ستاندرد: القدرات الضخمة للسعودية تمكنها من تجاوز التحديات ولديها مرونة مالية لا تتوفر لمنتجي النفط الكبار

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز جلوبال» تصنيفها الائتماني للسعودية عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأكدت الوكالة في تقرير لها أن الوضع القوي لصافي الأصول للمملكة لا يزال يمثل دعما رئيسيا لتصنيفها، وقالت إنها ترى أن وضع صافي الأصول السعودية قوي نسبيا سواء على صعيد الموازنة أو على صعيد الأرصدة الخارجية، وهو ما يدعم تصنيفها الائتماني.

وأضافت أن القدرات المالية الضخمة للسعودية تمكنها من تجاوز التحديات الحالية، وأن لديها مرونة مالية لا تتوفر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.

وأوضحت أن السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة فائضة لتصدير النفط، وأنها قادرة على زيادة أو خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا في غضون أيام، متوقعة انتعاش الاقتصاد وأسعار النفط وحجم صادرات النفط مع تحسن الظروف العالمية اعتبارا من 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن تقديراتها مبنية على افتراض سعر خام برنت عند 40 دولارا للبرميل لما تبقى من 2020، على أن يرتفع إلى 50 دولارا للبرميل للعامين 2021 و2022، مما سيؤدي إلى متوسط نمو بـ 2.4% خلال العامين (21 ـ 22).

وخفضت الوكالة توقعاتها بانكماش الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي من 5% إلى 4.5%. كما خفضت توقعاتها لنسبة العجز في ميزانية المملكة خلال هذا العام من 12.6% إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي بين 2021 و2023 سيبلغ 2.4%، كما أن متوسط عجز الميزانية بين 2021 و2023 سينخفض إلى 5.1%

وذكرت أن صافي مركز الأصول الخارجية يمثل 133% من مدفوعات الحساب الجاري بين 2020 و2023، وهذا يمثل أكثر من 21 شهرا من مدفوعات الحساب الجاري.