هل يتجرع خامنئي كأس السم؟
نجاد: المرشد مطالب بتفكيك البرنامج النووي وتنازلات عديدة لإنهاء العقوبات
نجاد: المرشد مطالب بتفكيك البرنامج النووي وتنازلات عديدة لإنهاء العقوبات
الاثنين - 05 أكتوبر 2020
Mon - 05 Oct 2020
علي خامنئي ويبدو سلفه الخميني في صورة بجانبه (مكة)
عند احتفاله بالذكرى الـ40 للحرب الإيرانية العراقية الأسبوع الماضي، امتدح المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، قرار سلفه آية الله الخميني (تجرك كأس السم)، أي القبول بالجمود بدلا من النصر، مما عده مراقبون تلميحا إلى أنه يستعد للاستسلام أمام الضغوط التي تتعرض لها طهران؟، ومؤشر لتقديم تضحيات من أجل إنقاذ النظام من الانهيار.
توقع محللون ومراقبون للشأن الإيراني أن يتجرع خامنئي (كأس السم) ويجلس للتفاوض من جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقب نهاية الانتخابات مباشرة، على أمل أن ترفع العقوبات على بلاده، بعدما توجع الاقتصاد الإيراني في الفترة الماضية بشكل لافت، وانهارت العملة إلى أدنى مستوياتها.
ونقل موقع (24) الإماراتي عن الباحث في الشؤون الإيرانية سعيد قاسمي نجاد في مقال نشره «معهد الدفاع عن الديمقراطيات» أن عبارة «تجرع كأس السم» كانت اعترافا مؤلما بوفاة مئات الآلاف من الإيرانيين، والحرمان الشديد الذي عانته البلاد من دون أي مقابل، بعدما كانت إيران تتبنى شعار (الحرب حتى النصر) على مدار 8 سنوات مع العراق.
ورجح الكاتب أن تكون تصريحات خامنئي تلميحا إلى أنه ربما يستعد للتجرع من الكأس المسموم مرة أخرى من أجل إنقاذ النظام من الانهيار مع اقتراب اقتصاده مرة أخرى من حافة الهاوية»، معتبرا أن السم سيكون هذه المرة، هو تفكيك برنامج إيران النووي، وتنازلات أخرى لازمة لوضع حد للعقوبات».
وعد نجاد أن حملة «الضغط الأقصى» التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد الإيراني، وأوجعت النظام الذي يشهد ركودا اقتصاديا للسنة الثالثة على التوالي، مع انكماش بلغت نسبته 3.3% في الربع الأول، ومعدل تضخم سنوي بلغ نسبة 34.4%، إضافة إلى الانهيار المستمر في قيمة الريال الإيراني مع تبخر عائدات النفط، وتدهور البورصة، في ظل اجتياح فيروس «كورونا» المستجد البلاد، وسط غضب الإيرانيين.
وسجل الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق السوداء قبل يومين، حيث تم تداوله عند مستوى 294.800 في مقابل الدولار، كما فقدت العملة الإيرانية أكثر من 70% من قيمتها، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، بينما تسجل العملة أداء أفضل في سوق «نيما» الخاص بالمستوردين والمصدرين، حيث يجري تداولها عند 235.000 في مقابل الدولار، الأمر الذي يوفر مقياسا أفضل لمعرفة ما إذا كانت الدولة قادرة على تحمل الواردات التي يعتمد عليها اقتصادها.
وأشار إلى أن الريال فقد نصف قيمته خلال العام الماضي. رغم أن النظام لا يزال يحتفظ باحتياطيات من العملة الصعبة يمكنه استخدامها لسداد قيمة الواردات، إلا أن هذه الاحتياطات تتقلص بسرعة، ويواصل البنك المركزي توزيع العملة
الصعبة مع حسومات كبيرة للنخبة المستوردة للسلع الأساسية، بما يمكنهم من الاستفادة من بؤس الآخرين.
وأكد أن العقوبات خفضت من قدرة النظام على الاعتماد على الدخل السنوي لصادرات النفط والذي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وبما أن صادرات إيران تُعد «غير شرعية» في الوقت الحالي، تسود حالة من «عدم اليقين» حول كمية النفط الخام الذي تبيعه طهران.
ويشير تحليل لتقارير الموازنة العامة إلى أن 6% فقط من الإيرادات المتوقعة من النفط قد تحققت في الربع الأول من السنة المالية الإيرانية الحالية. كما تراجعت الصادرات غير النفطية بشكل حاد أيضا، مما أدى إلى اقتطاع مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة.
وقال قاسمي نجاد إن أحد الجوانب «التي تثير الحيرة» في الأزمة الاقتصادية الإيرانية، هو التضخم السريع في بورصة طهران، على الرغم من نقاط الضعف الأساسية في السوق الإيراني الذي يعاني من الركود لعامه الثالث على التوالي، ورأى أن السبب الذي يكمن وراء هذا التضخم غير المتوقع، هو «يأس المستثمرين الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، من إيداع مدخراتهم في أحد الأصول القليلة التي تعمل كأداة احتياطية في مواجهة التضخم ومخاطر تدهور سعر الصرف».
ولفت إلى أن المؤشر العام للسوق انخفض بنسبة 25% خلال الأسابيع الستة الماضية فقط، مما أثار المخاوف من أن يلوم المستثمرون الغاضبون النظام الإيراني على هذه الفوضى، وخاصة بعدما تعهدت السلطات بضخ الأموال من صندوق الثروة السيادي لتحقيق الاستقرار في البورصة.
وأكد نجاد أن خامنئي من موجتين واسعتي النطاق من الاحتجاجات على مدى السنوات الثلاث الماضية، مستفيدا من موجة «غير مسبوقة من قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن، ورأى أنه بعد أقل من عامين على إعادة فرض معظم العقوبات الأمريكية، يجد النظام الإيراني نفسه أمام «طريق مسدود، حيث أن أربع سنوات أخرى من الضغط الأقصى، ستؤدي على الأرجح إلى نهاية النظام، وخاصة أن الشعب الإيراني قد سئم من الانتهاكات المستمرة والفساد القسري، وبات ينادي بحكومة أكثر ديمقراطية وتسامحا».
أرقام التراجع الإيراني:
توقع محللون ومراقبون للشأن الإيراني أن يتجرع خامنئي (كأس السم) ويجلس للتفاوض من جديد مع الولايات المتحدة الأمريكية، عقب نهاية الانتخابات مباشرة، على أمل أن ترفع العقوبات على بلاده، بعدما توجع الاقتصاد الإيراني في الفترة الماضية بشكل لافت، وانهارت العملة إلى أدنى مستوياتها.
ونقل موقع (24) الإماراتي عن الباحث في الشؤون الإيرانية سعيد قاسمي نجاد في مقال نشره «معهد الدفاع عن الديمقراطيات» أن عبارة «تجرع كأس السم» كانت اعترافا مؤلما بوفاة مئات الآلاف من الإيرانيين، والحرمان الشديد الذي عانته البلاد من دون أي مقابل، بعدما كانت إيران تتبنى شعار (الحرب حتى النصر) على مدار 8 سنوات مع العراق.
ورجح الكاتب أن تكون تصريحات خامنئي تلميحا إلى أنه ربما يستعد للتجرع من الكأس المسموم مرة أخرى من أجل إنقاذ النظام من الانهيار مع اقتراب اقتصاده مرة أخرى من حافة الهاوية»، معتبرا أن السم سيكون هذه المرة، هو تفكيك برنامج إيران النووي، وتنازلات أخرى لازمة لوضع حد للعقوبات».
وعد نجاد أن حملة «الضغط الأقصى» التي شنتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ألحقت أضرارا فادحة بالاقتصاد الإيراني، وأوجعت النظام الذي يشهد ركودا اقتصاديا للسنة الثالثة على التوالي، مع انكماش بلغت نسبته 3.3% في الربع الأول، ومعدل تضخم سنوي بلغ نسبة 34.4%، إضافة إلى الانهيار المستمر في قيمة الريال الإيراني مع تبخر عائدات النفط، وتدهور البورصة، في ظل اجتياح فيروس «كورونا» المستجد البلاد، وسط غضب الإيرانيين.
وسجل الريال الإيراني أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق السوداء قبل يومين، حيث تم تداوله عند مستوى 294.800 في مقابل الدولار، كما فقدت العملة الإيرانية أكثر من 70% من قيمتها، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني في مايو 2018، بينما تسجل العملة أداء أفضل في سوق «نيما» الخاص بالمستوردين والمصدرين، حيث يجري تداولها عند 235.000 في مقابل الدولار، الأمر الذي يوفر مقياسا أفضل لمعرفة ما إذا كانت الدولة قادرة على تحمل الواردات التي يعتمد عليها اقتصادها.
وأشار إلى أن الريال فقد نصف قيمته خلال العام الماضي. رغم أن النظام لا يزال يحتفظ باحتياطيات من العملة الصعبة يمكنه استخدامها لسداد قيمة الواردات، إلا أن هذه الاحتياطات تتقلص بسرعة، ويواصل البنك المركزي توزيع العملة
الصعبة مع حسومات كبيرة للنخبة المستوردة للسلع الأساسية، بما يمكنهم من الاستفادة من بؤس الآخرين.
وأكد أن العقوبات خفضت من قدرة النظام على الاعتماد على الدخل السنوي لصادرات النفط والذي يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وبما أن صادرات إيران تُعد «غير شرعية» في الوقت الحالي، تسود حالة من «عدم اليقين» حول كمية النفط الخام الذي تبيعه طهران.
ويشير تحليل لتقارير الموازنة العامة إلى أن 6% فقط من الإيرادات المتوقعة من النفط قد تحققت في الربع الأول من السنة المالية الإيرانية الحالية. كما تراجعت الصادرات غير النفطية بشكل حاد أيضا، مما أدى إلى اقتطاع مصدر رئيسي آخر للعملة الصعبة.
وقال قاسمي نجاد إن أحد الجوانب «التي تثير الحيرة» في الأزمة الاقتصادية الإيرانية، هو التضخم السريع في بورصة طهران، على الرغم من نقاط الضعف الأساسية في السوق الإيراني الذي يعاني من الركود لعامه الثالث على التوالي، ورأى أن السبب الذي يكمن وراء هذا التضخم غير المتوقع، هو «يأس المستثمرين الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، من إيداع مدخراتهم في أحد الأصول القليلة التي تعمل كأداة احتياطية في مواجهة التضخم ومخاطر تدهور سعر الصرف».
ولفت إلى أن المؤشر العام للسوق انخفض بنسبة 25% خلال الأسابيع الستة الماضية فقط، مما أثار المخاوف من أن يلوم المستثمرون الغاضبون النظام الإيراني على هذه الفوضى، وخاصة بعدما تعهدت السلطات بضخ الأموال من صندوق الثروة السيادي لتحقيق الاستقرار في البورصة.
وأكد نجاد أن خامنئي من موجتين واسعتي النطاق من الاحتجاجات على مدى السنوات الثلاث الماضية، مستفيدا من موجة «غير مسبوقة من قتل المتظاهرين على يد قوات الأمن، ورأى أنه بعد أقل من عامين على إعادة فرض معظم العقوبات الأمريكية، يجد النظام الإيراني نفسه أمام «طريق مسدود، حيث أن أربع سنوات أخرى من الضغط الأقصى، ستؤدي على الأرجح إلى نهاية النظام، وخاصة أن الشعب الإيراني قد سئم من الانتهاكات المستمرة والفساد القسري، وبات ينادي بحكومة أكثر ديمقراطية وتسامحا».
أرقام التراجع الإيراني:
- 25 % انخفاض المؤشر العام للسوق
- 70 % انخفاض في قيمة الريال خلال عامين
- 34.4 % معدل التضخم في إيران
