ضريبة التصرفات العقارية
الاحد - 04 أكتوبر 2020
Sun - 04 Oct 2020
صدرت أوامر ملكية نهاية الأسبوع الماضي شملت إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، ورد ما يتم دفعه من ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين العقاريين المرخصين وفقا لضوابط الاسترداد والقواعد التي سيعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتنسيق مع وزير الإسكان، ويجري اعتماد قائمة المطورين المرخصين بشكل دوري.
وشملت الأوامر الملكية فرض ضريبة التصرفات العقارية بمقدار 5% - بدلا من ضريبة القيمة المضافة 15%، وزيادة مقدار تحمل الدولة للضريبة المفروضة على شراء مسكن المواطن الأول بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن. وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها بعد اعتماد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة.
تأتي هذه الأوامر الملكية الكريمة حرصا على مستهدفات الدولة لتملك المواطنين من منازلهم، حيث شملت هذه الأوامر الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمن أراد شراء عقار (مسكن أو أرض) التي كانت 15%، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بمقدار 5%، وبلا شك هذا سيساهم بشكل كبير في تملك المواطنين منازل ولمن أراد الاتجار بالعقار أيضا.
هذا يشمل بيع أي عقار سكني وكذلك التجاري، فالضريبة الجديدة 5% فقط، إضافة إلى ذلك وبالآلية نفسها، الضريبة الجديدة لبيع (الأراضي السكنية والتجارية والزراعية) انخفضت إلى 5%. وكلاهما استبدلتا من ضريبة القيمة المضافة 15% إلى ضريبة التصرفات العقارية 5%.
أما بالنسبة لتأجير العقار السكني فالأوامر شملت الاستمرار بإعفائه من الضريبة، حيث لا ينطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية، ولكن بالنسبة لتأجير العقار التجاري تستمر ضريبة القيمة المضافة 15% كما كانت دون تطبيق ضريبة للتصرفات العقارية.
وشملت القرارات الملكية الكريمة أيضا رفع دعم الضريبة لمسكن المواطن الأول، حيث كانت الدولة تتحمل الضريبة التي تفرض على المواطن عن شرائه منزله الأول بما لا يزيد على 850 ألف ريال من قيمة العقار - والتي كانت ضريبة للقيمة المضافة، واستبدلت بتحمل الدولة ضريبة ما لا يزيد على مليون ريال من قيمة
العقار وهي طبعا ضريبة التصرفات العقارية. في كلا الحالتين يتحمل المواطن بقية الضريبة بما يزيد على المبلغ الذي تتحمله الدولة، لكنه انخفض من 15% إلى 5%.
هذا يعني أن من أراد شراء مسكنه الأول بقيمة مليوني ريال، يدفع ضريبة بمقدار 50,000 ريال بدلا من السابق بـ 172,500 ريال. وإن لم يكن مسكنه الأول أو اشتراه من أجل تأجيره، فالضريبة ستكون 100 ألف ريال بدلا من السابق بـ 300 ألف ريال للمسكن الذي قيمته مليونا ريال. وكذلك من أراد شراء أرض سكنية أو تجارية أو زراعية بمبلغ بمليوني ريال، فالضريبة تصبح 100 ألف ريال بدلا من السابق 300 ألف ريال.
وللمساهمة في تمكين المواطنين من تملك منازلهم، وعدم رفع تكلفة المساكن بسبب الضرائب، شملت القرارات الملكية الكريمة إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المرخصين المسددة على المشتريات الخاصة بالعقارات المعفاة من الضريبة، هذا الاسترداد يكون للمطورين المرخصين فحسب والمؤهلين بالاسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن الضوابط التي ستعمل قريبا وتعتمد من قبل وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع وزير الإسكان.
كل هذا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة برامج الرؤية بقيادة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وجودة الحياة والمساهمة المباشرة في رفع نسبة التملك، وبقية المبادرات ضمن برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وشملت الأوامر الملكية فرض ضريبة التصرفات العقارية بمقدار 5% - بدلا من ضريبة القيمة المضافة 15%، وزيادة مقدار تحمل الدولة للضريبة المفروضة على شراء مسكن المواطن الأول بما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن. وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها بعد اعتماد وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل الضوابط والإجراءات اللازمة.
تأتي هذه الأوامر الملكية الكريمة حرصا على مستهدفات الدولة لتملك المواطنين من منازلهم، حيث شملت هذه الأوامر الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لمن أراد شراء عقار (مسكن أو أرض) التي كانت 15%، واستبدالها بضريبة التصرفات العقارية بمقدار 5%، وبلا شك هذا سيساهم بشكل كبير في تملك المواطنين منازل ولمن أراد الاتجار بالعقار أيضا.
هذا يشمل بيع أي عقار سكني وكذلك التجاري، فالضريبة الجديدة 5% فقط، إضافة إلى ذلك وبالآلية نفسها، الضريبة الجديدة لبيع (الأراضي السكنية والتجارية والزراعية) انخفضت إلى 5%. وكلاهما استبدلتا من ضريبة القيمة المضافة 15% إلى ضريبة التصرفات العقارية 5%.
أما بالنسبة لتأجير العقار السكني فالأوامر شملت الاستمرار بإعفائه من الضريبة، حيث لا ينطبق عليه ضريبة التصرفات العقارية، ولكن بالنسبة لتأجير العقار التجاري تستمر ضريبة القيمة المضافة 15% كما كانت دون تطبيق ضريبة للتصرفات العقارية.
وشملت القرارات الملكية الكريمة أيضا رفع دعم الضريبة لمسكن المواطن الأول، حيث كانت الدولة تتحمل الضريبة التي تفرض على المواطن عن شرائه منزله الأول بما لا يزيد على 850 ألف ريال من قيمة العقار - والتي كانت ضريبة للقيمة المضافة، واستبدلت بتحمل الدولة ضريبة ما لا يزيد على مليون ريال من قيمة
العقار وهي طبعا ضريبة التصرفات العقارية. في كلا الحالتين يتحمل المواطن بقية الضريبة بما يزيد على المبلغ الذي تتحمله الدولة، لكنه انخفض من 15% إلى 5%.
هذا يعني أن من أراد شراء مسكنه الأول بقيمة مليوني ريال، يدفع ضريبة بمقدار 50,000 ريال بدلا من السابق بـ 172,500 ريال. وإن لم يكن مسكنه الأول أو اشتراه من أجل تأجيره، فالضريبة ستكون 100 ألف ريال بدلا من السابق بـ 300 ألف ريال للمسكن الذي قيمته مليونا ريال. وكذلك من أراد شراء أرض سكنية أو تجارية أو زراعية بمبلغ بمليوني ريال، فالضريبة تصبح 100 ألف ريال بدلا من السابق 300 ألف ريال.
وللمساهمة في تمكين المواطنين من تملك منازلهم، وعدم رفع تكلفة المساكن بسبب الضرائب، شملت القرارات الملكية الكريمة إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين المرخصين المسددة على المشتريات الخاصة بالعقارات المعفاة من الضريبة، هذا الاسترداد يكون للمطورين المرخصين فحسب والمؤهلين بالاسترداد من الهيئة العامة للزكاة والدخل ضمن الضوابط التي ستعمل قريبا وتعتمد من قبل وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع وزير الإسكان.
كل هذا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتابعة برامج الرؤية بقيادة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وجودة الحياة والمساهمة المباشرة في رفع نسبة التملك، وبقية المبادرات ضمن برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
