التثمين العقاري بحاجة لمواكبة تطورات السوق

أكد تقرير متخصص أن تطورات السوق العقاري السعودي من فرض رسوم على الأراضي الفضاء بالإضافة إلى ما تحمله خطة التحول الاقتصادي من مضامين تشجيع الاستثمار وتنشيط السوق العقاري، تفرض توفر قطاع وأدوات تقييم عقاري متطورة وقادرة على مجاراة التطورات المستجدة، وذلك لأن عدم وجود تقييم كفؤ للأصول العقارية يضيف المزيد من التحديات أمام جذب الاستثمار الأجنبي نظرا لصعوبة تحديد القيم الحقيقية للأصول الاستثمارية، فيما سيكون لتوفر قطاع تقييم عقاري متطور أهمية كبيرة لدى السوق العقاري السعودي لمواكبة التطور الحاصل على أنظمة التمويل العقاري.



أهمية دور المثمن العقاري



وأشار تقرير لشركة المزايا القابضة المتخصصة في الشأن العقاري إلى أن أهمية ودور المثمن العقاري لدى السوق العقاري السعودي تتزايد نتيجة التطور الحاصل على قوانين التمويل والرهن العقاري، ذلك لأن التمويل العقاري والإسكان يعتمدان في الأساس على تقييم سليم للوحدات العقارية، وبالتالي فإن أي تلاعب بأسعار الوحدات المعروضة سيؤدي إلى خلل مالي على الأطراف كافة، ونظرا لارتفاع نطاق تقلبات الأسعار على الأراضي والعقارات في السوق فإن التقييم العادل والمتوازن، يعد من أهم عوامل تطوير الصناعة العقارية، فيما ستصب التأثيرات الإيجابية للتقييم العادل على مفاصل الاقتصاد الوطني وعلى حركة الإعمار والتشييد التي يسجلها السوق العقاري في المملكة، وما يحمله ذلك من خلق فرص عمل جديدة.



مسارات وتحركات السوق



وذكر تقرير المزايا أن مسارات وتحركات السوق العقاري السعودي لم يكن بمعزل عن التطورات الداخلية والخارجية المؤثرة على وتيرة النشاط وعلى قوى العرض والطلب، حيث تشير البيانات المتداولة إلى تسجيل هبوط على أسعار العقارات بنسبة تراوحت بين 20% و40% في نهاية الربع الأول من العام الحالي، ويأتي ذلك في ظل وجود تراجع على صفقات البيع والشراء مع تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي الفضاء، والذي أدى إلى تراجع أسعار المخططات على المواقع التي تقع على أطراف المدن الرئيسة، يضاف إلى ذلك أن المبايعات العقارية المسجلة والتي شهدت انخفاضا بنسبة وصلت إلى 20% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.



انخفاض الصفقات



يشار إلى أن الصفقات العقارية خلال أبريل الماضي انخفضت بنسبة وصلت إلى 52% على أساس سنوي، وذلك وفق البيانات الصادرة عن وزارة العدل، حيث تركزت الصفقات العقارية على العقارات السكنية والتجارية، والتي سجلت نسبة انخفاض بـ 52%، في حين سجلت الصفقات على القطاع التجاري نسبة تراجع وصلت إلى 54% على أساس سنوي، وتظهر التراجعات المسجلة حالة الترقب التي تسيطر على الأداء العام للسوق، مع الإشارة هنا إلى أن تسجيل مزيد من التراجع على الأسعار سيصب في مصلحة السوق العقاري والتي تأتي بعد الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة التي سجلتها الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية.