المتقاعدون بين التأمينات وارتفاع الأسعار
الخميس - 08 أكتوبر 2020
Thu - 08 Oct 2020
أبرز نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 22 وتاريخ 6 / 9 / 1389 هـ، اهتماما جيدا بالعاملين في القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة وهانئة لهم بعد تقاعدهم، وحفظ مكانة أسرهم وكرامتهم بعد وفاتهم، ورغم أن النظام تناول كل احتياجات المتقاعد / المستفيد، وأوجد ما يعرف بالتعويضات عند حدوث العجز المهني أو الوفاة، إلا أنه لم يتناول زيادة مرتب المتقاعد / المستفيد مستقبلا لمواجهة ارتفاع الأسعار المتوقعة.
وحينما صدر القرار الوزاري رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25 / 10 / 1421 هـ» بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (735) وتاريخ 25 / 10 / 1421 هـ، انحصر في اللوائح التنفيذية متناولا عدة مواد، لكنه لم يتناول زيادة المرتب التقاعدي، وهذا ما اتضح في «لائحة التسجيل والاشتراكات، لائحة تعويضات فرع المعاشات، لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية، لائحة اللجان الطبية»، ولم يناقش المشاكل الحقيقية للمتقاعدين / المستفيدين، وجاء القرار الوزاري رقم (212/ تأمينات) وتاريخ 10 / 09 / 1440هـ، بتعديل وإضافة بعض مواد لوائح نظاميّ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل، فبقيت المشاكل التي تواجه المتقاعدين / المستفيدين مستمرة، وبقي معها سؤال المتقاعدين / المستفيدين المطروح: كيف يواجه المتقاعدون أعباء الحياة، وموجهة ارتفاع الأسعار؟
وهل سعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإعداد دراسة لمواجهة هذه المشكلة، أم ظلت ملتزمة الصمت، غير مهتمة بما تتناوله الهيئة العامة للإحصاء السعودية بين الفينة والأخرى في نشراتها؟
وهل اطلع مسؤولو المؤسسة على النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في 24 يونيو 2020، والتي أوضحت أن ارتفاع الأسعار سجل في 72 سلعة غذائية خلال مايو الماضي، مقابل تراجع أسعار
11 سلعة أخرى؟
إن النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في 24 يونيو 2020، بينت أن اللحوم والهيل والثوم والبصل تصدرت أبرز السلع المرتفعة في الأسواق السعودية في مايو 2020، فيما كانت أسعار البطاطا والدقيق والأسماك الأبرز بين السلع المتراجعة، وهذا مثال واحد يبرز الارتفاع في الأسعار لبعض السلع التي قد يحرم المتقاعد / المستفيد منها لعدم قدرته على شرائها في ظل ثبات مرتبه.
وأمام تنوع مصادر دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وزيادتها، وإلغاء بدل غلاء المعيشة فإن الحاجة تستدعي العمل على إعداد دراسة تتضمن تخصيص علاوة سنوية للمتقاعدين تتوافق وحاجة المستفيد، خاصة أن المؤسسة لم تعد تعتمد في إيراداتها على ما تستحصله من مرتبات المتقاعدين، فوفقا لخبر صحفي نشر يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، فإن القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوق الأسهم السعودية بلغت 48.6 مليار ريال، حسب إغلاق 22 يونيو، وهذا يعني أن دخل المؤسسة المالي أكثر من ممتاز.
وبعيدا عن مدى أحقية المتقاعدين / المستفيدين من عوائد الاستثمارات، فإن الجمعية الوطنية للمتقاعدين طرحت عام 2016 مطالب عرفت بالمطالب الستة، بهدف تحسين الوضع المادي، كان من بينها «رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد بحيث لا يقل عن أربعة آلاف ريال، وأن يكون للمتقاعد علاوة سنوية أسوة بالموظف مع توفير تأمين صحي للمتقاعد وأسرته، وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان الخيري للفقراء المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن لأسرهم، فضلا عن إبرام شراكات مع عدد من الجهات لعمل تخفيضات للمتقاعد»، ونحن الآن في عام 2020 ولا أعرف أين وصلت هذه المطالب.
وفي الختام أتمنى أن يسعى مسؤولو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ برنامج «كرامة» لحفظ كرامة المتقاعد / المستفيد، وتمكينه من مواجهة أعباء الحياة، وعليهم أن يدركوا أن ما يقدمونه اليوم سيجنونه غدا بعد تقاعدهم.
[email protected]
وحينما صدر القرار الوزاري رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25 / 10 / 1421 هـ» بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (735) وتاريخ 25 / 10 / 1421 هـ، انحصر في اللوائح التنفيذية متناولا عدة مواد، لكنه لم يتناول زيادة المرتب التقاعدي، وهذا ما اتضح في «لائحة التسجيل والاشتراكات، لائحة تعويضات فرع المعاشات، لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية، لائحة اللجان الطبية»، ولم يناقش المشاكل الحقيقية للمتقاعدين / المستفيدين، وجاء القرار الوزاري رقم (212/ تأمينات) وتاريخ 10 / 09 / 1440هـ، بتعديل وإضافة بعض مواد لوائح نظاميّ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل، فبقيت المشاكل التي تواجه المتقاعدين / المستفيدين مستمرة، وبقي معها سؤال المتقاعدين / المستفيدين المطروح: كيف يواجه المتقاعدون أعباء الحياة، وموجهة ارتفاع الأسعار؟
وهل سعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإعداد دراسة لمواجهة هذه المشكلة، أم ظلت ملتزمة الصمت، غير مهتمة بما تتناوله الهيئة العامة للإحصاء السعودية بين الفينة والأخرى في نشراتها؟
وهل اطلع مسؤولو المؤسسة على النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في 24 يونيو 2020، والتي أوضحت أن ارتفاع الأسعار سجل في 72 سلعة غذائية خلال مايو الماضي، مقابل تراجع أسعار
11 سلعة أخرى؟
إن النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في 24 يونيو 2020، بينت أن اللحوم والهيل والثوم والبصل تصدرت أبرز السلع المرتفعة في الأسواق السعودية في مايو 2020، فيما كانت أسعار البطاطا والدقيق والأسماك الأبرز بين السلع المتراجعة، وهذا مثال واحد يبرز الارتفاع في الأسعار لبعض السلع التي قد يحرم المتقاعد / المستفيد منها لعدم قدرته على شرائها في ظل ثبات مرتبه.
وأمام تنوع مصادر دخل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وزيادتها، وإلغاء بدل غلاء المعيشة فإن الحاجة تستدعي العمل على إعداد دراسة تتضمن تخصيص علاوة سنوية للمتقاعدين تتوافق وحاجة المستفيد، خاصة أن المؤسسة لم تعد تعتمد في إيراداتها على ما تستحصله من مرتبات المتقاعدين، فوفقا لخبر صحفي نشر يوم الأربعاء 24 يونيو 2020، فإن القيمة السوقية للمحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سوق الأسهم السعودية بلغت 48.6 مليار ريال، حسب إغلاق 22 يونيو، وهذا يعني أن دخل المؤسسة المالي أكثر من ممتاز.
وبعيدا عن مدى أحقية المتقاعدين / المستفيدين من عوائد الاستثمارات، فإن الجمعية الوطنية للمتقاعدين طرحت عام 2016 مطالب عرفت بالمطالب الستة، بهدف تحسين الوضع المادي، كان من بينها «رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد بحيث لا يقل عن أربعة آلاف ريال، وأن يكون للمتقاعد علاوة سنوية أسوة بالموظف مع توفير تأمين صحي للمتقاعد وأسرته، وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان الخيري للفقراء المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن لأسرهم، فضلا عن إبرام شراكات مع عدد من الجهات لعمل تخفيضات للمتقاعد»، ونحن الآن في عام 2020 ولا أعرف أين وصلت هذه المطالب.
وفي الختام أتمنى أن يسعى مسؤولو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتنفيذ برنامج «كرامة» لحفظ كرامة المتقاعد / المستفيد، وتمكينه من مواجهة أعباء الحياة، وعليهم أن يدركوا أن ما يقدمونه اليوم سيجنونه غدا بعد تقاعدهم.
[email protected]
