189 مفتشا ينفذون المرحلة الثالثة من مبادرة التفتيش البيئي

الاحد - 04 أكتوبر 2020

Sun - 04 Oct 2020

صحيفة مكة
صحيفة مكة
أطلق وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، في مقر الهيئة بجدة أمس، المرحلة الثالثة من مبادرة التفتيش البيئي.

ووقع عقد المبادرة الرئيس العام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المهندس علي الغامدي، مع شركة المصادر الدولية لأنظمة البيئة المحدودة بقيمة 108 ملايين ريال لمدة 3 سنوات.

وأوضح الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة، أن المبادرة تتضمن تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التفتيش البيئي على المنشآت الصناعية والتنموية ومقدمي الخدمات البيئية في المملكة بـ189 مفتشا، مشيرا إلى أن المبادرة تهدف إلى زيادة أعمال التفتيش والرقابة البيئية على المنشآت الصناعية والتنموية، وفق أعلى معايير الجودة في الأداء في مناطق المملكة كافة.

وأفاد بأن المبادرة تتضمن تنفيذ برنامج لتطوير وبناء القدرات للمفتشين البيئيين، والتدريب على رأس العمل للارتقاء بأدائهم، إلى جانب رفع كفاءة جهاز التفتيش البيئي في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والتحقق من التزام المنشآت بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

كما اطلع وزير البيئة خلال زيارته للإدارة العامة للتحاليل والتوقعات على عرض لمخرجات مبادرة تطوير النماذج العددية لتحسين دقة توقعات الطقس، إحدى مبادرات التحول الوطني ورؤية 2030، الهادفة إلى حماية البيئة من الكوارث الطبيعية التي تمت من خلالها زيادة الدقة المكانية لنماذج الطقس من 7 كلم إلى 1.6 كم لمدى زمني من 3 أيام إلى 10 أيام، وتشكيل نماذج التوقعات البحرية وأنظمة التنبؤ الآني التي مكنت من رفع جاهزية ودقة التوقعات الأرصادية والتحذيرات من الظواهر الجوية وتفادي آثارها.

وشملت الزيارة مركز الاستجابة للحوادث البيئية بالهيئة، مطلعا على عرض للاستجابة لمكافحة التلوث بالزيت، تضمنت إجراءات الاستجابة وطرقها والخطط والبرامج.

عن المبادرة:

  • تحد من الممارسات البيئية الخاطئة والتلوث البيئي الناتج عن المنشآت الصناعية والتنموية

  • تعزز الارتقاء بمستوى الالتزام البيئي

  • تسهم في نشر الوعي البيئي لدى المنشآت الصناعية والتنموية

  • تعد خطوة نحو تعزيز وتمكين الشراكة مع القطاع الخاص لحماية البيئة واستدامة مواردها