في الأسبوع الماضي
الثلاثاء - 20 أكتوبر 2020
Tue - 20 Oct 2020
أكتب في جريدة مكة منذ صدورها، ولم تنقطع مشاركتي فيها كل أسبوع دون توقف، وكل ما أكتب لا يتناول غير القضايا المحلية التي تهم العامة، وأتلقى بعض التعليقات وبعض الاقتراحات، وأقرأ في وسائل الاتصال التي جدت مثل تويتر والواتساب وغيرهما تعليقات ليست كثيرة ولا مهمة ولا تلفت النظر بالنسبة لي، وقلما يتصل أحد القراء هاتفيا، وإن كان ثمة تعليق فعلى المقال في الجريدة أو وسائل التواصل الأخرى، وليس لدي رصد لرأي القراء بشكل صحيح أو قريب من الصحة، ولكنني مستمر بالكتابة.
وكاتب الرأي في الشؤون المحلية يتناول أشياء كثيرة يظنها مهمة، وقد يتعاطف معه القراء فيثنون على ما يكتب، وقد يعرضون عنه وعما يرى، وموضوعات الكتابة واسعة ومتشعبة ومتجددة، ويجد الكاتب فيها مجالا واسعا لتعدد ما يهم الناس من الموضوعات وما يشغلهم مما يحتاج إلى معالجة تطرح للمناقشة مع المسؤولين والقراء ومع من يهتم بما يطرح في الشأن الاجتماعي بكل تشعباته، من التعليم وقضاياه وأهميته ومناهجه وخططه وما هو الأصلح فيه وله، ومثل التعليم يأتي الاقتصاد وما يتعلق به وما يتصل بموضوعه، حتى العلاقات والصداقات والاختلافات هي موضوع يجده الكاتب جيدا إصلاح ذات البين.
أما هموم الناس ومشاغلهم التي تتعلق في شؤون الحياة اليومية فهي في الغالب تحظى عند الجميع في اهتمام خاص، يشجع على النظر ومعاودة الحديث وتكراره.
في الأسبوع الماضي كان المقال في هذا المكان عن الأسهم وما أدراك ما الأسهم، وعن الحصص التي تخصص لكل فئة من الناس عند الاكتتاب، ولم يحدث أنني تلقيت من المكالمات والاتصالات والاستفسارات ما تلقيته عن الموضوع، رغم أنني قدمت في مقالي بأنني لا أفقه في الأسهم وقضاياها شيئا، إلا أنني كدت أتحول إلى محلل اقتصادي وأن أفتح مكتبا للاستشارات وأقدم النصائح والإرشادات لكثرة ما سئلت ولكثرة من اتصل موافقا على ما جاء في المقال ومعلقا.
وقد أكدت لهم أنني لست ذلك الخبير، وأن ما كتبته لا يعدو أن يكون ملاحظة عابرة، حيث لاحظت أنه يعطى للمؤسسات حظ الأسد ويحرم القطاع الكبير الذي يحتاج أن يحصل على شيء ولو كان قليلا وعلى فرص ولو كانت نادرة، وكثرة من اتصل وناقش وعلق تؤكد أن ملامسة هموم الناس تجد الاستجابة السريعة حتى ولو كانت من غير المتخصصين ومن غير العارفين في بواطن الأمور، ولذا كان توجيه السؤال إلى القائمين على سوق المال والمتخصصين فيه هو موضوع المقال وليس المعرفة والخبرة، وما زال السؤال قائما، ويؤكد ضرورة الإجابة عنه رد الناس واستشكالهم لماذا هذه القسمة.
ويزيد الإلحاح على الجواب ما حدث في آخر اكتتاب لابن داود، إذ غطي ما خصص للأفراد وهو 10% بأكثر من 1396% جاءت من 324046 مكتتبا فردا ضخوا أكثر من ثلاثة مليارات. أما المؤسسات والمحافظ الخاصة فقد ضخت أكثر من مئة مليار، وجاءت التغطية بنسبة بلغت 4870% من إجمالي الأسهم المعروضة، مع أن الاكتتاب حصر في بنكين اثنين، وفي يومين أيضا، وهو ما حال دون مشاركة أكثر لجمهور القادرين للمساهمة.
هذا التوجه إلى الأسهم يوجب فتح مجال لدراسة الإقبال الكثيف عليها، والاستفادة من الأموال التي تدخل إلى السوق، وإعطاء فرص أفضل للأفراد، ونسبة أعلى مما يخصص للمكتتبين، سواء الأفراد أو المؤسسات، لا تقل عن 40% من أسهم الشركة التي تطرح في السوق، السوق المحلي منذ بدئه هو في غالبه سوق أفراد ومضاربات وليس غير ذلك.
Mtenback@
وكاتب الرأي في الشؤون المحلية يتناول أشياء كثيرة يظنها مهمة، وقد يتعاطف معه القراء فيثنون على ما يكتب، وقد يعرضون عنه وعما يرى، وموضوعات الكتابة واسعة ومتشعبة ومتجددة، ويجد الكاتب فيها مجالا واسعا لتعدد ما يهم الناس من الموضوعات وما يشغلهم مما يحتاج إلى معالجة تطرح للمناقشة مع المسؤولين والقراء ومع من يهتم بما يطرح في الشأن الاجتماعي بكل تشعباته، من التعليم وقضاياه وأهميته ومناهجه وخططه وما هو الأصلح فيه وله، ومثل التعليم يأتي الاقتصاد وما يتعلق به وما يتصل بموضوعه، حتى العلاقات والصداقات والاختلافات هي موضوع يجده الكاتب جيدا إصلاح ذات البين.
أما هموم الناس ومشاغلهم التي تتعلق في شؤون الحياة اليومية فهي في الغالب تحظى عند الجميع في اهتمام خاص، يشجع على النظر ومعاودة الحديث وتكراره.
في الأسبوع الماضي كان المقال في هذا المكان عن الأسهم وما أدراك ما الأسهم، وعن الحصص التي تخصص لكل فئة من الناس عند الاكتتاب، ولم يحدث أنني تلقيت من المكالمات والاتصالات والاستفسارات ما تلقيته عن الموضوع، رغم أنني قدمت في مقالي بأنني لا أفقه في الأسهم وقضاياها شيئا، إلا أنني كدت أتحول إلى محلل اقتصادي وأن أفتح مكتبا للاستشارات وأقدم النصائح والإرشادات لكثرة ما سئلت ولكثرة من اتصل موافقا على ما جاء في المقال ومعلقا.
وقد أكدت لهم أنني لست ذلك الخبير، وأن ما كتبته لا يعدو أن يكون ملاحظة عابرة، حيث لاحظت أنه يعطى للمؤسسات حظ الأسد ويحرم القطاع الكبير الذي يحتاج أن يحصل على شيء ولو كان قليلا وعلى فرص ولو كانت نادرة، وكثرة من اتصل وناقش وعلق تؤكد أن ملامسة هموم الناس تجد الاستجابة السريعة حتى ولو كانت من غير المتخصصين ومن غير العارفين في بواطن الأمور، ولذا كان توجيه السؤال إلى القائمين على سوق المال والمتخصصين فيه هو موضوع المقال وليس المعرفة والخبرة، وما زال السؤال قائما، ويؤكد ضرورة الإجابة عنه رد الناس واستشكالهم لماذا هذه القسمة.
ويزيد الإلحاح على الجواب ما حدث في آخر اكتتاب لابن داود، إذ غطي ما خصص للأفراد وهو 10% بأكثر من 1396% جاءت من 324046 مكتتبا فردا ضخوا أكثر من ثلاثة مليارات. أما المؤسسات والمحافظ الخاصة فقد ضخت أكثر من مئة مليار، وجاءت التغطية بنسبة بلغت 4870% من إجمالي الأسهم المعروضة، مع أن الاكتتاب حصر في بنكين اثنين، وفي يومين أيضا، وهو ما حال دون مشاركة أكثر لجمهور القادرين للمساهمة.
هذا التوجه إلى الأسهم يوجب فتح مجال لدراسة الإقبال الكثيف عليها، والاستفادة من الأموال التي تدخل إلى السوق، وإعطاء فرص أفضل للأفراد، ونسبة أعلى مما يخصص للمكتتبين، سواء الأفراد أو المؤسسات، لا تقل عن 40% من أسهم الشركة التي تطرح في السوق، السوق المحلي منذ بدئه هو في غالبه سوق أفراد ومضاربات وليس غير ذلك.
Mtenback@
