6 استراتيجيات لإعادة السعوديين إلى وسط الرياض

تبنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أخيرا ست استراتيجيات لتطوير وسط المدينة وجعلها منطقة جاذبة للمواطنين بعدما رصدت أربع مشكلات تحيط بها، هي انتقال السكان السعوديين من المنطقة وتدني أوضاعها الاجتماعية، تفاقم المشكلات الأمنية، تدهور الحالة العمرانية للمباني، القصور في شبكة الطرق الموصلة للمنطقة مع زيادة الاختناقات المرورية ونقص مواقف السيارات وتدني مستوى السلامة للمنشآت.

وحددت الهيئة وفق تقرير لها أصدرته في هذا الخصوص مساحة 15 كلم مربع وسط المدينة تسعى مع 11 شريكا حكوميا لاستهداف المنطقة بست استراتيجيات لجعلها جاذبة لسكن المواطنين والعمل والاستثمار، إضافة إلى تحويل المدينة إلى مركز إداري واقتصادي وتاريخي وثقافي على المستوى الوطني عبر إعادة تطوير الأحياء السكنية، وتأهيلها عمرانيا واقتصاديا وبيئيا. وشملت الخطة تكوين 30% من مساحة وسط المدينة للسكن و28% للمناطق الحكومية والمفتوحة، و32% للطرق، و10% للمناطق التجارية.

شركة للتطوير

وذكر التقرير أبرز أربع آليات تسعى هيئة التطوير من خلالها إلى تطوير وسط المدينة، إذ تسعى لتأسيس شركة لمشروع تطوير وسط المدينة مملوكة للدولة بما يمكنها من امتلاك الأراضي، والعناية بتطويرها وإدارتها، ونزع ملكيات الأراضي والعقارات الخاصة الواقعة داخل المنطقة باستثناء المباني ذات الحالة العمرانية الجيدة، وتطوير وتأهيل البنية التحتية من طرق ومرافق عامة وحدائق، إضافة إلى تنفيذ مشاريع التطوير الإسكاني وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.



1 - تشجيع مشاريع تطوير الإسكان في المنطقة من قبل القطاعين الحكومي والخاص.

2 - تأهيل شبكة الشوارع والطرق والنقل العام:

• تطوير طريق دائري يحيط بوسط المدينة.


• استحداث شوارع داخلية جديدة.


• توفير المواقف اللازمة.


• تحسين حركة المشاة.

3 - زيادة نسبة المناطق المفتوحة والحدائق بالمنطقة.

4 - العناية بالجانب التراثي والثقافي واعتبار المنطقة الواقعة داخل سور الرياض القديم منطقة ذات ضوابط خاصة.

5 - المحافظة على الأنشطة التجارية المتخصصة في المنطقة.

6 - زيادة الاستعمال الحكومي وتعزيز دور المنطقة كمركز إداري للمدينة.