6 فوائد لمبادرة تخفيض الإيجارات البلدية 25%

أكد اقتصاديون أن الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد 25% من أجرة عقود إيجار العقارات التابعة للأمانات والبلديات، بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر، سيستفيد منها بالدرجة الأولى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهم أكثر المتضررين من جائحة كورونا، مطالبين في الوقت نفسه بإعادة النظر في أجور بعض القطاعات البلدية التي كانت مرتفعة سابقا، وشمول الخفض قطاعات اقتصادية أخرى.

وأوضحوا أن الخطوة ستوفر سيولة مالية جيدة لدى أصحاب هذه المنشآت تساعدهم على تمويل أعمال التجارة، وسداد ديون مستحقة، مشيرين إلى وجود 6 فوائد على الأقل للمبادرة.

وكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل أعلن في 27 سبتمبر الماضي، صدور الموافقة الكريمة بإعفاء المستثمرين من سداد نسبة 25% من القيمة الإيجارية لعقود إيجار العقارات البلدية لهذا العام بما يعادل أجرة ثلاثة أشهر، مبينا أن ذلك يأتي في إطار الدعم غير المحدود من الدولة لتخفيف آثار جائحة كورونا على القطاع الخاص، وحماية المستثمرين من التعثر بما يضمن ديمومة المشاريع.

وأشار إلى أن الموافقة تشمل إعفاء جميع المستثمرين مع الأمانات والبلديات في الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بالجائحة، مفيدا بأن عدد المستفيدين من هذه الموافقة الكريمة يتجاوز 50 ألف منشأة اقتصادية بقيمة إعفاءات تقدر بما يزيد على 570 مليون ريال.

خفض الاقتراض

وأكد رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن التخفيض سيفيد على وجه الخصوص رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهم من أكثر المتضررين من تداعيات وآثار كورونا، مشيرا إلى أن تخفيض الإيجارات سيقلص التكاليف، ويوفر بعض المبالغ التي يستفاد منها في تمويل عمليات الشراء وتسديد الديون ورواتب العمالة وغيرها، ويحد من الاقتراض والذي يرهق هذه المنشآت.

إيجاد توازن

وقال عضو اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية عمر العمر «إن الوقوف مع المستثمرين في الظروف الحالية مهم جدا من أجل إيجاد التوازن بين القطاعات واستمرارية عمل المنشآت ودعم قدراتها على التوظيف»، مضيفا أن «الزيادات السابقة في الأسعار كانت عقبة واجهت المستثمرين، واتضح أثرها مع أزمة كورونا».

تجاوز «الخاص»

وأفاد رئيس لجنة الموارد البشرية السابق بغرفة الشرقية الدكتور صالح الحميدان بأن الخفض في الإيجارات شمل 3 أشهر، وتجاوز ما قدمه القطاع الخاص أثناء اشتداد جائحة كورونا بالإعفاء من إيجار شهرين كأقصى حد. وذكر أن الخطوة ستسهم في تحريك المزيد من السيولة في السوق بعد أن كانت ستدفع كجزء من الإيجار، وهذا أمر مهم خلال فترة ما بعد كورونا.

دعم ضروري

وأفاد نائب رئيس غرفة الشرقية رئيس لجنة الضيافة بالغرفة حمد البوعلي بأن التخفيض سيساعد المستثمرين على تجاوز بعض آثار الأزمة والتعافي منها في أسرع وقت، مطالبا في الوقت نفسه بمبادرات أخرى تشمل مستثمرين مع جهات حكومية أخرى.

توفير السيولة

وذكر الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن حركة السيولة بين القطاعات الناتجة عن التخفيض في الإيجارات ستنعكس إيجابا في تعويض خسائر فترة الحظر وإغلاق المراكز التجارية، آملا في المزيد من المبادرات التي ترفع العبء عن كاهل المستثمرين وتنشط عمل المنشآت.

إذكاء المنافسة

وأشار عضو لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية محمد برمان إلى أن المبادرة ستعمل على إذكاء روح المنافسة، وتحرك السيولة بين القطاعات، مما ينعكس على المستهلك النهائي انخفاضا في الأسعار ووفرة في المنتجات.

محفزات نوعية

بدوره أكد المحلل الاقتصادي فهد الثنيان على أن الإيجارات من التكاليف التي يصعب خفضها إلا بمبادرة وقبول من مالك العقار سواء كان الدولة أو القطاع الخاص، فيمكنه الاستغناء عن جزء من العمالة، ولكن من الصعب عليه خفض تكلفة الإيجار إلا بالانتقال لموقع آخر يتطلب تجهيزه بتكاليف إضافية أو الخروج من السوق. ودعا إلى ضخ المحفزات بشكل نوعي وتدريجي للتعافي من تبعات كورونا.

تراجع التضخم

وأبان المحلل الاقتصادي محمد بن فريحان أن التخفيض سيسهم في تراجع تضخم الأسعار وزيادة دورة النقد والسيولة التي بدورها ستقوي القدرة الشرائية لدى المنشآت والمستهلك النهائي.

تشمل المستفيد الثاني

وأشار رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة إبراهيم آل الشيخ إلى أن تخفيض القيمة الإيجارية يخفف من الضغط والتكاليف المادية على المستثمرين الذين سيقومون بضخ الأموال التي توفرت لديهم في الاقتصاد الوطني، لتكون الفائدة مضاعفة.

أبرز 6 فوائد للمبادرة:

1. تحفيز المستثمرين وإعادة تنشيط عمل المنشآت.


2. توفير السيولة لدى المستثمر.


3. الحد من اقتراض المنشآت.


4. المساعدة على تمويل أعمال التجارة وسداد الديون.


5. الإسهام في إعادة الجذب الاستثماري.


6. تعويض جزء من خسائر فترة الحظر.