أن الشركات التي أدرجت عززت مكانتها اقتصاديا وفي البنوك، وحصلت على امتيازات مختلفة، مؤكدا على أن الإدراج له دور رئيس في تنمية الشركات واستدامتها، وتحول ملكية الشركات إلى عامة وتحفيزها على النمو والتطور. وأفاد أن السوق تشهد ازدهارا في توجهها نحو هدفها الرئيس المقر ضمن رؤية المملكة 2030 في زيادة عدد الشركات في السوق المالية، وتعزيز قوة وصلابة السوق في مواجهة مختلف الهزات الاقتصادية العالمية، منوها إلى أن هذا التوجه يدعم الاقتصاد الوطني بشكل مؤثر وإيجابي.