تدشين أول منظومة للزوارق الاعتراضية السريعة (HSI32) المصنعة محليا
الأربعاء - 14 أكتوبر 2020
Wed - 14 Oct 2020
أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية عن تدشين وتوطين أول زورق اعتراضي سريع من نوع (HSI32) مصنع محليا، إضافة إلى تدشين أول حوض عائم، وذلك ضمن خطة توطين الصناعات العسكرية في المملكة، حيث سيتم تصنيعها وتوطينها محليا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية بتعاون بين شركة CMN الفرنسية وشركة الزامل للخدمات البحرية.
وشهد حفل الإطلاق أمس بمقر شركة الزامل للخدمات البحرية في المنطقة الشرقية، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن الزامل، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، والملحق العسكري المساعد الفرنسي، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
من جانبه ثمن العوهلي الدعم والرعاية غير المحدودة من القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32)، تأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا.
وأشار إلى أن توطين صناعة هذه المنظومات يأتي تأكيدا على عزم الهيئة المضي قدما نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول، والمتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، إضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.
من جهته أكد الغفيلي أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هو تجسيد فعلي وواقعي لرؤية 2030، التي تأتي وفق توجيهات ولي العهد في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، ومنها تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي، الهادف إلى رفع مستوى التصنيع للمعدات والأنظمة العسكرية بشكل كبير من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وأضاف «من هذا المنطلق نجحت شركة الزامل لبناء وصيانة السفن في توقيع اتفاقية مع شركة CMN الفرنسية لصناعة السفن، من أجل تطوير قدرات الشركة في مجال صناعة السفن والزوارق السريعة، والذي عكست فيه شركة CMN الفرنسية مصداقية عالية في ذلك،بالالتزام الكامل في تطبيق أعلى معايير الجودة في هندسة بناء الزوارق، وهذه الاتفاقية جزء من مشروع وطني يستهدف تطوير قطاع الصناعات، وتم ذلك بفضل من الله ثم بجهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية ودورها الرائد في بناء قطاع صناعات عسكري محلي مستديم، تنتج عنه منافع اقتصادية لتوطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بنحو 2030، بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعات العسكرية».
من جهته ثمن الزامل ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم من قبل القيادة الرشيدة، منوها بما يلقاه المستثمر المحلي من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشيدا بالشراكة مع القوات البحرية الملكية السعودية وثقتهم ودعمهم للمصنع المحلي، وبالعلاقة الاستراتيجية مع شركة CMN الفرنسية.
وأضاف الدكتور الزامل أن تدشين الزوارق الاعتراضية السريعة يأتي امتدادا لمسيرة توطين عدد من المنظومات العسكرية في المملكة على أيدي أبناء وبنات الوطن، وبدعم من مختلف الجهات المعنية، وهي تمثل في مجملها تأهيلا ودعما للمصنع المحلي للإسهام في مسيرة الوطن على هذا الصعيد.
منظومة الزوارق السريعة:
وشهد حفل الإطلاق أمس بمقر شركة الزامل للخدمات البحرية في المنطقة الشرقية، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، وقائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الزامل الدكتور عبدالرحمن الزامل، وسفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت، والملحق العسكري المساعد الفرنسي، وعدد من كبار المسؤولين من الجهات ذات العلاقة.
من جانبه ثمن العوهلي الدعم والرعاية غير المحدودة من القيادة الرشيدة التي سخرت كل الإمكانات والموارد لدعم هذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن صناعة وتوطين منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع (HSI32)، تأتي ضمن توجه الهيئة الاستراتيجي على صعيد تحقيق الأولويات الوطنية ووضع التشريعات الخاصة بإرساء عقود التصنيع العسكري ودعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون شركات رائدة، وكذلك دعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميا.
وأشار إلى أن توطين صناعة هذه المنظومات يأتي تأكيدا على عزم الهيئة المضي قدما نحو تحقيق هدفها الاستراتيجي الأول، والمتمثل في توطين ما يزيد على 50% من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية، إضافة إلى توسيع نطاق وأثر القدرات الحالية بحلول 2030.
من جهته أكد الغفيلي أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هو تجسيد فعلي وواقعي لرؤية 2030، التي تأتي وفق توجيهات ولي العهد في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، ومنها تحسين كفاءة الإنفاق ودعم توطين التصنيع المحلي، الهادف إلى رفع مستوى التصنيع للمعدات والأنظمة العسكرية بشكل كبير من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وأضاف «من هذا المنطلق نجحت شركة الزامل لبناء وصيانة السفن في توقيع اتفاقية مع شركة CMN الفرنسية لصناعة السفن، من أجل تطوير قدرات الشركة في مجال صناعة السفن والزوارق السريعة، والذي عكست فيه شركة CMN الفرنسية مصداقية عالية في ذلك،بالالتزام الكامل في تطبيق أعلى معايير الجودة في هندسة بناء الزوارق، وهذه الاتفاقية جزء من مشروع وطني يستهدف تطوير قطاع الصناعات، وتم ذلك بفضل من الله ثم بجهود الهيئة العامة للصناعات العسكرية ودورها الرائد في بناء قطاع صناعات عسكري محلي مستديم، تنتج عنه منافع اقتصادية لتوطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بنحو 2030، بما يسهم في تعزيز وتوطين الصناعات العسكرية».
من جهته ثمن الزامل ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم من قبل القيادة الرشيدة، منوها بما يلقاه المستثمر المحلي من قبل الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مشيدا بالشراكة مع القوات البحرية الملكية السعودية وثقتهم ودعمهم للمصنع المحلي، وبالعلاقة الاستراتيجية مع شركة CMN الفرنسية.
وأضاف الدكتور الزامل أن تدشين الزوارق الاعتراضية السريعة يأتي امتدادا لمسيرة توطين عدد من المنظومات العسكرية في المملكة على أيدي أبناء وبنات الوطن، وبدعم من مختلف الجهات المعنية، وهي تمثل في مجملها تأهيلا ودعما للمصنع المحلي للإسهام في مسيرة الوطن على هذا الصعيد.
منظومة الزوارق السريعة:
- ستسهم في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية للقوات البحرية السعودية
- تعزز قوة الأمن البحري في المنطقة
- حماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة
