الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين تختتم برنامج أعمالها

اختتمت الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين اجتماعها الثالث بتاريخ 02 أكتوبر 2020 والذي يهدف إلى مناقشة خطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي، حيث تعكس الخطة مستقبل عمل الشراكة للأعوام الثلاثة المقبلة. وقد حضر الاجتماع الرؤساء المشاركون باللجنة الثلاثية (الترويكا) للشراكة العالمية للشمول المالي، وممثلو دول مجموعة العشرين، والدول المهتمة من غير الأعضاء في مجموعة العشرين، وعدد من المنظمات الدولية المهتمة بالشمول المالي.

وتطرق الاجتماع إلى العمل المنجز من قبل الشراكة العالمية للشمول المالي في 2020، متضمنا أولوية رئاسة المملكة المتمثلة بـ: المبادئ الرئيسة للسياسات رفيعة المستوى لمجموعة العشرين بشأن الشمول المالي الرقمي للشباب والنساء، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي صادق عليها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في يوليو.

وتقدم هذه المبادئ الرئيسة جملة من السياسات الاختيارية التي تستهدف الفجوات الكامنة في الشمول المالي للشباب والنساء والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية الرقمية بهدف تهيئة الظروف التي تكفل للجميع سعة المعيشة، والعمل الكريم، والازدهار، الابتكارات والرقمنة ومشاركة منافعها.

وتأتي المبادئ الرئيسة للسياسات رفيعة المستوى لمجموعة العشرين مدعومًة بثلاثة تقارير هي: "دفع تقدم الشمول المالي الرقمي للشباب" و"التقدم المحرز في الشمول المالي الرقمي للنساء" و"تعزيز التمويل الرقمي والابتكاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة" وهي منشورة على الموقع الالكتروني للشراكة العالمية للشمول المالي: Org.GPFI.www.

وأشار هيثم الغليقة، الرئيس السعودي المشارك للشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين "إننا نشيد بجهود الشراكة العالمية للشمول المالي في تعزيز الشمول المالي، لا سيما في ظل هذه الأوقات غير المسبوقة والصعبة، وقامت الشراكة تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بإكمال خطة عمل الشمول المالي لعام 2020 والتي تحدد مجالات العمل والنتائج المتوقعة للشراكة خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وتركز الخطة على أولويتين: الشمول المالي الرقمي وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث سيتم الرفع بالخطة إلى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في اجتماعهم المقبل في 14 أكتوبر.