مشاهير وسائل التواصل مخالفون ومتهربون!
الخميس - 01 أكتوبر 2020
Thu - 01 Oct 2020
عرّف الاقتصادي الألماني أندرياس كابلان، والكاتب البريطاني مايكل هانلين، وسائل الإعلام الاجتماعية بأنها «مجموعة من تطبيقات الإنترنت التي تبنى على أسس الأيديولوجية والتكنولوجية من الويب، والتي تسمح بإنشاء وتبادل المحتوى الذي ينشئه المستخدمون».
ومن خلال قراءتي لتعريفات وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بوسائل الإعلام الاجتماعي، لم أجد تعريفا يشير إلى أنها وسائل للإعلان، فهي كما عرفت عبارة عن «قفزة كبيرة للتواصل من خلال الشبكة العنكبوتية بشكل تفاعلي أكبر من السابق».
وإن مكنت وسائل التواصل الاجتماعي القطاعين العام والخاص من إيصال رسالتهما للمجتمع بشكل مختصر وسريع، وأتاحت الفرصة للتفاعل الحر والسريع، فإنها لم تلغ وسائل الإعلام كالصحافة، أو الإذاعة، أو التلفاز، فلكل وسيلة إعلامية رسالتها ودورها المؤثر لدى الأفراد.
والمؤسف أننا نرى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وقد أضحت سوقا رائجة لمن وصفوا أنفسهم بـ «مشاهير السوشيال ميديا»، وهم عبارة عن مسوقي منتجات، وجدوا فرصتهم في الترويج لسلع وتسويقها عبر إعلانات ينشرونها في حساباتهم، وبمبالغ مالية مرتفعة دون رقابة أو ترخيص يمكنهم من العمل، أسوة بمؤسسات الدعاية والإعلان، فظهرت إعلاناتهم تتناول منتجات لا تحمل المواصفات والمعايير المعتمدة، ولا تتوافق مع الاشتراطات الصحية، وظهر ذلك في أكثر من إعلان، منها استدعاء الهيئة العامة للغذاء والدواء لإحدى «مشاهير التواصل الاجتماعي» بعد أن سوقت ادعاءات غير دقيقة تؤكد قدرة جهاز على الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وما تناوله بيان وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء التوضيحي، المنشور في 18 سبتمبر 2020، حول إعلان عن منتجات القهوة (البُن) وجودتها، حيث تبين من نتائج التحقيق أن «المادة المنشورة كانت عبارة عن إعلان مدفوع الأجر، ويعتبر هذا الإعلان مُخالفا للمادة الحادية عشرة من نظام الغذاء، التي نصت على أنه «لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة»، إذ تبين عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ورغم أن مجلس الشورى قد طالب في جلسته التي عقدت في مايو الماضي «الهيئة العامة للغذاء والدواء بسن عقوبات للحد من إعلانات المشاهير المضللة، إضافة إلى التفاعل مع ما يثار اجتماعيا من ادعاءات طبية أو غذائية»، ما زال من يدعون مشاهير يواصلون مخالفاتهم بتحسين صور المنتج واعتباره الأفضل، وهو ما يدخل ضمن قائمة الغش، الذي أوضحت وزارة التجارة أنه «الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بما يخالف حقيقته».
واستمرار مسوقي «السوشال ميديا» في ممارسة إعلاناتهم وعدم إلزامهم بالحصول على تراخيص إعلانية كمؤسسات الدعاية والإعلان، وعدم التزامهم بضوابط الإعلان التجاري، وتهربهم من النظام الضريبي؛ يمكنهم كله من الاستمرار في مخالفاتهم وفتح المجال أمام آخرين لممارسة النشاط نفسه في ظل غياب العقوبات عليهم.
ولتوفر شروط «الأفراد الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا في المملكة»، و(تزيد إيراداتهم السنوية على 375,000 ريال)، فهذا يعني ضرورة إخضاعهم للنظام الضريبي، وإلزامهم بالحصول على ترخيص بمزاولة العمل الدعائي، أما عدم سدادهم الضريبة فيعني تهربهم منها، وهو ما يعني مخالفتهم أنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل، ومخالفة أنظمة الهيئة بـ «عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية.. أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي».
[email protected]
ومن خلال قراءتي لتعريفات وسائل التواصل الاجتماعي، أو ما يعرف بوسائل الإعلام الاجتماعي، لم أجد تعريفا يشير إلى أنها وسائل للإعلان، فهي كما عرفت عبارة عن «قفزة كبيرة للتواصل من خلال الشبكة العنكبوتية بشكل تفاعلي أكبر من السابق».
وإن مكنت وسائل التواصل الاجتماعي القطاعين العام والخاص من إيصال رسالتهما للمجتمع بشكل مختصر وسريع، وأتاحت الفرصة للتفاعل الحر والسريع، فإنها لم تلغ وسائل الإعلام كالصحافة، أو الإذاعة، أو التلفاز، فلكل وسيلة إعلامية رسالتها ودورها المؤثر لدى الأفراد.
والمؤسف أننا نرى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي وقد أضحت سوقا رائجة لمن وصفوا أنفسهم بـ «مشاهير السوشيال ميديا»، وهم عبارة عن مسوقي منتجات، وجدوا فرصتهم في الترويج لسلع وتسويقها عبر إعلانات ينشرونها في حساباتهم، وبمبالغ مالية مرتفعة دون رقابة أو ترخيص يمكنهم من العمل، أسوة بمؤسسات الدعاية والإعلان، فظهرت إعلاناتهم تتناول منتجات لا تحمل المواصفات والمعايير المعتمدة، ولا تتوافق مع الاشتراطات الصحية، وظهر ذلك في أكثر من إعلان، منها استدعاء الهيئة العامة للغذاء والدواء لإحدى «مشاهير التواصل الاجتماعي» بعد أن سوقت ادعاءات غير دقيقة تؤكد قدرة جهاز على الكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وما تناوله بيان وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء التوضيحي، المنشور في 18 سبتمبر 2020، حول إعلان عن منتجات القهوة (البُن) وجودتها، حيث تبين من نتائج التحقيق أن «المادة المنشورة كانت عبارة عن إعلان مدفوع الأجر، ويعتبر هذا الإعلان مُخالفا للمادة الحادية عشرة من نظام الغذاء، التي نصت على أنه «لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللائحة»، إذ تبين عدم حصول المنشأة المُعلِنة والمُعلِن على ترخيص بالإعلان من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ورغم أن مجلس الشورى قد طالب في جلسته التي عقدت في مايو الماضي «الهيئة العامة للغذاء والدواء بسن عقوبات للحد من إعلانات المشاهير المضللة، إضافة إلى التفاعل مع ما يثار اجتماعيا من ادعاءات طبية أو غذائية»، ما زال من يدعون مشاهير يواصلون مخالفاتهم بتحسين صور المنتج واعتباره الأفضل، وهو ما يدخل ضمن قائمة الغش، الذي أوضحت وزارة التجارة أنه «الخداع في المنتج بوصفه أو عرضه أو تسويقه بمعلومات كاذبة أو خادعة أو مضللة بما يخالف حقيقته».
واستمرار مسوقي «السوشال ميديا» في ممارسة إعلاناتهم وعدم إلزامهم بالحصول على تراخيص إعلانية كمؤسسات الدعاية والإعلان، وعدم التزامهم بضوابط الإعلان التجاري، وتهربهم من النظام الضريبي؛ يمكنهم كله من الاستمرار في مخالفاتهم وفتح المجال أمام آخرين لممارسة النشاط نفسه في ظل غياب العقوبات عليهم.
ولتوفر شروط «الأفراد الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا في المملكة»، و(تزيد إيراداتهم السنوية على 375,000 ريال)، فهذا يعني ضرورة إخضاعهم للنظام الضريبي، وإلزامهم بالحصول على ترخيص بمزاولة العمل الدعائي، أما عدم سدادهم الضريبة فيعني تهربهم منها، وهو ما يعني مخالفتهم أنظمة ولوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل، ومخالفة أنظمة الهيئة بـ «عدم الإفصاح عن جميع الأنشطة التجارية.. أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي».
[email protected]
