846 مليارا إيرادات تقديرية لميزانية 2021 يقابلها إنفاق بـ990 مليارا

قدرت وزارة المالية أن يبلغ إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة للدولة للعام المقبل (2021) نحو 846 مليار ريال، مقابل إجمالي نفقات عند 990 مليار ريال، بعجز قيمته 145 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة لعام 2021 أن إيرادات العام الجاري يتوقع أن تبلغ 770 مليار ريال مقابل نفقات بمقدار 1068 مليار ريال، بعجز متوقع 298 مليار ريال.

وتعكس مستويات النفقات سياسات المالية العامة التي تنتهجها المملكة في الاستمرار بالمحافظة على الأسقف المعتمدة للنفقات لعام 2021 والمدی المتوسط المخطط لها سابقا في ميزانية العام 2020، وذلك من خلال التركيز على أولويات الإنفاق، مع ضمان مرونة كافية في التعامل مع التغيرات المالية السريعة خلال عام 2021، استمرارا للجهود المبذولة في مواجهة أزمة كورونا في 2020، وحسب متطلبات المرحلة.

نمو الإيرادات 10%وتوقعت الوزارة نمو إيرادات السعودية بنحو 10% في 2021 عن المنتظر تحقيقه في عام 2020، مدعوما بتعافي الأسواق المحلية والعالمية، مضيفة أنه من المقدر أن يستمر إجمالي الإيرادات في النمو ليصل إلى حوالي 928 مليار ريال في عام 2023، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 6.4%.

وأشارت إلى أنه من المتوقع تراجع عجز ميزانية السعودية 2021 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعني توقعات بتراجع العجز في ميزانية السعودية بنحو النصف في 20وحددت وزارة المالية أهم المستهدفات المالية على المدى المتوسط أيضا، متوقعة تطور الإيرادات العامة لتصل إلى 928 مليار ريال في 2023، والنفقات العامة إلى 941 مليار ريال، ليتقلص العجز إلى 13 مليارا في 2023.

ارتفاع نفقات 2020

وبينت الوزارة أن الحكومة عملـت خلال الفتـرة الماضية علـى الموازنـة بيـن متطلبات زيادة النفقـات خلال مرحلة جائحة كورونا وبيـن ضمـان الحفـاظ علـى الاستقرار المالـي والاستدامة الماليـة فـي ظـل مـا تشهده المرحلـة مـن تراجع فـي أسعار النفـط والإيرادات المتحققـة لتمويل الإنفاق، وذلـك مـن خلال المراجعة المستمرة ودراسة الخيارات المتاحة لتحقيق التوازن.

وذكرت أنه نتيجة الإجراءات المتخذة من إنفاق إضافي على الميزانية المعتمدة لمواجهة الأزمة، ورغم السعي لتحقيق وفر في بعض النفقات، يُتوقع ارتفاع إجمالي النفقات لعام 2020 عن مستوى الميزانية المعتمدة البالغة 1020 مليار ريال ليصل إلى 1068 مليار ريال، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الإنفاق وتوجيهه لدعم القطاعات ذات الأولوية والأكثر تضررا، والمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وسداد مستحقات القطاع الخاص.

نمو الدين العام

وبحسب بيان الميزانية من المتوقع أن ينمو الدين العام من 854 مليار ريال حسب توقعات 2020، إلى 941 مليار ريال في 2021، ويمثل 33% من الناتج المحلي، وإلى 1016 مليار ريال في 2022، ثم 1029 مليار ريال في 2023 ويُشكّل 31.8 % من الناتج المحلي حينها.

تأثر الناتج المحلي

وأفادت الوزارة بأن أزمة جائحة كورونا أثـرت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عـام 2020، ومن المتوقع أن يكون الانخفاض فـي القطاعين النفطي وغيـر النفطي وذلــك أخــذا فــي الاعتبار أداء المؤشرات الاقتصادية خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقـع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تراجعا بنسبة 3.8% فــي عـام 2020، مع حـدوث تحسـن فـي الأداء الاقتصادي خلال النصف الثاني مـن العـام. وذكرت أن التقديرات الأولية تشـير إلـى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.2% في عام 2021.

ارتفاع معدلات التضخم

وتشير التوقعات إلى بلوغ التضخم لكامل العام حوالي 3.7%، أخذا بالاعتبار الأثر المرتبط بزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى زيادة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات. كما يتوقع تأثر بعض أسعار السلع المستوردة نتيجة للإجراءات المطبقة لمواجهة الجائحة في الدول المصنعة واختلال سلاسل الإمداد العالمية، بينما يمكن أن يحد من ذلك التطورات على جانب الطلب تأثرا بتداعيات الجائحة.

التقديرات قابلة للتغير

ونبهت إلى أن تقديراتها الصادرة في البيان التمهيدي للميزانية أوليــة وتـم إعدادهـا فــي ضوء المعلومات المتوفرة وقـت إصدار التقرير، وقـد يتم تحديثهـا فـي بيـان الميزانية النهائي الـذي سـيصدر مـع نهايـة العام الحالي، مشيرة إلى أن حالة عـدم اليقيـن التـي تحيـط بأزمة فيروس كورونا قد تؤثر بشـكل مباشـر علـى التقديـرات فـي ضـوء التطـورات المحليـة والعالميـة خلال الفتـرة بيـن إصـدار التقريريـن وخلال فتـرة اسـتمرار الجائحـة.