14 عاملا تؤثر في الحوكمة والرقابة الداخلية للشركات

أكد مختص مالي أهمية تطوير نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر بما يتماشى مع أهداف المنشأة، وإعداد ميثاق مهني وأخلاقي كفء، والاستفادة من التقنيات الحديثة، والنظر إلى برامج الحوكمة الداخلية على أنها استثمار للمنشآت، وليست معوقات للعمل، مشيرا إلى وجود 14 عاملا تؤثر في منظومة الحوكمة، أبرزها عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية والثقة المفرطة في شخص واحد بدون المعرفة الكاملة للأنشطة، والتواطؤ بين الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين والبنوك.

أهمية التكامل

ولفت عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة بإحدى الشركات العقارية، الدكتور جاسم الرميحي، خلال ورشة عمل بعنوان «خارطة طريق للتطبيق الفاعل لنظم الحوكمة» إلى أن نجاح المنشأة وتميزها مرهون بتكامل الحوكمة مع القيادة، واللذان هما عنصران يقوم عليهما نجاح المؤسسات، لافتا إلى أن وجود القيادة بدون حوكمة جيدة يؤدي إلى الاستبداد والاحتيال والهيمنة الشخصية، فيما يؤدي وجود حوكمة بدون قيادة إلى إيجاد البيروقراطية واللامبالاة.

قياس المخاطر

وأشار الرميحي خلال الورشة التي نظمتها غرفة الشرقية عبر (zoom) إلى أن الوظائف الأساسية لمجلس الإدارة هي وضع الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسة وسياسات وإجراءات المخاطر ومراجعتها وتوجيهها، والتأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر، وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي تواجه الشركة وإنشاء بيئة ملمة بثقافة إدارة المخاطر على مستوى الشركة وطرحها بشفافية على أصحاب المصالح والأطراف ذات الصلة بالشركة.

قنوات اتصال

وأفاد بأن مجلس الإدارة يجب أن يوفر نظرة واضحة والاستشارة والدعم للرئيس التنفيذي والإدارة، كما يجب فهم مسؤولية المجلس تجاه الإشراف والتوجيه وقياس أداء الرئيس التنفيذي وأداء الشركة وفتح قنوات اتصال بناءة في جميع الاتجاهات بخصوص القرارات الحاسمة التي تواجه الشركة والخبرة المالية لإضافة قيمة لقرارات المجلس، مع أخذ الوقت الكافي لتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

4 اشتراطات لإنجاح اللجان

وأشار الرميحي إلى 4 اشتراطات لإنجاح جهود لجان المراجعة، هي دعم مجلس الإدارة، وكفاءة الإدارة المالية، والتجانس والتواصل بين أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى مصداقية ودقة نظم المحاسبة والمالية الالكترونية.

وذكر أنه في المقابل فإن المطلوب من اللجان أن يكون عملها مبنيا على الوضوح والشمولية والفاعلية والكفاءة والاستقلال وجودة خدمات المراجع الداخلي والسلوك المهني والأخلاقي والثقافة التنظيمية.

• عدم فعالية نظام الرقابة الداخلية




• الثقة المفرطة في شخص واحد بدون إشراف كامل وفهم للأنشطة التي قام بها




• فقد النزاهة والأمانة من قبل مجلس الإدارة




• جشع المراجعين الخارجيين




• عدم استقلالية أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة




• سيطرة أفراد العائلة في الشركات العائلية على مجلس الإدارة




• نقص الإفصاح عن المعلومات في الوقت المناسب




• افتقار بعض أعضاء مجلس الإدارة إلى السلوك الأخلاقي




• التواطؤ بين الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين والبنوك




• عدم وجود أعضاء مجلس إدارة مستقلين




• تواطؤ بعض التنفيذيين مع أطراف خارجية




• مخاطر ارتفاع مستويات الديون




• عدم انتباه المراجعين إلى التحريفات في النتائج المالية




• عدم اتضاح مصادر التمويل المستخدمة لدفع الأرباح