12 فائدة لنظام التمويل الجديد.. أبرزها استخدام الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل

أكد المسؤول المختص بقطاع التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما » سلطان الحارثي

أن الهدف الأساس الذي تسعى إليه المؤسسة من خلال تحديث نظام شركات التمويل وتسهيل

إجراءات العمل للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع هو جذب شريحة جديدة من

المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة، وتوفير منتجات تمويلية

استهلاكية تلبي حاجة المستهلكين، مشيرا إلى 12 فائدة في النظام، أبرزها استخدام طريقة الرصيد

المتناقص في توزيع كلفة الأجل وحظر ممارسة أي نشاط آخر خلاف التمويل الاستهلاكي.

وذكر خلال ورشة عمل عبر تقنية (zoom) أقيمت بغرفة الشرقية أن التنظيم الجديد يتضمن

عددا من الأحكام التي تضمن حماية العملاء، ومن ذلك إلزام الشركات بتحرير عقد التمويل بشكل

كتابي أو الكتروني بين الممول والمستفيد وتسلم كل طرف نسخة منه، بالإضافة إلى صدور العقد

ملخصا يتضمن المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي وأحكام عقد التمويل الأساسية بلغة

واضحة للمستفيد.

رصيد متناقص

وأضاف أن استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق

المستحدثة في النظام الجديد للتمويل تضمن العدالة في توزيع الأقساط، وبحيث توزع كلفة

الأجل تناسبيا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي من مبلغ التمويل في بداية

الفترة التي يستحق عنها القسط وتضمينها في عقد التمويل، منوها إلى أن القواعد وضعت حدا

أعلى للرسوم الإدارية، بحيث لا تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية التي تحصل

عليها الشركة من المستفيد ما يعادل 1% من مبلغ التمويل.

إلغاء التقسيط

وأفاد بأن إلغاء نظام البيع بالتقسيط كان هدفه تنظيم سوق التمويل، وتفادي التفاوت في

المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل، وحماية النظام المالي، وتنظيم سلوك

الإقراض العادل والمسؤول، والحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة، وحماية المستهلكين، مشيرا

إلى أن «ساما » قامت باتخاذ إجراءات عدة، عقب إلغاء نظام البيع بالتقسيط، مثل التعاون مع

الجهات ذات العلاقة في ضبط المخالفين، وتنظيم أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو

المعنوية تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه.

قاعدتان للاستهلاكي

وأشار إلى وجود قاعدتين لتنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر: أولا رأس المال، حيث

نصت على أن يكون رأسمال الشركة التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر عشرين مليون

ريال، وعشرة ملايين لتلك التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية، وثانيا الحوكمة، حيث

أحيل الموضوع إلى ما تصدره «ساما » لاحقا من إجراءات.

40 شركة مرخصة

ولفت إلى أن قواعد تنظيم الترخيص لشركات التمويل الجديدة وتنظيم مزاولتها لنشاطها سيكون بحسب الصلاحيات الممنوحة لـ »ساما » بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية، حيث تم بالفعل إعطاء تراخيص للعمل وفق النظام الجديد ل 40 شركة حتى الآن، منها 7 شركات للتمويل وإعادة التمويل العقاري، و 32 شركة تمويل غير عقاري، وشركة واحدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر، لافتا إلى أن الترخيص لشركات التمويل التي تقدم الخدمة للمشاريع متناهية الصغر من أبرز مستجدات النظام الجديد، ويهدف إلى تشجيع الاستثمار في قطاع التمويل لهذه المشاريع لتسريع إطلاقها وتسريع حركة رؤوس الأموال.

تدقيق مالي

بدوره أشار المختص في قطاع التمويل الاستهلاكي بمؤسسة النقد العربي السعودي

«ساما » خالد حوتان إلى أن القواعد ألزمت الشركة التي تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر

بتزويد مؤسسة النقد بالبيانات الاحترازية في الأوقات المحددة، كما ألزمت الشركة بتدقيق قوائمها المالية السنوية وإرفاق تقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة والالتزام بمعايير المحاسبة الدولية.

نشاط التمويل فقط

و أشار حوتان إلى أن القواعد أطرت لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وحظرت

على الشركة ممارسة أي نشاط آخر خلاف نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، وتكون ممارستها وفقا للضوابط.

أبرز 12 فائدة للنظام الجديد للتمويل الاستهلاكي والعقاري

01 التشديد في حماية العميل بإلزام الشركات بتحرير عقد التمويل كتابيا والكترونيا

02 استخدام طريقة الرصيد المتناقص في توزيع كلفة الأجل على فترة الاستحقاق

بحيث توزع كلفة الأجل تناسبيا بين الأقساط على أساس قيمة الرصيد المتبقي

03 إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية المستهلك وبما يسهم بتعزيز الشمول المالي ويتوافق مع دور

المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي

04 حظر ممارسة أي نشاط آخر خلاف التمويل الاستهلاكي المصغر على الشركة التي تمارس هذا

النشاط

05 إلزام الشركة التي تمارس التمويل الاستهلاكي المصغر بتزويد مؤسسة النقد بالبيانات الاحترازية

في الأوقات المحددة وفق الضوابط

06 تنظيم النشاط وتعزيز الجاذبية الاستثمارية

07 تفادي التفاوت في المتطلبات التنظيمية لأنشطة تندرج ضمن مفهوم التمويل

08 السعي لحماية النظام المالي من التقلبات المفاجئة

09 تنظيم سلوك الإقراض العادل والمسؤول

10 الحد من التعاملات الخاطئة وغير العادلة

11 وضع حدود لأعلى رسوم بحيث لا تتجاوز الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية 1% من مبلغ التمويل

12 تعزيز الجزاءات المترتبة على غسل الأموال والإرهاب المالي

3 مراحل لترخيص التمويل الاستهلاكي والعقاري:

01 مرحلة اكتمال الطلب

حيث تشعر المؤسسة طالبة الترخيص كتابيا باكتمال طلبها بعد استيفائه لكل متطلبات الترخيص

02 مرحلة الموافقة الأولية

حيث يشعر طالب الترخيص كتابيا بالموافقة الأولية أو الرفض المسبب خلال 60 يوم عمل من تاريخ إشعاره صاحب الترخيص باكتمال طلبه

03 مرحلة الترخيص

حيث تصدر المؤسسة قرارا بمنح الترخيص بعد استكمال الشركة لإجراءات تأسيس الشركة وتأسيسها وفقا لنظام الشركات