اعتماد النظام الموحد لملاك العقارات لدول الخليج لإدارة المناطق المشتركة
الأربعاء - 14 أكتوبر 2020
Wed - 14 Oct 2020
اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة 4 سنوات.
وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليا وعالميا، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وعلى أحدث الإحصاءات المسجلة في المملكة، ونتائج الفحوصات المخبرية المتقدمة التي قاربت 7 ملايين فحص، في ضوء استقرار مؤشر الحالات المصابة، وتزايد معدلات الشفاء، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المتخذة، والخدمات الطبية والصحية التي هيأتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والتصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها.
حماية الطلاب
وعد المجلس صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، أنه تأكيد لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بسلامة الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وكذا دعمهما وحرصهما على استمرار التعليم من خلال الإمكانات التقنية في ظل الظروف الاستثنائية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس وصف التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة بأنها تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا، مؤكدا أن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات الجائحة.
التنمية المستدامة
وعبر المجلس عن اهتمام وحرص المملكة على تعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة، مشيرا في هذا الصدد إلى دعوة المملكة خلال أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأهمية تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل التغيرات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، والتحديات الصحية العالمية، التي تتمثل في انتشار الأوبئة، وتأثيرها السلبي على مكاسب التنمية، وأن المملكة حققت خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين عددا من الإنجازات غير المسبوقة باتخاذ تدابير وقائية ومعالجة العواقب والصدمات غير المتوقعة على الاقتصاد العالمي.
انتهاك صارخ
وجدد المجلس إدانة المملكة بشدة لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات دون طيار «مفخخة» لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين القصبي أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددا تأكيد المملكة، أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات، ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق عالم مستقر وآمن، ومنها مبادئ مؤتمر باندونغ في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات، وتغير المناخ وتداعياته، وتعميق التعاون متعدد الأطراف الذي يعزز السلم والأمن الدوليين.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الزراعية، واتخذ ما يلزم حيالها.
ترقيات وتعيينات:
موافقات:
وفي مستهل الجلسة اطلع المجلس على آخر المستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا محليا وعالميا، وتطوراتها في الجانبين الوقائي والعلاجي، وعلى أحدث الإحصاءات المسجلة في المملكة، ونتائج الفحوصات المخبرية المتقدمة التي قاربت 7 ملايين فحص، في ضوء استقرار مؤشر الحالات المصابة، وتزايد معدلات الشفاء، وذلك بفضل الله عز وجل، ثم بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المتخذة، والخدمات الطبية والصحية التي هيأتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، والتصدي لهذه الجائحة والحد من انتشارها.
حماية الطلاب
وعد المجلس صدور الأمر السامي باستمرار العملية التعليمية عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، أنه تأكيد لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بسلامة الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والتدريبية في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وحمايتهم من مخاطر تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا، وكذا دعمهما وحرصهما على استمرار التعليم من خلال الإمكانات التقنية في ظل الظروف الاستثنائية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف، الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس وصف التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة بأنها تعكس متانته ومرونته وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وفاعلية الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والاقتصادية، وقوة المركز المالي للمملكة وقدرته على مواصلة النمو، خصوصا في ظل الأزمات والظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم حاليا، مؤكدا أن المملكة ماضية في تحقيق مستهدفات رؤيتها نحو تمكين قطاعها المالي ليكون ضمن أكبر المراكز المالية في العالم بحلول عام 2030، رغم مواجهة الاقتصاد العالمي لتداعيات الجائحة.
التنمية المستدامة
وعبر المجلس عن اهتمام وحرص المملكة على تعزيز قيم التعددية والتعاون الدولي التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، من أجل تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة والتغلب على التحديات للتوصل إلى عالم أكثر شمولية وعدالة، مشيرا في هذا الصدد إلى دعوة المملكة خلال أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لأهمية تعزيز أهداف التنمية المستدامة 2030 في ظل التغيرات الاقتصادية والأمنية والجيوسياسية، والتحديات الصحية العالمية، التي تتمثل في انتشار الأوبئة، وتأثيرها السلبي على مكاسب التنمية، وأن المملكة حققت خلال رئاستها لدول مجموعة العشرين عددا من الإنجازات غير المسبوقة باتخاذ تدابير وقائية ومعالجة العواقب والصدمات غير المتوقعة على الاقتصاد العالمي.
انتهاك صارخ
وجدد المجلس إدانة المملكة بشدة لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية في إطلاق طائرات دون طيار «مفخخة» لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة بطريقة ممنهجة ومتعمدة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبين القصبي أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مجددا تأكيد المملكة، أمام الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات، ودعم كل الجهود المبذولة لتحقيق عالم مستقر وآمن، ومنها مبادئ مؤتمر باندونغ في معالجة النزاعات ومكافحة الإرهاب والتهديدات النووية المتجددة وغيرها من التهديدات، وتغير المناخ وتداعياته، وتعميق التعاون متعدد الأطراف الذي يعزز السلم والأمن الدوليين.
واطلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وصندوق التنمية الزراعية، واتخذ ما يلزم حيالها.
ترقيات وتعيينات:
- سعد العجمي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
- حمد النذير إلى وظيفة (مستشار لشؤون الحقوق) بالمرتبة الـ14 بوزارة الداخلية.
- سعد البابطين إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات) بالمرتبة الـ14 بالديوان العام للمحاسبة.
- خالد الغنام إلى وظيفة (مدير عام الشؤون القانونية) بالمرتبة الـ14 بالديوان العام للمحاسبة.
- سعد الميموني على وظيفة (وزير مفوض).
- عبدالإله اركوبي على وظيفة (وزير مفوض).
- الدكتور أحمد الدلبحي على وظيفة (وزير مفوض).
- خالد سلوم على وظيفة (وزير مفوض).
- تركي بن ماضي على وظيفة (وزير مفوض).
- سعد القثامي على وظيفة (وزير مفوض).
- علي القحطاني على وظيفة (وزير مفوض).
- خالد الزهراني على وظيفة (وزير مفوض).
موافقات:
- تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومتي المملكة وجمهورية السنغال، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تفويض رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الاتحاد الدولي للاتصالات في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة والاتحاد الدولي للاتصالات للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
- تعديل اسم (الهيئة العليا للفروسية) ليكون (هيئة الفروسية) وتعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (576) وتاريخ 5 / 9 / 1441هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة ليكون على النحو الوارد في القرار.
- إضافة ممثل من كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي إلى عضوية مجلس التجارة الالكترونية.
- اعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن إدارة المناطق المشتركة وصيانة المباني، بصفة استرشادية لمدة 4 سنوات.
